مع تزايد الانتقادات حول تعاطيها مع ملفهم، دافعت السلطات المغربية عن تحركاتها لإعادة المغاربة المحتجزين في ميانمار لدى عصابات الاتجار بالبشر.

ووقع مجموعة من الشباب المغاربة ضحية عصابات احتيال وعدتهم بوظائف مغرية في الخارج، لكنهم تعرضوا للاختطاف والاحتجاز والإكراه على العمل في نشاطات غير مشروعة في مناطق مختلفة من بينها ميانمار.

وتُقدر الحكومة المغربية عدد مواطنيها المحتجزين لدى عصابات الاتجار بالبشر بنحو 34 شخصا، يتوزعون على ميانمار  (24 شخصا) ولاوس  (5 أشخاص) وكامبدويا (5 أشخاص).

ونقل موقع "360"، الأحد، عن وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قوله إجابة على سؤال برلماني، إن السلطات "تكفلت بمصاريف اقتناء تذاكر الطيران الخاصة بـ26 مواطن لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، فيما تم التكفل في بعض الحالات بنفقات الإيواء بالفنادق في انتظار استكمال إجراءات العودة".

وفند بوريطة التقارير المتداولة عن وجود المئات من الأشخاص المحتجزين بميانمار، مشيرا إلى أنها "تفتقر إلى أي سند توثيقي بأسماء المعنيين بالأمر".

وحسب المسؤول المغربي، فإن السلطات لم تتوصل بأي شكايات من العائلات المعنية "من شأنها أن تثبت هاته الادعاءات من قريب أو بعيد"، في إشارة إلى تقارير تحدثت عن وجود بين 100 و400 مغربي محتجز في ميانمار.

مافيا اتجار بالبشر

وكانت السلطات المغربية أحالت، في يونيو الفائت،  شابا يبلغ من العمر 23 عاما إلى النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تحتجز العشرات من المغاربة في ميانمار.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه فيه "مرتبط بشبكة إجرامية تنشط بدول آسيا"، موضحة أنه لعب "دور الوساطة" في استقطاب عدد من الضحايا تحت غطاء العمل في الترجمة لصالح شركة تايلاندية، وذلك قبل أن يتم احتجازهم تحت التهديد، وسحب جوازات سفرهم وتعريضهم لمعاملة مهينة وإجبارهم على العمل بشكل قسري في مجال الاحتيال الإلكتروني.

كما نقل موقع "هسبريس" المحلي عن مصادر وصفها بالمطلعة، في يوليو من العام الجاري، أن 6 أشخاص يتواجدون في ميانمار "يرفضون العودة إلى بلادهم"، لتورطهم في قضايا تتعلق بـ"الاتجار بالبشر".

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المعنيين بالأمر "كانوا يستقطبون المغاربة لمعسكرات ميانمار مقابل عمولات مالية يحصلون عليها، مما يجعلهم في خانة المتاجرين بالبشر، وهو ما دفعهم إلى رفض العودة إلى المغرب".

"حياة العبيد"

وفي ماي الفائت، نفذت "لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار"، وقفتين احتجاجيتين أمام مقري وزارة الخارجية المغربية والسفارة الصينية بالرباط للمطالبة بـ"التدخل لتحرير أبنائها المحتجزين في معسكرات للاتجار بالبشر والجريمة الالكترونية" بدولة ميانمار.

وفي شهادات سابقة استقتها "أصوات مغاربية"، تحدث أقارب بعض أولئك الشباب عن كيفية استدراجهم من خلال "إغرائهم بفرص عمل وهمية" بتايلاند قبل أن يتم "اختطافهم واحتجازهم في معسكرات ميليشيات مسلحة وإجبارهم على العمل لفترات تمتد لـ18 ساعة يوميا في شبكات للاحتيال الإلكتروني".

وتقول زهرة، وهي شقيقة أحد الشباب المحتجزين بميانمار، إن أخاها "كان له الفضل الكبير في الكشف عن هذه القضية عندما قرر نشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي بوجه مكشوف يتحدث فيه عن اختطافه"، مشيرة إلى أنه تم "تعذيبه بالضرب والصعق الكهربائي مما خلف كسرا في كتفه ورجله كعقوبة بعد نشره ذلك الفيديو".

وعن كيفية وصوله إلى هناك، تؤكد زهرة أن شقيقها "تم التغرير به عندما كان في جولة سياحية بتركيا حيث تم استدراجه للعمل في تايلاند ليقع في الفخ الذي نصبه أحد الأشخاص بعدما تكفل بجميع مصاريف رحلته وتأشيرته"، مضيفة أنه "يعيش حاليا الجحيم بعد أن تحولت رحلة سياحية إلى مسلسل من العذاب داخل معسكرات ميليشيات مسلحة".

ويروي أب خمسيني من مدينة مراكش كيف تم استدراج ابنه البالغ من العمر 27 سنة بالقول إن "شخصا مغربيا تواصل معه عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل الاشتغال في التجارة الإلكترونية بتايلاند، وبعدما تم استدراجه وجد نفسه مختطفا من قبل مسلحين يجبرونه على العمل لفترة تصل إلى 18 ساعة في اليوم".

وقال الأب الذي فضل عدم ذكره اسمه "خشية التسبب في إلحاق الأذى بابنه المحتجز" إن "هذه العصابات تجبر ابني على النصب والاحتيال عبر الإنترنت للإيقاع بضحايا آخرين تحت طائلة الضرب والحرمان من الأكل والنوم"، مردفا أنهم يعيشون حياة العبيد "في ظروف سيئة وغير إنسانية وتحت تهديد السلاح وهناك من قطعت أيديهم وأرجلهم بعد رفضهم العمل أو عند محاولة فضح أساليب تعذيبهم".

المصدر: أصوات مغاربية