Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Tunisian President Zine El-Abidine Ben Ali waves to parliament members on November 12, 2009 in Tunis before swearing in for a…
زين العابدين بن علي حكم تونس بقبضة أمنية قبل أن تطيح به ثورة شعبية ويغادر البلاد

تمر اليوم خميس بتونس الذكرى الخامسة لرحيل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي وافته المنية في المنفى وذلك وسط غياب أي مؤشرات عن اهتمام التونسيين بهذه المناسبة على منصات التواصل الاجتماعي.  

وقد قرر الرئيس بن علي الذي حكم البلاد بقبضة حديدية مدة 23 عاما (1987-2011) الفرار إلى السعودية بعد أن أطاحت ثورة شعبية اندلعت في 17 ديسمبر 2010 وبلغت أوجها في 14 يناير 2011 بانهيار النظام الحاكم.

ويعد بن علي، أول رئيس عربي أطاحت به ثورات "الربيع العربي"، تبعه الرئيس المصري محمد حسني مبارك، الذي أجبرته ثورة شعبية على التنحي في 11 فبراير 2011.

وعاش بن علي بقية سنوات عمره متواريا عن الأنظار في منفاه بالسعودية إلى أن توفي قبل خمس سنوات عن عمر يناهز 83 سنة ودفن هناك.

من الجيش إلى الرئاسة

بدأ بن علي (مواليد محافظة سوسة في 3 سبتمبر 1936) مساره المهني في المؤسسة العسكرية (الجيش) ثم الأمن (وزارة الداخلية)، ليدخل المجال السياسي في يونيو 1986 إثر تعيينه عضوا في الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري، ثم أمينا عاما مساعدا للحزب، بعد أن ترقى لرتبة وزير دولة مكلف بوزارة الداخلية في مايو 1987.

وبعد نحو 5 أشهر قضاها على رأس وزارة الداخلية، تم تعين بن علي في 2 أكتوبر 1987 وزيرا أولا للحكومة مع احتفاظه بحقيبة الداخلية وتوليه الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الدستوري.

وفي السابع من نوفمبر 1987 أعلن زين العابدين بن علي نفسه رئيسا لتونس خلفا للرئيس الحبيب بورقيبة، بعد أن أجبره على التنحي، في خطوة بررها بأن بورقيبة بات عاجزا عن الاطلاع بمهامه، فيما وصفها ملاحظون بأنها "انقلاب أبيض".

قبضة أمنية
واتسمت فترة حكم بن علي بإحكام قبضته الأمنية على البلاد، حيث سعى إلى تصفية معارضيه السياسيين إما بنفيهم إلى خارج البلاد أو الزج بهم في غياهب السجون وفي مقدمتهم الإسلاميين.

بعد الثورة التونسية في 2011 قضت محكمة تونس على بن علي بالسجن غيابيا لمدة 35 عاما بتهمتي التعذيب والفساد المالي، كما قضت محكمة عسكرية بسجنه عشرين عاما بتهمتي التحريض على القتل والنهب إلا أن جميع هذه الأحكام سقطت بعد وفاته.

ورغم كل ما رسخته فترة حكمه الطويلة في أذهان التونسيين، إلا أن الذكرى الخامسة لوفاته لم تحظ بأي اهتمام خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، في مؤشر ينم عن عزوف شق واسع منهم عن المشهد السياسي نظرا لما عاشته تونس من سجالات في المجال.

وبعد مرور أعوام على رحليه، لم يبق في البلاد ما يوحي بذكراه سوى بعض النقاشات التي يحييها أنصار رئيسة الحزب الدستوري الحر القابعة في السجن عبير موسي، أو الموالون للوزير السابق في نظام بن علي، المنذر الزنايدي والذي ازاحته الهيئة العليا للانتخابات من السباق الرئاسي المرتقب.

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع
تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع

بعد إغلاق مراكز  الاقتراع في تونس، تتوجه الأنظار لإعلان نسب المشاركة النهائية ونتائج فرز الأصوات، وأيضا لحصيلة يوم انتخاب الرئيس وما حدث خلاله.

هذه المهمة تقع على عاتق هيئات موكلة بمهمة مراقبة انتخابات رئاسية تجري في سياق سياسي متسم بالتوتر على خلفية منع كثيرين من الترشح للرئاسيات، وعدم الترخيص لمنظمات عدة بمراقبة عملية الاقتراع.

✍️✍️التقرير الاولي الثاني لملاحظة سير عمليّة الاقتراع للانتخابات الرئاسيّة خرق الصمت الانتخابي ومحاولات التأثير على الناخبين #الانتخابات_الرئاسية2024تخابات_الرئاسيّة #6-10-2024 👇👇

Posted by ATIDE on Sunday, October 6, 2024

بعض المنظمات التي سمح لها بمتابعة يوم الانتخابات تحدثت "إخلالات" في بعض المراكز الانتخابية، لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبلد تقول إنها "لم تسجل مخالفات ترتقي إلى جرائم انتخابية".

فما الذي حدث يوم اختيار الرئيس؟

"إخلالات" انتخابية

قال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، إن ملاحظي منظمته "رصدوا إخلالات"، من بينها "خرق الصمت الانتخابي" كالتواصل مع الناخبين والدعاية الانتخابية يوم الاقتراع.

وأفاد معطر، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن أغلب المخالفات تتعلق بمحاولات توجيه الناخبين والتواصل معهم من قبل ممثلي المرشحين.

وفترة الصمت الانتخابي هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي، وهو اليوم السابق على نهار الاقتراع، ويوم الاقتراع الذي يبدأ من ساعة فتح مراكز التصويت إلى غاية إغلاقها.

وخلال هذه الفترة، تُمنع جميع أشكال الدعاية الانتخابية.

من جهته، سجل مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، خلال الفترة الصباحية من يوم الاقتراع ما قال إنها "إخلالات" وصفها مديره التنفيذي، الناصر الهرابي، بـ"المعتادة خلال المناسبات الانتخابية".

ومن بينما سجله المرصد، يذكر الهرابي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، نقص في عدد أوراق التصويت مقارنة بعدد الناخبين في عدة مراكز، إضافة إلى "تسجيل فوضى" في مكاتب أخرى، إلى جانب خرق الصمت الانتخابي.

مآل "التجاوزات"

في المقابل، اعتبر الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التليلي المنصري، أنه "من الطبيعي تسجيل بعض التجاوزات في عدد من مكاتب الاقتراع التي يتجاوز عددها 11 ألف مكتب"، مضيفا أن أعوان المراقبة وأعضاء الهيئات الفرعية "يحرصون على رصد كافة التجاوزات والإخلالات وسيتم نقلها في تقارير ترفع لمجلس الهيئة للبت فيها".

🔹️بلاغ عدد 2 تونس في 6 أكتوبر 2024 يواصل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم الاحد الموافق...

Posted by ‎مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية‎ on Sunday, October 6, 2024

وأضاف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية، أنه "من الممكن تسجيل حالات معزولة سيتم البت فيها بعد الاطلاع على كل التقارير التي سترد على الهيئة".

ما وضع المراقبين؟

على عكس ما كان معمولا به خلال المحطات الانتخابية البلدية والتشريعية والرئاسية السابقة، اشتكت منظمات رقابية من "تضييقات" وصلت حد "منع" بعضها من ملاحظة الرئاسيات الحالية.

ومن بين تلك المنظمات، شبكة "مراقبون" التي أعلنت، الشهر الفائت، أنها لن تتمكن من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، لأول مرة منذ تأسيسها في 2011.

وذكرت الشبكة، في بيان لها، أنّ ذلك يأتي "نتيجة رفض هيئة الانتخابات منحها الاعتمادات اللازمة، رغم تقديم مطالبها في الموعد المحدد منذ 29 يوليو 2024"، معتبرة  أنّ "حرمانها" من حقها في ملاحظة الانتخابات "يشكل تعديا واضحا على دورها الوطني باعتبارها مكسبًا للشعب التونسي". 

من جهتها، ذكرت منظمة "أنا يقظ"، في 20 أغسطس، أن هيئة الانتخابات رفضت مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية على خلفية ما اعتبرته الهيئة "عدم احترام المنظمة لواجب الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع المتدخلين في العملية الانتخابية".

Posted by ‎Radio Monastir - إذاعة المنستير‎ on Sunday, October 6, 2024

هذا "المنع" أثار حفيظة قطاع واسع من الحقوقيين والنشطاء، غير أن هيئة الانتخابات بررت موقفها بالقول إنها توصلت بـ"إشعارات من جهات رسمية حول تلقي جمعيات من بينها "أنا يقظ" و"مراقبون" تمويلات أجنبية مشبوهة تمت إحالتها على النيابة العمومية".

منظمة "أنا يقظ" من بين الهيئات المدنية التي لم يسمح لها بمراقبة الرئاسيات

ولم تشمل قرارات "المنع" جميع المنظمات الرقابية ، إذ تمكن عدد منها من الحصول على "التراخيص والاعتمادات الضرورية" لملاحظة ومراقبة الانتخابات.

وطرحت إجراءات الهيئة مخاوف حول "تضييقات" على عمل المنظمات الرقابية.

وفي هذا السياق، يقول رئيس جمعية "عتيد"، بسام معطر، إنه تم "رصد حالتي مضايقة ضد مراقبي الجمعية من خلال منعهما من التنقل داخل مكاتب الاقتراع ورفض دخول مراقبة ثانية إلى مركز الاقتراع".

 

المصدر: أصوات مغاربية