مهاجرون أفارقة في ليبيا
مهاجرون في ليبيا- أرشيف

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن أن أعداد المهاجرين غير النظاميين  الموجودين في ليبيا خلال العام الحالي تجاوز  700 ألف مهاجر موزعين على مناطق البلاد المختلفة، وسط قلق متصاعد من تفاقم مشكلة  انتشار العمالة "غير المقننة"، وإعلان السلطات مؤخراً عن تجاوز العمالة الوافدة في ليبيا 2 مليون لأغلبهم لا يخضعون للإجراءات القانونية.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في تقريرها الدوري الصادر  منتصف الأسبوع، أن أكثر من 53% من المهاجرين موجودون في غرب البلاد، بينما يوجد 34% منهم في الشرق، و13% فقط في الجنوب، مضيفة أن عدد المهاجرين مستمر بالزيادة مقارنة بما كان عليه في ديسمبر 2022.

مهاجرون في 100 مدينة

وأوضحت  المنظمة في تقريرها أن المهاجرين موزعين على المدن الليبية حيث احتوت طرابلس العدد الأكبر بنحو 112,266 مهاجر  غير نظامي، وبقية المهاجرين توزعوا على المدن الكبرى في غرب وشرق وجنوب البلاد.

 وذكر التقرير أن 83,877 مهاجر موجودون في بنغازي، و71,718 مهاجر في مصراتة، و58,860 في أجدابيا، و44,770 في الزاوية، و40,132 في المرقب، و34,480 مهاجر في منطقة سهل الجفارة، و31,215 مهاجر في زوارة، بينما توزع بقية المهاجرين على أكثر من 100 بلدية ليبية، بحسب بيانات المنظمة.

وبحسب المنظمة، شملت جنسيات المهاجرين أكثر من 44 دولة جلهم من مصر والسودان وتشاد ونيجيريا وسوريا وبنغلاديش وغانا ومالي.

وتسجل الإحصائية الأخيرة انخفاضاً طفيفاً لأعداد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا مقارنة بالعام الماضي، حيث قدرت  IOM  في تقريرها للعام 2022  أعداد المهاجرين بنحو 788,649 مهاجرًا قدموا من 41 دولة مختلفة.

وتشير الأرقام الرسمية المعلن عنها إلى عدد المهاجرين المقيمين في البلاد بطريقة غير قانونية، بمن فيهم أولائك الذين تمت إعادتهم من البحر بعد محاولات فاشلة  للهجرة، بينما يُحتجز عدد من هؤلاء في مراكز إيواء المهاجرين غير النظاميين، لكن أعدادهم قليلة جداً مقارنة بمن يعيشون بين سكان المدن المختلفة.

وتاتي هذه الإحصائيات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من انتشار العمالة "غير المقننة" في ليبيا وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الوطني، فيما يشكو سكان المدن من "تكدس" العمالة الوافدة على الطرقات العامة وفي المفترقات مطالبين الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التنظيمية المطلوبة.

إشكالية العمالة "غير المقننة"

ويربط مختصون بين أرقام المهاجرين غير النظاميين المعلن عنها وبين إشكالية تنظيم العمالة في البلاد كون أغلب المهاجرين الذي يستقرون في ليبيا ينتهي بهم المطاف في صفوف العمالة غير المسجلة في سجلات الدولة. 

وقبل أيام أظهر مسح أولي أجرته وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية لسوق العمل في ليبيا، أن عدد العمالة الوافدة الموجودة في ليبيا تُقدر بنحو 2 مليون و 100 ألف عامل.

وجاء في نتائج المسح أن تحويلات العمالة الوافدة في ليبيا بلغت 2.6 مليار دولار عبر أسعار السوق الموازي، مضيقة أن جُل هذه العمالة تعمل في القطاع "غير الرسمي" الذي يشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قدرت تقارير مختصة نسبة العمالة الأجنبية غير القانونية في ليبيا بأأكثر من 70%.

وأشار المسح إلى أن العمالة الوافدة تستفيد من دعم المحروقات والكهرباء أسوة بالليبيين، مشيرة إلى أن سوق العمل في ليبيا يحتاج إلى إعادة تنظيم حول دخول العمالة الوافدة وخروجها من البلاد، وتقنينها في السوق.

وكان مدير إدارة الرقابة والنقد والبحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، قد كشف خلال اجتماع وزاري قبل نحو أسبوعين أن حجم حوالات العمالة الأجنبية التي تذهب عبر السوق الموازي تقدر بنحو 12.5 مليار دينار ليبي.

وتعد ليبيا من بين أكبر نقاط عبور المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا وسط تصاعد في أعداد مراكب الهجرة التي تغادر نقاط مختلفة على امتداد ساحل البلاد على البحر الأبيض المتوسط وازدياد الهجرة غير النظامية من مناطق في شرق البلاد خلال العام الماضي بحسب السلطات الإيطالية وتقارير منظمات دولية 

وفي مارس الماضي أعلنت  وزارة الداخلية الإيطالية أن نحو 100 ألف مهاجر غادروا ليبيا وصلوا إلى إيطاليا خلال عام 2022، أكثر من 30 ألفا منهم انطلقو من إقليم طرابلس (غرب البلاد) وللمرة الأولى حوالي 18 ألفا من برقة (شرق ليبيا).

المصدر: أصوات مغارية

مواضيع ذات صلة

جانب من وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف
موريتانيا تجري خامس إحصاء عام وعدد السكان يقترب من 5 ملايين- أرشيف

بلغ عدد سكان موريتانيا 4.927.532 نسمة في 2023، حسب نتائج الإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن، الذي أجرته الحكومة في الفترة بين شهري ديسمبر 2023 ويناير 2024.

وقالت الحكومة الموريتانية، في بيان الأربعاء، إن وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه قدّم النتائج النهائية للإحصاء، في اجتماع لمجلس الوزراء أشرف عليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وسجل الإحصاء معدل زيادة سنوية بنسبة 3.1 في المائة، حيث كان عدد السكان قبل 10 سنوات لا يتجاوز 3.537.368 نسمة، ما يعني أن الزيادة بلغت 1.390.164 خلال هذه الفترة.

 

وبيّنت النتائج، التي عرضها الوزير ولد أبوه في ندوة صحافية، تراجع متوسط عدد أفراد الأسرة في موريتانيا؛ من 6.2 في 2013 إلى 5.9 في الإحصاء الجديد، وقد بلغ العدد الإجمالي للأسر في البلاد 834.354 نسمة، أي أقلّ من مليون أسرة.

وتشكّل الإناث نسبة أكبر من الرجال في موريتانيا، حيث بلغت نسبتهنّ 51.8 في المائة أما الذكور فبلغت النسبة 48.2 في المائة.

وتشكل الفئة العمرية الأقل من 15 سنة نسبة 41.5 في المائة، فيما بلغت نسبة الفئة أقل من 20 سنة 53 في المائة.

وكشف الإحصاء، الذي أجرته الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، أن نسبة الأشخاص الذين يقيمون في تجمعات سكانية يقطن فيها أكثر من 500 فرد، يشكلون نسبة 75% من السكان.

كما أظهرت العملية تقلص المواطنين الموجودين في الريف مقابل الإقبال على الوسط الحضري، وفق بيان الحكومة.

 

وتحدث الوزير ولد أبوه خلال عن أهمية الإحصاء في رسم سياسات الدولة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة، كالصحة والتعليم والنقل، مذكرا بالمراحل الأربع التي يمر بها أي إحصاء، بدءا بجمع البيانات وتنقيحها والتأكد من مطابقتها مع المناهج الدولية في هذا المجال، ثم تحليلها قبل نشرها.

وهذا الإحصاء هو الخامس من نوعه في موريتانيا، بعد تلك التي نظمت سنوات 1977 و1988 و2000 و2013، في بلد ذي طبيعة صحراوية تبلغ مساحته أزيد من مليون و30 ألف كيلومتر مربع.

وينقسم المجتمع الموريتاني إلى عرب وزنوج، وتعتبر القبيلة العمود الفقري لتكوينة المجتمع.

 

ودفعت نتائج الإحصاء ناشطين موريتانيين إلى التفاعل، فدوّن حساب "العدل أساس الملك" على فيسبوك متسائلا "إذا كان إحصاء سكان موريتانيا، الذي خرج علينا اليوم، دقيقا وشاملا للخريطة الموريتانية البالغ عددها 1٫30٫700 كلم مربع، أقل من خمسة ملايين، لماذا المحاكم يوجد فيها متنازعون على القطع الأرضية؟ لماذا ليس لكل مواطن الراتب وتأمين صحي ومنزل بكل الوسائل؟ لماذا هناك من ينام أطفاله بدون طعام؟ لماذا أغلب سكان الريف يلتحفون السماء ويفترشون الأرض؟ لماذا أغلبهم ليس لهم مسجد ومحظرة ومدرسة من ستة فصول؟"

وأجاب صاحب الحساب نفسه في نهاية التدوينة "إنه الفساد الذي ينخر خيرات الشعب.."

ووصف أحمد شريف تنواجيو الإحصاء بـ"إحصاء العار"، وقال في تدوينة "5 ملايين نسمة نصفها بين دول العالم ونصفها الآخر في القبور والباقون عل قيد الحياة.. مأساة وحياتهم بدون قيمة".

وتساءل تنواديو عن "أسباب العجز في توفير العيش الكريم للموريتانيين منذ 1960 (تاريخ استقلال البلاد)".

  •  
  • المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام موريتانية