جانب من الحملة الانتخابية للمرشح المعارض يوسف أوشيش
جانب من الحملة الانتخابية للمرشح المعارض يوسف أوشيش

اختفت أنشطة الأحزاب السياسية في الجزائر مع نهاية الانتخابات الرئاسية، كما لم يعد للسياسيين الذين قادوا الحملات الانتخابية ظهور بارز، مثلما كان عليه الأمر في أجواء الانتخابات، سواء في مقرات الأحزاب والقاعات أو في وسائل الإعلام العمومية والخاصة.

ومنذ الإعلان في شهرا عن مارس عن تنظيم الاقتراع الرئاسي وطيلة فترة الحملات الانتخابية قاد رؤساء أحزاب موالية للنظام الحاكم ومنافسون ومعارضون للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لقاءات سياسية، استعرضت وجهات نظرهم إزاء رئاسيات 7 سبتمبر 2024.

كما شهدت مرحلة ما قبل الانتخابات تنظيم ندوات أقامتها أو شاركت فيها أحزاب سياسية ونشطاء في مناسبات مختلفة، كحزب العمال (يسار) والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (ديموقراطي) وجبهة القوى الاشتراكية (يسار) وحركة مجتمع السلم (إسلامي) قبل أن تختفي تلك النشاطات من الساحة بعد الانتخابات.

وكان 11 معارضا جزائريا بارزا، نشروا في يوليو الماضي، رسالة مفتوحة تدين "المناخ الاستبدادي" المحيط بالرئاسيات، وتدعو إلى انتقال ديمقراطي واسع، مشيرين إلى أن "غياب الحريات يجعل من المستحيل إجراء انتخابات نزيهة"، إلا أن المبادرة توقفت عند هذا الحد.

"حالة الغلق"

وتعليقا على هذا النقاش الدائر يرى رئيس حزب جيل جديد (ديمقراطي معارض) جيلالي سفيان، أن "مبادرة فتح المجال السياسي والإعلامي بعد الانتخابات بيد الرئيس، وليس الأحزاب التي تنتظر قرارات جديدة"، وبالتالي فإن تبون، يضيف المتحدث، أصبح خلال هذه المرحلة في "قلب العملية السياسية"، مضيفا أنه يتطلع إلى "إطلاق مبادرة الحوار التي وعد بها تبون الرأي العام".

وخلال خطاب أداء اليمين الدستورية وعد الرئيس تبون، بإطلاق "حوار وطني شامل، لتعزيز المكاسب الديمقراطية" في ولايته الرئاسية الثانية، وباعتقاد المتحدث فإن المرحلة الحالية "تتطلب إطلاق مسار سياسي حقيقي ينهي حالة الغلق".

ويؤكد جيلالي سفيان لـ"أصوات مغاربية" أن عودة النشاط السياسي بالشكل المألوف يتطلب إطلاق "حوار وطني شامل من خلال فتح المجال الإعلامي وحرية الرأي والتعبير"، مضيفا أن "غياب قواعد اللعبة السياسية الواضحة أفرز مرحلة خطيرة على البلاد، ودفع بالأحزاب والناشطين إلى جمود تام تعرفه البلاد حاليا".

ويرجع رئيس التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (معارض)، عثمان معزوز، المشهد السياسي الحالي إلى "غلق المجال الإعلامي، وتشديد الخناق على الأحزاب التي باتت تنشط بشكل مناسباتي"، واصفا الوضع الحالي بـ"الديموقراطية غير الحقيقية".

ويتابع معزوز حديثه لـ"أصوات مغاربية" قائلا إن "حقل الحريات وممارسة العمل السياسي بكل حرية مغلق"، مرجعا ذلك إلى "غياب طبقة سياسية جادة وفعالة تؤمن بالعمل السياسي لتكريس الديموقراطية الحقيقية".

إلا أن التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية "لن يستسلم للوضع الراهن"، حسب المتحدث، الذي أكد أن حزبه يحاول خلق فضاءات للتعبير الحر والنضال"، مشيرا إلى أنه "سيفتتح الجامعة الصيفية بمناسبة ذكرى انتفاضة 5 أكتوبر 1988، ويعد لقاءات مفتوحة مع مواطنين".

مسار سياسي مفتوح

أما معسكر الموالاة فيرى عكس ذلك، إذ يؤكد النائب تميم بدوي، عن حزب حركة البناء الوطني الموالية لتبون، أن النشاط السياسي "لا زال قائما ومفتوحا للجميع وسيتواصل" بعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري، مشيرا إلى أنه "يشهد نقاشات واسعة بين نوابه حول أهم القضايا المطروحة في البلاد".

ويرى تميم بدوي في حديثه لـ"أصوات مغاربية" أن الأحزاب توجد حاليا في "استراحة محارب لوضع خططها المستقبلية تفاعلا مع المرحلة القادمة"، مضيفا أن مشاريع القوانين القادمة وخاصة قانون المالية ستكون مناسبة "لنقاش وطني عميق".

وينفي المتحدث وجود أي "قطيعة أو توقف عن المسار السياسي والديمقراطي"، مؤكدا أنه كنائب في البرلمان "لم يلمس أي تراجع أو غلق للمجال السياسي"، مشددا على استعداده "لمرافقة ودعم والتضامن" مع أي ناشط أو هيئة سياسية "تتعرض للضغط أو المنع".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تقارير

بين منع وتضييق.. من سيراقب الانتخابات الرئاسية بتونس؟

04 أكتوبر 2024

تتسع في تونس دائرة الجدل المتعلق بمراقبة الانتخابات الرئاسية التي تجري الأحد 6 أكتوبر، بعد منع عدد من المنظمات الرقابية من الحصول على اعتماد يمكنها من ملاحظة الانتخابات، وهي إجراءات فتحت النقاش بشأن من سيراقب تلك الانتخابات.

في هذا الخصوص، أعلنت شبكة "مراقبون" (جمعية تعنى بملاحظة الشأن الانتخابي في تونس)، الخميس، أنها لن تتمكن من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، لأول مرة منذ تأسيسها في 2011.

وذكرت الشبكة، في بيان لها، أنّ ذلك يأتي "نتيجة رفض هيئة الانتخابات منحها الاعتمادات اللازمة، رغم تقديم مطالبها في الموعد المحدد منذ 29 يوليو 2024"، مشيرة إلى أنّها تقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية تظلُّما من قرار الهيئة المتعلق بعدم منحها اعتمادات الملاحظة.

واعتبرت  أنّ حرمانها من حقها في ملاحظة الانتخابات "يشكل تعديا واضحا على دورها الوطني باعتبارها مكسبًا للشعب التونسي". 

وفي 20 أغسطس 2024 أعلنت منظمة "أنا يقظ" ( رقابية غير حكومية) عن تلقيها إعلاما من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات برفض مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 متعلّلة بعدم احترام المنظّمة لواجب الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع المتدخلين في العملية الانتخابية.

واعتبرت المنظمة في بيان لها، أنّ رفض الهيئة لطلبها في الاعتماد "لم يكن مفاجئا في ظلّ تحول الهيئة إلى ذراع يخدم مصالح رئيس الجمهورية للفوز بولاية ثانية بأيسر الطرق".

وقد تزامن ذلك، مع إصدار نقابة الصحفيين التونسيين بيانا نددت فيه بقرار هيئة الانتخابات القاضي بسحب بطاقة اعتماد الصحفية التونسية " خولة بوكريم"، وأعربت عن رفضها لهذا القرار.

واعتبرت نقابة الصحفيين أن هذا القرار "مزاجي ويدخل في خانة تصفية الخطاب الناقد لعمل الهيئة وللمسار الانتخابي ومواصلة لسلسلة من الأخطاء الفادحة التي قامت بها الهيئة منذ انطلاق المسار الانتخابي".

من جانبها، بررت الهيئة العليا للانتخابات رفضها منح تراخيص لمنظمات وجمعيات مختصة في مراقبة الانتخابات بتوصلها بإشعار حول تلقي تلك الهيئات "تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة"، معتبرة أن مصدرها متأت من بلدان لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، الخميس، في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي إن أهم شرط تنص عليه القوانين الانتخابية والقرارات الترتيبية هو شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة والوقوف على نفس المسافة من جميع المترشحين.

ويثير منع منظمات وجمعيات رقابية من ملاحظة الانتخابات الرئاسية بتونس فضلا عن مقاطعة منظمات أخرى لهذا الاستحقاق الانتخابي النقاش بشأن مدى تأثير ذلك على أهم محطة انتخابية سيشهدها هذا البلد المغاربي.

غياب شروط النزاهة

تعليقا على هذا الموضوع، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان (هيئة غير حكومية) مصطفى عبد الكبير، إنه من العبث مراقبة انتخابات لا تحترم فيها الإجراءات القانونية وتفتقد للنزاهة والشفافية في ظل سجن عدد من المترشحين إلى جانب تنقيح القانون الانتخابي قبل موعد الاقتراع بأيام قليلة.

وأضاف عبد الكبير في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن منع المنظمات والهيئات الرقابية من متابعة الانتخابات الرئاسية سيسيئ لصورة البلاد في الخارج، ويجعل أهم محطة انتخابية في البلاد بمثابة انتخابات صورية الفائز فيها معلوم مسبقا.

وشدد الحقوقي على أن المرصد التونسي لحقوق الانسان وخلافا للمناسبات الانتخابية السابقة قرر هذا العام عدم المشاركة في مراقبة الانتخابات بسبب التجاوزات التي شابت المسار الانتخابي في تونس.

وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات محمد تليلي منصري قد أكد الأربعاء في تصريح لوسائل إعلام محلية أن الهيئة قد منحت 13243 "اعتمادا" لصحفيين ومنظمات وملاحظين لمتابعة وملاحظة الانتخابات الرئاسية.

جدير بالذكر أن تونس تدخل السبت في الصمت الانتخابي، تمهيدا ليوم الاقتراع المقرر الأحد 6 أكتوبر بعد انطلق منذ ٤ أكتوبر بالخارج، وذلك وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة العليا للانتخابات.

المصدر: أصوات مغاربية