أصدرت مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر 2024، الأحد، بيانا مشتركا تحدثت فيه عن "ضبابية وتناقض وغموض وتضارب" في الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وحمل البيان توقيع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي أعلن عن إعادة انتخابه يوسف أوشيش، الذي ترشح عن جبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي شريف حساني المترشح عن حركة "مجتمع السلم".
وأعلنت سلطة الانتخابات الأحد إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون لولاية ثانية بنسبة تناهز 95% من الأصوات، كاشفة أن "معدل نسبة التصويت" بلغ 48.03 في المائة.
وطرحت صيغة "معدل نسبة التصويت" نقاشا واسعا في الجزائر، وتتمثل في قسمة نسبة المشاركة في كل ولاية على العدد الإجمالي للولايات وهو 58، كما غاب عدد المصوتين وهو الرقم الذي يسمح بالتعرف على نسبة المشاركة، وذلك بقسمته على عدد أفراد الهيئة الناخبة المسجلين (24.5 مليون)، إضافة إلى أن رئيس سلطة الانتخابات لم يكشف عن عدد الأصوات الملغاة.
وانتقد البيان ما اعتبرها "ضبابية" فضلا عن "تناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة، وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية".
كما تحدث عن "غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة"، بالإضافة إلى "الخلل المسجل في إعلان نسب كل مترشح".
واتهم المرشح الإسلامي عبد العالي حساني شريف، الإثنين، سلطة الانتخابات بـ"التزوير" في نسبة المشاركة، مع اعترافه بفوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية.
كما اتهم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ"الارتباك وسوء تسيير العملية الانتخابية" من بدايتها إلى "إعلان النتائج"، مطالبا بـ"وقف هذه المهزلة والغش والتزوير" في نسبة المشاركة.
وتساءل حساني شريف "كيف نجمع نسبة المشاركة في ولاية بها 20 ألف ناخب مع نسبة المشاركة في ولاية بها مليون ناخب ثم نقسم المجموع على اثنين ونقول هذا هو معدل نسبة المشاركة؟.. هذه مهزلة".
وفي ردها على موقف المترشحين الثلاثة، أعلنت سلطة الانتخابات أن "عملية استكمال استقبال المحاضر الولائية الأصلية، لتركيز النتائج، جارية حاليا"، مضيفة أنها ستبلّغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في "المحاضر الأصلية، فور استكمال استقبالها"، مؤكدة على أن نتائج التصويت التي تتضمنها محاضر فرز الأصوات، "سيتم عرضها وفقا لمبدأ الشفافية وحفاظا على مصداقية العملية الانتخابية"، حسب بيان صادر عنها اليوم الأحد.
وينص قانون الانتخابات الجزائري الصادر سنة 2021 على أن تعلن سلطة الانتخابات عن نتائج الرئاسيات في أجل أقصاه 72 ساعة، على أن تودع الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لدى المحكمة الدستورية في أجل 48 ساعة من إعلان السلطة عنها، والتي تفصل فيها خلال 3 أيام، وإذا تبين أن الطعون مؤسسة، تعيد المحكمة بقرار معلل صياغة محاضر النتائج المعدة، وتعلن النتائج النهائية للرئاسيات في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقلة.
النتائج و"الشبهات"
في مقابل الانتقادات الموجهة لسلطة الانتخابات، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، محمد هدير، أن كما هذا السجال الدائر يؤكد "استقلالية هذه السلطة التي أسندت لها مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات بعيدا عن وصاية الحكومة وأجهزتها التنفيذية".
ويشير محمد هدير لـ"أصوات مغاربية" إلى أن هذا الجدل "ظاهرة صحية أرادت مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين إخراجه أمام الرأي العام بكل شفافية وطرحه على المؤسسات الدستورية، رغم أنه قد لا يغير كثيرا في النتائج الجوهرية ممثلة في إعادة انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا لعهدة ثانية".
وحسب المتحدث فإن إعادة النظر في النتائج من حيث نسبة المشاركة والأصوات الملغاة وحصة كل مترشح من الأصوات المعبر عنها "سيكرس مصداقية العملية الانتخابية"، مضيفا أن المترشحين "أرادوا تحويل الإعلان عن النتائج إلى المحكمة الدستورية، بعد النقاش الذي أعقب نشرها من قبل السلطة المستقلة، للابتعاد بها عن أي شبهة أو غموض".
مآلات السجال
غير أن المحلل السياسي فاتح بن حمو يعتبر أن السلطة الانتخابية "ترهلت في عصر السرعة"، مضيفا أن الارتباك الذي رافق إعلان نسبة المشاركة "يعكس هذا الترهل السياسي والإداري".
رغم ذلك، لا يتوقع بن حمو، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، يؤكد أن هذا النقاش "لن يغير شيئا من نتيجة الانتخابات التي أفرزت عبد المجيد تبون رئيسا لعهدة ثانية".
وحسب بن حمو فإنه "حتى لو خرج رئيس السلطة وعدل من نسب المشاركة والمقاطعة، فإن ذلك لن يغير من نتيجة الانتخابات الرئاسية ولن يؤثر فيها"، واصفا الأمر بـ"الخلل في دقة البيانات، وليس بنزاهتها".
وتعليقا على هذا النقاش، يرى الخبير في القانون الدستوري، موسى بودهان، أن المحكمة الدستورية هي التي تملك القدرة حاليا على "استدراك ما يمكن استدراكه من أخطاء أو ثغرات"، معتبرا أن الدستور وقانون الانتخابات "منحاها الصلاحيات الواسعة لمراقبة سلامة العملية الانتخابية من الناحية القانونية"، متوقعا الإعلان عن النتائج النهائية مع "منتصف الأسبوع".
وتابع بودهان حديثه لـ"أصوات مغاربية" قائلا إن بيان السلطة المستقلة للانتخابات "حمل شبه اعتراف بوجود غموض أو تناقض، أحالت النظر فيه على المحكمة الدستورية التي ستبدي قرارها النهائي بشأنه".
وأوضح المتحدث أن المحكمة الدستورية "ستعلن لاحقا عن ذلك، وفق ما خوله لها الدستور في المادة 191 التي تنص على أنها تنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات".
المصدر: أصوات مغاربية
