شدد وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني، الخميس، على ضرورة استئناف الأنشطة التجارية بعد عيد الفطر، محذرا التجار المخالفين من العقوبات "الصارمة" التي تنتظرهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية. 

وتعمل المصالح التابعة لوزارة التجارة الجزائرية على إعداد برنامج مداومة خلال عطلات الأعياد وفق قائمة معتمدة بأسماء التجار وعناوين محلاتهم وذلك بهدف "ضمان تموين منتظم بالمواد الأساسية والخدمات ذات الاستهلاك الواسع".

تقرير: ندرة الخبز والحليب تغضب جزائريين خلال العيد

أفاد موقع تلفزيون "النهار" الجزائري بعودة مشهد الطوابير الطويلة بسبب أزمة الحليب والخبر خلال يوم العيد، ما خلّف "حالة من السخط والاستياء في أوساط المواطنين" في بعض المدن. 

وفي هذا الإطار ذكر تقرير لوكالة الأنباء الرسمية، الخميس، أنه "تم تسخير 50817 تاجرا منهم 6972 تاجرا ينشطون في قطاع المخابز و27987 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه، و15787 تاجرا في قطاع النشاطات المختلفة، إلى جانب 463 وحدة إنتاجية و131 ملبنة و290 مطحنة و40 وحدة إنتاجية للمياه المعدنية".

من جانبها اعتبرت "المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك" في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، الأربعاء، أن "مشكل مداومة الأعياد لم يكن يوما في نسبة فتح المحلات المداومة التي تتعدى 99%، ولكن في إشكالية التموين ووفرة المنتوج".

يأتي ذلك على خلفية تسجيل جزائريين ندرة في عدد من المواد الغذائية، مثل الخبز والحليب والخضروات والفواكه، خلال الفترات التي توافق عطلات الأعياد خلال السنوات الماضية. 

"ضرورة مداومة الممونين"

تعليقا على الموضوع، يرى المحلل الاقتصادي، سليمان ناصري أن السلطات مطالبة بتغيير نمط تسيير المداومة في الأعياد والعطل الرسمية وذلك "بضمان استمرار تموين السوق بكافة المواد الاستهلاكية، حفاظا على وفرتها في الأسواق".

ويؤكد ناصري في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "نظام التموين مازال يسجل نقصا في الإمدادات خلال هذه المناسبات"، مقترحا "التركيز أكثر على ضمان استمرار سلسلة التموين بالتوازي مع فتح التجار لمحلاتهم ضمن قائمة المداومة المعتمدة رسميا".

ولذلك يقترح المتحدث أن يتم ضمان "مداومة الممونين أنفسهم بدلا من الاكتفاء بمداومة الباعة والتجار"، متوقعا في ظل غياب ذلك أن تسجل الأسواق "تذبذبا في وفرة المواد الاستهلاكية".

"تغيير السلوك الاستهلاكي"

من جانبه، يدعو رئيس "جمعية أمان لحماية المستهلك" حسان لمنور  إلى "تغيير نمط الاستهلاك المناسباتي والتأقلم مع أيام العيد بالاستغناء على الأطباق التي تتطلب تناول الخبز باعتباره المادة الأكثر طلبا أيام العيد، والأكثر ندرة أيضا في مثل هذه المناسبات".

ويشدد لمنور في تصريح لـ"أصوات مغاربية" على أنه "حان الوقت لتغيير السلوك الاستهلاكي بتنويع البدائل من طرف المواطنين".

ويضيف في السياق بأن "تجربة جائحة كورونا أكدت لنا إمكانية الاستغناء عن الطوابير في المخابز، وإلى أن تنجح هذه التجربة فإنه من المتوقع تكرار نفس ظاهرة الندرة المسجلة خلال السنوات الماضية".

"اقتناء الحاجيات قبيل العيد"

وخلافا لرأي ناصري ولمنور يرى رئيس "الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين"، الطاهر بولنوار أن هذه السنة لن تشهد أزمة على مستوى توفر المواد الاستهلاكية أيام العيد.

ويفسر بولنوار الأمر في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بالقول إن "المستهلك غيَّر فعلا من ثقافة الاستهلاك لديه"، مشيرا إلى أن جمعية التجار سجلت "إقبالا كبيرا على اقتناء المواطنين لحاجياتهم قبيل العيد لتفادي أي نقص محتمل في تموين السوق أيام العيد".

من جهة أخرى فإن "التجار الذين سيفتحون محلاتهم يومي العيد ضمن المداومة الوطنية المعتمدة من وزارة التجارة سيتلقون تموينا كافيا خصوصا من منتجي الحليب وباعة الخضر بالجملة" يوضح بولنوار، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "قوانين مكافحة المضاربة والاحتكار قضت على السلوكات السلبية المسجلة في السنوات الماضية".

• المصدر: أصوات مغاربية