أمام ارتفاع استهلاكها.. الجزائر تشدد العقوبات على مروجي المخدرات
طرحت الحكومة الجزائرية تعديلات جديدة على قانون مكافحة المخذرات تتضمن تشديد العقوبة على المتاجرين فيها لتصل إلى 30 سنة سجنا نافذا، وفق ما أكده وزير العدل، عبد الرشيد طبي في تصريحات أدلى بها أمس الأربعاء.
وهذه ثاني مرة تقوم فيه السلطات الجزائرية بإضفاء تعديلات على هذا القانون بعد تلك التي أجرتها في سنة 2014، والتي واجهت انتقادات من قبل مختصين قانونيين واجتماعيين بالنظر إلى الثغرات التي احتوتها.
وقد اعترف وزير العدل الجزائري بمحدودية القانون القديم في مواجهة ظاهرة استهلاك وترويج المخذرات في بلاده، حيث انتقد أمام أعضاء مجلس الأمة (الغرفة التشريعية العليا) القانون المصادق عليه في 2014.
وقال في الصدد "لقد أبان العديد من النقائص التي يسعى مشروع القانون الجديد إلى سدها والتكفل بها"، وينص القانون الجديد على "وضع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، حيث يكلف بإعدادها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها".
وسيكون الصيادلة، وفق النص القانوني الجديد، مرغمين على "إخطار مصالح الصحة الإقليمية المختصة عن كل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول، وعلى إحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، لوضعه تحت تصرف السلطات القضائية ومصالح الرقابة لوزارة الصحة".
كما وضع القانون نصوصا جديدة تهدف إلى ضمان حماية الصيادلة "من خلال إدراج عقوبات على كل من يحاول الحصول على مؤثرات عقلية عن طريق التهديد أو الاعتداء عليهم".
أرقام مفزعة..
وتصاعد استهلاك المخدرات بكافة أنواعها في الجزائر في السنوات الأخيرة، ووفق مديرة الوقاية في الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها غنية مقداش، فإن تعاطي الكوكايين في البلاد ارتفع بنسبة 200% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، فيما زاد استهلاك المهلوسات الأخرى إلى مائة بالمائة.
وقالت مقداش في تصريحات صحفية في يناير الماضي، إنه "تم ضبط 60 طنا من القنب (المخدرات) القادمة من المغرب الذي قنن إنتاجه"، كما يقدم الجيش الجزائري والدرك حصائل دورية حول كميات كبيرة من المخدرات يتم حجزها على الحدود الغربية قادمة من المغرب.
وفي الشهر الماضي، أعلنت الشرطة الجزائرية أنها ضبطت أكثر من مليون و600 ألف حبة من دواء يستخدم كمخدّر كان مهرّبون يستعدون لترويجها في عدد من مدن البلاد بعدما أدخلوها عبر الحدود الجنوبية.
وبث التلفزيون الحكومي تقريراً أعدته المديرية العامة للأمن الوطني أفاد أن المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ضبطت هذه الشحنة المهربة من دواء "البريغابالين".
وأضاف أن المصلحة تتبعت هذه الشحنة منذ دخولها الى الجزائر عبر تمنراست الحدودية مع دولتي مالي والنيجر، وشحنها في صهريج لنقل الزفت، وحتى توقيف الجناة في مطار الجزائر، وضبط الشحنة بمستودع بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية.
المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية