مجتمع

أمام ارتفاع استهلاكها.. الجزائر تشدد العقوبات على مروجي المخدرات

13 أبريل 2023

طرحت الحكومة الجزائرية تعديلات جديدة على قانون مكافحة المخذرات تتضمن تشديد العقوبة على المتاجرين فيها لتصل إلى 30 سنة سجنا نافذا، وفق ما أكده وزير العدل، عبد الرشيد طبي في تصريحات أدلى بها أمس الأربعاء.

وهذه ثاني مرة تقوم فيه السلطات الجزائرية بإضفاء تعديلات على هذا القانون بعد تلك التي أجرتها في سنة 2014، والتي واجهت انتقادات من قبل مختصين قانونيين واجتماعيين بالنظر إلى الثغرات التي احتوتها.

وقد اعترف وزير العدل الجزائري بمحدودية القانون القديم في مواجهة ظاهرة استهلاك وترويج المخذرات في بلاده، حيث انتقد أمام أعضاء مجلس الأمة (الغرفة التشريعية العليا) القانون المصادق عليه في 2014.

وقال في الصدد "لقد أبان العديد من النقائص التي يسعى مشروع القانون الجديد إلى سدها والتكفل بها"، وينص القانون الجديد على "وضع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، حيث يكلف بإعدادها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها".

وسيكون الصيادلة، وفق النص القانوني الجديد، مرغمين على  "إخطار مصالح الصحة الإقليمية المختصة عن كل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول، وعلى إحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، لوضعه تحت تصرف السلطات القضائية ومصالح الرقابة لوزارة الصحة".

كما وضع القانون نصوصا جديدة تهدف إلى ضمان حماية الصيادلة "من خلال إدراج عقوبات على كل من يحاول الحصول على مؤثرات عقلية عن طريق التهديد أو الاعتداء عليهم".

أرقام مفزعة..

وتصاعد استهلاك المخدرات بكافة أنواعها في الجزائر في السنوات الأخيرة، ووفق مديرة الوقاية في الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها غنية مقداش، فإن تعاطي الكوكايين في البلاد ارتفع بنسبة 200% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، فيما زاد استهلاك المهلوسات الأخرى إلى مائة بالمائة.

وقالت مقداش في تصريحات صحفية في يناير الماضي، إنه "تم ضبط 60 طنا من القنب (المخدرات) القادمة من المغرب الذي قنن إنتاجه"، كما يقدم الجيش الجزائري والدرك حصائل دورية حول كميات كبيرة من المخدرات يتم حجزها على الحدود الغربية قادمة من المغرب.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الشرطة الجزائرية أنها ضبطت أكثر من مليون و600 ألف حبة من دواء يستخدم كمخدّر كان مهرّبون يستعدون لترويجها في عدد من مدن البلاد بعدما أدخلوها عبر الحدود الجنوبية.

وبث التلفزيون الحكومي تقريراً أعدته المديرية العامة للأمن الوطني أفاد أن المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ضبطت هذه الشحنة المهربة من دواء "البريغابالين".

وأضاف أن المصلحة تتبعت هذه الشحنة منذ دخولها الى الجزائر عبر تمنراست الحدودية مع دولتي مالي والنيجر، وشحنها في صهريج لنقل الزفت، وحتى توقيف الجناة في مطار الجزائر، وضبط الشحنة بمستودع بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية.

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

جانب من وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف
موريتانيا تجري خامس إحصاء عام وعدد السكان يقترب من 5 ملايين- أرشيف

بلغ عدد سكان موريتانيا 4.927.532 نسمة في 2023، حسب نتائج الإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن، الذي أجرته الحكومة في الفترة بين شهري ديسمبر 2023 ويناير 2024.

وقالت الحكومة الموريتانية، في بيان الأربعاء، إن وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه قدّم النتائج النهائية للإحصاء، في اجتماع لمجلس الوزراء أشرف عليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وسجل الإحصاء معدل زيادة سنوية بنسبة 3.1 في المائة، حيث كان عدد السكان قبل 10 سنوات لا يتجاوز 3.537.368 نسمة، ما يعني أن الزيادة بلغت 1.390.164 خلال هذه الفترة.

 

وبيّنت النتائج، التي عرضها الوزير ولد أبوه في ندوة صحافية، تراجع متوسط عدد أفراد الأسرة في موريتانيا؛ من 6.2 في 2013 إلى 5.9 في الإحصاء الجديد، وقد بلغ العدد الإجمالي للأسر في البلاد 834.354 نسمة، أي أقلّ من مليون أسرة.

وتشكّل الإناث نسبة أكبر من الرجال في موريتانيا، حيث بلغت نسبتهنّ 51.8 في المائة أما الذكور فبلغت النسبة 48.2 في المائة.

وتشكل الفئة العمرية الأقل من 15 سنة نسبة 41.5 في المائة، فيما بلغت نسبة الفئة أقل من 20 سنة 53 في المائة.

وكشف الإحصاء، الذي أجرته الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، أن نسبة الأشخاص الذين يقيمون في تجمعات سكانية يقطن فيها أكثر من 500 فرد، يشكلون نسبة 75% من السكان.

كما أظهرت العملية تقلص المواطنين الموجودين في الريف مقابل الإقبال على الوسط الحضري، وفق بيان الحكومة.

 

وتحدث الوزير ولد أبوه خلال عن أهمية الإحصاء في رسم سياسات الدولة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة، كالصحة والتعليم والنقل، مذكرا بالمراحل الأربع التي يمر بها أي إحصاء، بدءا بجمع البيانات وتنقيحها والتأكد من مطابقتها مع المناهج الدولية في هذا المجال، ثم تحليلها قبل نشرها.

وهذا الإحصاء هو الخامس من نوعه في موريتانيا، بعد تلك التي نظمت سنوات 1977 و1988 و2000 و2013، في بلد ذي طبيعة صحراوية تبلغ مساحته أزيد من مليون و30 ألف كيلومتر مربع.

وينقسم المجتمع الموريتاني إلى عرب وزنوج، وتعتبر القبيلة العمود الفقري لتكوينة المجتمع.

 

ودفعت نتائج الإحصاء ناشطين موريتانيين إلى التفاعل، فدوّن حساب "العدل أساس الملك" على فيسبوك متسائلا "إذا كان إحصاء سكان موريتانيا، الذي خرج علينا اليوم، دقيقا وشاملا للخريطة الموريتانية البالغ عددها 1٫30٫700 كلم مربع، أقل من خمسة ملايين، لماذا المحاكم يوجد فيها متنازعون على القطع الأرضية؟ لماذا ليس لكل مواطن الراتب وتأمين صحي ومنزل بكل الوسائل؟ لماذا هناك من ينام أطفاله بدون طعام؟ لماذا أغلب سكان الريف يلتحفون السماء ويفترشون الأرض؟ لماذا أغلبهم ليس لهم مسجد ومحظرة ومدرسة من ستة فصول؟"

وأجاب صاحب الحساب نفسه في نهاية التدوينة "إنه الفساد الذي ينخر خيرات الشعب.."

ووصف أحمد شريف تنواجيو الإحصاء بـ"إحصاء العار"، وقال في تدوينة "5 ملايين نسمة نصفها بين دول العالم ونصفها الآخر في القبور والباقون عل قيد الحياة.. مأساة وحياتهم بدون قيمة".

وتساءل تنواديو عن "أسباب العجز في توفير العيش الكريم للموريتانيين منذ 1960 (تاريخ استقلال البلاد)".

  •  
  • المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام موريتانية