لا تزال قسيمة (ضريبة) السيارات في الجزائر تثير خلافا بين الحكومة والمواطنين، منذ استحداثها - بصفة مؤقتة - في قانون المالية التكميلي العام 1996، إذ وعدت الحكومة بإلغائها دون الوفاء بذلك، وهو ما أثار سخط مواطنين.

كما تنتقد جمعيات ناشطة في المجتمع المدني هذه القسيمة، من جهة نقصها في مكاتب البريد ومصالح الضرائب ما يتسبب في طوابير طويلة.

عقوبات قانونية

وعاد هذا الموضوع إلى الواجهة من جديد الأسبوع الجاري، عندما أعلنت قيادة "الدرك الوطني"، في منشور على حسابها الرسمي في "فيسبوك" بأن عدم استظهار قسيمة السيارات على زجاج المركبة تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون.

وقال المنشور إن السحب الفوري لبطاقة تسجيل المركبة سيكون عقوبة عدم استظهار القسيمة، مقابل وصل مؤقت يرخص السير لمدة 7 أيام ولا ترد بطاقة التسجيل إلا بعد تقديم بيان يثبت دفع القسيمة، والتي يبلغ ثمنها بين 1500 و2000 دينار جزائر (11 دولارا و14 دولارا).

وطالب ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي بإلغاء القسيمة من جديد، ومنهم من استغرب استمرار اقتناء القسيمة مقابل عدم تجديد عديد الطرقات، ما يتسبب في أعطاب لسيارات المواطنين.

وكانت المديرية العامة للضرائب قد أعلمت مالكي السيارات السياحية والسيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين، الذين لم يتمكنوا من اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2023، بالآجال القانونية لاقتناء القسيمة وفرضت غرامات على المتخلفين عن اقتنائها في أوانها.

مطلب قديم

ويعود مطلب إلغاء القسيمة إلى سنوات طويلة ولا يزال مستمرا، لكن الحكومة رفضت هذا المطلب العام 2012 ولاتزال ترفضه بحجة بأن ذلك سيتسبب في خسارة الخزينة لـ7 مليار ينار جزائري (أزيد من نصف مليار دولار)، رغم أنها استحدثت القسيمة لتدعيم خزينة الدولة، التي كانت تعاني العام 1996 من متاعب مالية.

في الموضوع قال الأمين العام للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، إن طلبات إلغاء القسيمة "لم تعد مجدية اليوم بعدما تم ترسيم هذه القسيمة قانونيا، لكن استمرار المواطن في دفع ثمنها مقابل اهتراء طرقات هو الأمر الذي يجب تصحيحه".

وقال زبدي لـ"أصوات مغاربية" إن على السلطات ترميم الطرقات التي يشتكي منها المواطنون "لأنهم يدفعون ثمن القسيمة والمفروض أن تكون هناك خدمة مقابل ذلك، لكن هذا لا يحدث للأسف، وطبيعي أن يرفض المواطن هذا الواقع".

وختم محدثنا "هناك طلبات بتخفيض ثمنها وهذا يمكن دراسته، كما أن قرب دخول خدمة الدفع عبر الطرق السريعة سيغيّر هذه المعادلة وستجد السلطات نفسها مجبرة على النظر في طلبات المواطنين بشأن ثمن القسيمة الحالية". 

المصدر: أصوات مغاربية