أثار تصريح الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الخميس، بممتلكاته، سجالات ونقاشا بشأن جدوى هذا التصريح وذلك لأن النص القانوني المنظم لهذا الاجراء يضمن الطابع السري للتصريح ويمنع نشرها للعموم.
وقالت الرئاسية الموريتانية في بيان مقتضب، إن الغزواني صرح بممتلكاته أمام الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.
وتتكون لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية، من رئيس المحكمة العليا، ورئيس محكمة الحسابات، ورئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بالإضافة إلى اعضاء معينين من الهيئات المذكورة
وينص القانون رقم 54 الصادر عام 2007 والمتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة والموظفين السامين بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.
ويُلزم نص القانون، الصادر في عهد الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله (حكم موريتانيا 2007-2008)، رئيس الجمهورية بالتصريح بممتلكاته بعد تنصيبه وعند نهائية مأموريته.
لكن القانون السالف الذكر لا ينص على إطلاع عموم المواطنين على فحوى ممتلكات المصرحين، بل أقر سريتها حتى بعد نهاية مأمورية الرئيس أو وزرائه.
وجاء في المادة الـ11 من القانون "تضمن اللجنة الطابع السري للتصاريح المحصول عليها والملاحظات المعبر عنها عند الاقتضاء من طرف المصرحين حول ممتلكاتهم".
كما أوضحت أنه "لا يمكن أن يعلن عن التصاريح المودعة والملاحظات المعبر عنها إلا بطلب واضح من المصرح أو من ورثته أو بطلب من السلطات القضائية إذا رأت اللجنة أن ذلك ضروري لإظهار الحقيقة".
وإلى جانب ذلك، جاء في المادة الـ16 أن "نشر أو إفشاء بأي طريقة كانت كل أو جزء التصاريح (...) يعاقب مرتكبه وشركاؤه طبقا لمقتضيات القانون الجنائي ووفقا للمساطر المتبعة من طرف الأسلاك".
وزاد الجدل بشأن هذا القانون وجدواه بعد اتهام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) بتهم ثقيلة مثل "الفساد" و"الإثراء غير المشروع" و"غسل الأموال"، حيث رد الرئيس على تلك التهم في إحدى جلسات المحكمة بالقول إنه وقع محضر التصريحات بممتلكاته بعد نهاية مأموريتيه عام 2019.
افتراضيا، انصب نقاش المدونين وتعليقهم على تصريح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بممتلكاته أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية بالحديث عن جدوى هذا الاجراء خاصة وأنه يفرض ويضمن الطابع السري على ممتلكات الرئيس.
وطالب مدونون بتعديل نص القانون حتى يتسنى لعموم الشعب الاطلاع على ممتلكات رئيسهم قبل وبعد انتهاء مأموريته وبالتالي احتمال "محاسبته".
في هذا السياق، كتب محمد حمادي "التصريح بالممتلكات ينبغي أن يكون علنيا، وأن يطلع عليه الشعب، وينشر فى الجريدة الرسمية للدولة، حتى يتأتى المقصد منه، وهو إمكانية محاسبة المسؤول، والتمييز بين ما يمكن تبريره من الثروة، وما لا يمكن تبريره".
وأضاف أن الصيغة الحالية لا يجب أن تسمى تصريحا، موضحا أن المصرح "قد يكتب في تصريحه بأنه يملك موريتانيا بأكملها ومن يدري ومن يعلم؟".
بدوره تفاعل أحمد سالم مع النقاش نفسه، وأشار إلى "خلل" في النص القانوني متسائلا: "ما فائدة التصريح بالممتلكات إذا لم تنشر وثيقة التصريح للرأي العام في مختلف وسائل الإعلام؟".
من جانبها طالبت صفحة "روح المبادرة" بـ"المكاشفة" حتى "تكون الأمور أكثر وضوحا" وفق تعبيرها.
وأوضحت "هل الممتلكات التي يقدم أعضاء الحكومة مقرونة برواتبهم التى إن واصلوا صرفها على أسرهم لن يتسنى لهم من خلالها امتلاك القصور أو السيارات الفارهة أو قطعان الإبل والابقار أو امتلاك منازل فى تركيا أو المغرب أو إسبانيا".
وختمت بالقول "عندما يغادر الواحد من هؤلاء المسؤولين منصبه تجده ثريا ثراء فاحشا لا يمكن أن يتحصل عليه من راتبه أو العلاوات التي يسخر لنفسه ويمتعها من ثروات الشعب".
المصدر: أصوات مغاربية
