تنظم الشبكة التونسية للحقوق والحريات (تضم منظمات وأحزاب سياسية)، اليوم الجمعة، مسيرة شعبية في تونس العاصمة، وذلك "دفاعا" عن الحقوق والحريات في تونس، تحت شعار "ماناش ساكتين (لن نصمت)".

وجاء في بيان الدعوة لهذه المسيرة أنّها تأتي من أجل "الدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير وحق المعارضة والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والنشاط المدني والسياسي".

يأتي ذلك أسابيع قليلة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل حيث تنطلق غدا السبت الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لـ "حركة الشعب" زهير المغزاوي، والأمين العام لـ"حركة عازمون" العياشي زمال.

وجددت هذه الاحتجاجات، التي تنطلق من محطة الجمهورية "البساج"  في اتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة ومرورا بشارع الحبيب ثامر، الجدل بشأن طبيعتها وما إذا كان لها دلالات بأن الشارع التونسي عاد ليقول "لا".

"لا لتواصل العبث"

تعليقا على هذا الموضوع، قال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري- (ديمقراطي/معارض) وسام الصغير إن عودة الاحتجاجات في تونس لها دلالات متعددة أبرزها أن التونسيين سئموا من انتهاك السلطة للحقوق والحريات وتردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد حيث خرجوا ليقولوا لا لتواصل هذا العبث.

وأضاف الصغير في تصريح لـ "أصوات مغاربية" أن خروج الأحزاب السياسية ومن ضمنها الحزب الجمهوري وكذلك المنظمات والجمعيات الحقوقية في مسيرة شعبية بتونس العاصمة يأتي للتنديد بما وصفها بحالة البؤس الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وتواصل ضرب ونسف كل مقومات العيش المشترك عبر انتهاك الحقوق والحريات واعتقال السياسيين والصحفيين وكل صوت منتقد للسلطة.

وشدد المتحدث على أن رجوع الاحتجاجات إلى الشارع في تونس لها مدلول بارز وهو التنديد بحالة الفشل وانعدام الرؤية لمنظومة الحك وغياب الحلول والبرامج في دفع النمو الاقتصادي ومجابهة غلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للتونسيين.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن الشبكة التونسية للحقوق والحريات تضم أكثر من 8 أحزاب سياسية ونحو 20 منظمة وجمعية حقوقية وذلك للدلالة على "وعي هذه المكونات بأن المصير أصبح مشتركا والخطر يهدد الجميع والشارع أصبح الملاذ الأخير لإيقاف حالة الانهيار والعبث".

توقيت غير بريء

من جانبه، يرى الأمين العام لحزب "مسار 25 جويلية/يوليو"( داعم للسلطة) محمود بن مبروك، أنه خلافا لما "تروجه" أحزاب المعارضة و المنظمات والجمعيات الحقوقية بشأن واقع الحقوق والحريات في تونس، أن ليس هناك أي تراجع في هذا المجال نافيا أن تكون هناك أزمة اقتصادية واجتماعية في البلاد.

وقال بن مبروك في حديث لـ"أصوات مغاربية" إن خروج الأحزاب المعارضة والحقوقيين إلى الشارع للاحتجاج في إطار القانون هو ظاهرة صحية تدل على أن السلطة لا تمنع حق التظاهر احتراما لما يكفله دستور البلاد لسنة 2022.

وتابع في علاقة بهذه الاحتجاجات بأن " آخر اهتمامات هذه الأحزاب هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس باعتبارها كانت شريكة في الحكم قبل مسار 25 يوليو 2021 ولم تكن تهتم بالوضع المعيشي للتونسيين، بل غايتها الوحيدة الاستمرار في السلطة" لافتا إلى أن السلطة الحالية فتحت الأبواب لجميع الأطياف السياسية للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية شرط احترام القوانين وذلك بعيدا عن المال السياسي المشبوه والفساد وغيره.

من جانب آخر، أكد المتحدث، أن "اختيار توقيت الاحتجاجات غير بريء لتزامنه مع انطلاق الحملات الانتخابية للمترشحين للرئاسيات، والغاية منه تأجيج الأوضاع والتأثير على الناخبين وجلب تعاطف دولي ممن يعارضون مسار 25 يوليو 2021".

المصدر: أصوات مغاربية