تشكّل الملفّات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي أهم أولويات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أعيد انتخابه في السابع سبتمبر الجاري، وهي قضايا ملحة وساخنة تحدّث عنها بكثرة في حملته الانتخابية نظرا لأهميتهما بالنسبة للجزائريين.
من أبرز الوعود التي قدّمها تبون للجزائريين مواصلة الزيادات في رواتب الموظفين، وتوفير سكنات اجتماعية للفئات الهشّة، ورفع منحتي الطلبة الجامعيين والعاطلين عن العمل وفئات أخرى بينها؛ المتقاعدون والنساء الماكثات في البيوت والمعاقون.
الأجور والسكن
فبالنسبة لأجور الموظفين قال تبون إنه يصبو - بشكل تدريجي - لبلوغ نسبة زيادات بنسبة مائة بالمائة في حدود سنة 2027، بعدما قال في لقاءات صحافية سابقة إن الزيادة ستبلغ 47 بالمائة بنهاية السنة الجارية، وهذا بعد 5 زيادات منذ مجيئه إلى السلطة في 2019، شملت نحو 2.8 مليون موظف ومتقاعد.
ويبلغ الحد الأدنى المضمون للأجور في الجزائر 20 ألف دينار (151 دولار)، في حين يختلف الأجر الأساسي من موظف إلى آخر حسب الرتبة، ومن قطاع إلى آخر، وهو معدّل لا يزال بعيدا عن سد حاجة الجزائريين، خصوصا مع جنسبة التضخم التي بلغت 5 بالمائة حسب معطيات البنك الدولي، الذي يعد تبون بتخفيضه إلى 3 بالمائة، بعدما بلغت نسبته 9.3 بالمائة السنة الفارطة.
ووعد تبون برفع منحة العاطلين عن العمل من 13 ألف دينار (قرابة 100 دولار) إلى 15 ألف دينار (قرابة 115 دولار) في عهدته الجديدة، ثم تلْغى بعد أن يحصل العاطل على وظيفة.
وعن السكنات الاجتماعية أطلق تبون في يوليو الفارط برنامج "عدل 3"، وهي سكنات موجّهة للأفراد ذوي الدخل الضعيف، ولقيت إقبالا كبيرا واستفاد منها كثير من الجزائريين في "عدل 1" و"عدل 2".
وفضلا عن "عدل 3"، وعد الرئيس المنتخب بتوفير صيغ أخرى من السكنات لفئات أخرى ذات الدخل المرتفع.
"عراقيل" في وجه الرقمنة
اقتصاديا وعد تبون برفع القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار، من خلال رفع قيمة الدينار الجزائري، الذي انخفض مجددا أمام الدولار (1 دينار يساوي 0.0076 دولار).
ولايزال الإصلاح الجبائي والبنكي وإتمام مشروع الرقمنة والمراكز الكبرى للمعطيات والبيانات الوطنية والمرتبطة بالدفع الإلكتروني، موضوعا أساسيا في برنامج الرئيس المنتخب، الذي اشتكى أكثر من مرة من "عراقيل" في وجه مشروع الرقمنة، خصوصا في وزارة المالية.
ومن أبرز تعهّدات الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية تحفيز وحماية الاستثمار وخلق فرص عمل، ودعم وزيادة الإنتاج المحلي بدل الاستيراد.
ويراهن تبون أيضا على رفع الناتج المحلي إلى نحو 400 مليار دولار مقارنة بـ260 مليار دولار نهاية العام الماضي، ورفع الصادرات خارج النفط إلى 15 مليار دولار بحلول 2026، بعدما بلغت 7 مليارات العام الماضي.
المصدر: أصوات مغاربية
