دخلت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بتونس الأربعاء، يومها الخامس وسط إجماع على بطء نسقها وغياب مظاهر البهرجة كما حدث في محطات انتخابية سابقة، وفق ما خلص إليه مهتمون بالشأن الانتخابي في البلاد.
وقد انطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية داخل تونس في 14 سبتمبر الجاري بعد يوم على تظاهرة بالعاصمة تونس شارك فيها أكثر من ألف شخص غالبيتهم من الشباب والنساء وذلك "دفاعا عن الحقوق والحريات".
ودعت لتك التظاهرة التي مجموعة من المنظمات على غرار "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان".
وتستمر الحلملات الانتخابية إلى اقتراب إجراء الاقتراع الرئاسي في 6 أكتوبر المقبل، ويخوض غمار السباق الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد والأمين العام لـ"حركة عازمون" الموقوف على ذمة التحقيق العياشي الزمال، والأمين العام لـ "حركة الشعب" زهير المغزاوي.
وتشير آخر الإحصائيات المقدمة من قبل الهيئة العليا للانتخابات إلى أن عدد الناخبين التونسيين المسجلين في السجل الانتخابي ناهز 9 ملايين و700 ألف ناخب، 32.2 بالمائة منهم دون سن 35 سنة، و47.2 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 36 و60 سنة.
وخصصت هيئة الانتخابات قرابة ألف مراقب وأكثر من 500 منسق محلي وأعوان آخرين، فضلا عن قبول أكثر من 1500 اعتماد لصحفيين محليين وأجانب وضيوف ومنظمات المجتمع المدني.
وحددت الهيئة ذاتها سقف تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية في الدور الأول في حدود 50 ألف دولار والدور الثاني بما يناهز 33 ألف دولار.
وعرف المسار الانتخابي بتونس جدلا واسعا وانقساما سياسيا حادا بشأن إجراءات الترشح لخوض السباق الرئاسي والتي تزامنت مع وجود مرشحين بارزين داخل السجن إضافة إلى خلافات بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات بشأن عدم تنفيذ أحكام قضائية تقضي بعودة ثلاثة مترشحين إلى هذا السباق.
"حملة انتخابية باهتة"
"انطلاقة الحملة الانتخابية للرئاسيات كانت ضعيفة وباهتة وذلك لعدة أسباب من ضمنها قلة عدد المترشحين لخوض هذا السباق الرئاسي إلى جانب المناخ الانتخابي المتوتر بسبب ما رافقه من إشكاليات قانونية أهمها عدم التزام هيئة الانتخابات بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بخصوص عودة بعض المترشحين" هذا ما يراه رئيس جمعية "عتيد" (مختصة في مراقبة الانتخابات) بسام معطر.
ويضيف معطر في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن المترشحين للرئاسيات يواجهون شروطا "مجحفة" تتعلق بضعف سقف تمويل الحملة الانتخابية مما يجعل الأنشطة والتظاهرات الانتخابية محدودة ولا تشمل مختلف محافظات البلاد بنفس النسق والقوة.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد دعت الإثنين الفارط، المترشحين إلى إعلام الهيئة بالاجتماعات، أو الاستعراضات أو المواكب أو التجمعات الانتخابية المزمع تنفيذها قبل انعقادها بيومين، في إجراء قال بسام معطر إنه غير منطقي لأنه سيتسبب في تعطيل نسق الحملة الانتخابية.
ويتابع المتحدث موضحا وجهة نظره، أن تعقيد الإجراءات إضافة إلى الوضع الاجتماعي والسياسي المتأزم في البلاد سيجعل الاستحقاق الانتخابي المرتقب، لا يحظى باهتمام التونسيين.
في السياق ذاته، يرى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن المسار الانتخابي والسياق الذي يأتي فيه يتجه نحو غياب واسع للناخبين جراء عدم اهتمامهم بهذا الحدث وعدم إدراكهم بخطورة الوضع مشددا على أن هذا العزوف يأتي نتيجة لإدراك شق واسع منهم بأن نتيجة الانتخابات معلومة مسبقا وستكون لصالح الرئيس الحالي قيس سعيد.
"سيناريو مفتوح "
ويقول الجورشي في حديثه لـ "أصوات مغاربية" إن الأوضاع السياسية التي تمر بها تونس لم تشجع المواطنين على الإيمان بالمنافسة الحرة والديمقراطية.
وبخصوص الخلافات بين الهيئة العليا للانتخابات والمحكمة الإدارية يؤكد المحلل السياسي أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم فإن حكم المحكمة الإدارية على المسار الانتخابي برمته سيكون هاما جدا، حيث ستكون هذه المحكمة أمام خيارين، إما تبرير ما جرى من أحكام أو إصدار أمر بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.
وشدد المتحدث على أن إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية سيضع البلاد أمام سيناريو مجهول العواقب، لافتا إلى أنه من السابق لأوانه الحسم في المسار النهائي لهذه الانتخابات.
من جانب آخر، وبخصوص الانتقادات الموجهة لهيئة الانتخابات بشأن المسار الانتخابي، أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات محمد تليلي المنصري أن الهيئة اعتادت على "حملات التشكيك في كل المسارات الانتخابية".
وشدد المنصري في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، السبت الفارط، على وجود ما اعتبرها كل الضمانات من أجل إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تؤدي إلى قبول النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.
المصدر: أصوات مغاربية
