الخبز التونسي
تونسيون يقتنون الخبز في أحد الأسواق -أرشيف

أغلقت نحو 30 بالمئة من المخابز العصرية التي تنتج الخبز غير المدعم أبوابها في ظل الاضطرابات الحادة في توزيع الدقيق، وفق ما كشفه مهنيون في القطاع.

وأثارت هذه التطورات مخاوف من حدوث أزمة خبز  جديدة خاصة مع اقتراب أشهر الصيف التي تتضاعف فيها معدلات الاستهلاك.

أسباب الأزمة

رجح محمد الجمالي، رئيس المجمع الوطني للمخابز العصرية (مجمع مهني مستقل)، أن تضطر 50 بالمئة من المخابز إلى الإغلاق في الأيام المقبلة في حال تواصل أزمة التزود بالمواد الأولية لصنع الخبز.

وأضاف، في تصريح لإذاعة "إكسبرس أف أم"، أن المخابز غير المصنفة تتزود تقريبا بـ40 بالمائة من حصتها العادية من الدقيق، قائلا "في الأيام أو الأشهر القادمة يمكن أن لا نجد خبزا في تونس".

وتنقسم المخابز في هذا البلد المغاربي إلى نوعين، الأول مصنف ويتمتع بدعم الدولة للمواد الأولية، بينما لا يحظى النوع الثاني بهذا الدعم، ويتعلق الأمر بالمخابز غير المصنفة أو العصرية.

وإلى جانب الاضطرابات في توزيع مادة الدقيق، يطالب أصحاب المخابز الدولة بتسديد ديونها المتراكمة لفائدتهم مقابل إنتاج الخبز المدعم.

وتدعم السلطات أسعار الخبز بنحو 300 مليون دولار سنويا، وفق إحصائيات رسمية.

ووفقا للمعطيات الرسمية أيضا، يتم إتلاف أكثر من 320 مليون قطعة خبز سنويا، ما دفع خبراء للمطالبة بإدخال تعديلات على نظام الدعم.

مفاوضات صندوق النقد 

وتعليقا على هذه التطورات، يقول الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إن "هذه الأزمة متوقعة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

ولم تتوصل تونس بعد لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 1.9 مليار دولار، وقد سبق للرئيس قيس سعيد أن عبّر عن رفضه لما يصفه بـ"إملاءات" هذه المؤسسات المالية.

وأضاف الشكندالي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "المزودين الدوليين باتوا يطالبون بضمانات مالية أكبر لتوريد عدة مواد وذلك بسبب تدني التصنيف الائتمائي للمؤسسات المالية التونسية".

واستوردت البلاد في الفترة الممتدة بين العام 2012 والعام 2016 حوالي 33 في المائة من حاجياتها من القمح الصلب و71 في المائة من الشعير و85 في المائة من القمح اللين.

ويتوقع الخبير ذاته أن تمتد هذه الأزمة لتشمل قائمة أخرى من السلع الأساسية الموردة في صورة استمرار الغموض حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وشهدت الأسواق التونسية على امتداد الأشهر الأخيرة اضطرابات واسعة في التزود بلائحة طويلة من المواد الأساسية كالزيت والسكر والقهوة والوقود وغيرها، في تطور يفسره خبراء بالأزمة المالية الحادة بينما تلقي فيه السلطات باللوم على المحتكرين والمضاربين. 

والسبت، ناقش الرئيس قيس سعيد مع وزيرة التجارة ما وصفه بـ "ندرة الخبز في عدد من الولايات على غرار القيروان وسليانة"، مُرجعا هذه الندرة إلى "سعي البعض إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات".


المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تلاميذ مغاربة أمام مدرسة بمراكش
تلاميذ أمام مدرسة في المغرب- أرشيف

توصّلت دراسة رسمية مغربية إلى معطيات جديدة حول أسباب تراجع تعليم الفتيات بالمغرب مقارنة بنظرائهن الذكور، وذلك رغم التفوق الذي تسجله الإناث في امتحانات الباكالوريا مؤخرا.

وأظهرت مخرجات هذه الدراسة التي أعدها المجلس الوطني للتربية والتكوين (مؤسسة رسمية) وجود صعوبات تعيق تحقيق المناصفة في التعليم بسبب عوامل ثقافية واقتصادية واجتماعية.

ويعد موقف الأسرة بشكل عام من تعليم الإناث من بين أهم تلك الأسباب، حيث ما يزال الكثير من الآباء يرى تعليم البنات غير مهم بالمقارنة مع الذكور خاصة في المناطق القروية والنائية.

وبين سبر آراء أن ما يقارب عشر أرباب الأسر في الوسط القروي يرون أن المدرسة أكثر أهمية للأولاد منها للبنات، مقابل 3.53 في المائة في الوسط الحضري.

وفسرت الدراسة ذلك بالقول إن الأسر في الوسط القروي تعتبر الذكور أكثر قدرة على إعالة الأسرة في مراحل لاحقة من حياتهم، بينما تنظر في المقابل إلى الفتاة على أنها "مقدر لها أن تنشئ أسرة".

وأوضحت أن مثل هذه التمثلات هي التي تصوغ في النهاية القرارات التي تتخذها الأسر بشأن تعليم أبنائها ما يحد من تحقيق المناصفة في المقاعد الدراسية.

إلى جانب ذلك، تلعب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر أيضا دورا محوريا في تحديد ما إن كانت بناتها سيستفدن من فرصة لمتابعة دراستهن أم لا بغض النظر عن الوسط سواء كان حضريا أو قرويا.

في هذا الصدد، قال معدّو الدراسة "إن التمثل الذي يعطي قيمة أكبر لتعليم الأولاد مقرون بضعف مستويات المعيشة. فعندما لا تمتلك الأسر الوسائل اللازمة لتعليم جميع أطفالها غالبا ما تعطي الأولوية للذكور".

وتابعت الدراسة "وفي الوسط القروي على وجه الخصوص، حيث يقوم الرابط الاجتماعي على ترتيب هرمي يتم إنزال الفتيات فيه إلى مرتبة ثانية مقابل إعطاء الأولوية للأولاد وذلك كلما كانت الموارد غير كافية".

وتنضاف دراسة المجلس الوطني للتربية والتكوين بالمغرب إلى دراسات محلية ودولية أخرى نبهت في وقت سابق إلى وجود تراجع وعوائق تحول دون استفادة الفتيات من تعليم جيد مقارنة بنظرائهن الذكور.

وأظهرت معطيات نشرتها وزارة التربية الوطنية العام الماضي حول نسب الهدر المدرسي بين التلاميذ المغاربة تسجيل انقطاع 129 ألفا و594 تلميذة عن الدراسة، 36.804 منهم بالسلك الابتدائي و62.748 بالسلك الثانوي الإعدادي و30.042 بالسلك الثانوي التأهيلي.

إلى جانب ذلك، قدر تقرير لمنظمة اليونيسف، صدر في يناير الماضي، معدل تمدرس الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة في المناطق القروية بـ 41 في المائة، وذكر حينها أن نسبة الهدر المدرسي للفتيات في القرى في المرحلة الإعدادية تصل إلى 10.2 % وإلى 6.2% في المرحلة الثانوية.

تألق ونجاحات

ورغم تلك العوائق كلها، تحقق المغربيات نتائج باهرة في امتحانات الباكالوريا وفي امتحانات ولوج المدارس العليا بالمغرب مقارنة بنظرائهن الذكور.

وتميزت الدورة الماضية من امتحانات الباكالوريا بتفوق ملحوظ للإناث، حيث نجحت 143 ألفا و366 تلميذة بنسبة 72 في المئة من مجموع المتمدرسات اللواتي اجتزن الامتحانات. في المقابل، بلغت نسبة نجاح الذكور 62.6 في المئة.

وتحقق الإنات التوفق نفسها في ولوج الجامعات العليا، حيث تقدر نسبة حضورهن فيها بـ53 في المائة من مجموع الطلبة المسجلين في المغرب خلال الموسم الجامعي 2021–2022.

المصدر: أصوات مغاربية