صورة من أمام محكمة في المغرب- أرشيف
صورة من أمام محكمة في المغرب- أرشيف | Source: Shutterstock

اعتبر وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي في رده على سؤال شفوي خلال جلسة عمومية لمجلس النواب، الإثنين، حول المشاكل التي تواجهها النساء المطلقات، وخاصة الحاضنات، بالمغرب أن "المسألة تتعلق بقناعة" مؤكدا أنه "عند الإيمان بأن المرأة تساوي الرجل ستُحل جميع المشاكل".

واستحضر الوزير الصعوبات التي تواجهها النساء المطلقات في ما يتعلق بالحصول على نفقة الأبناء والولاية الشرعية، إذ قال "ليس هناك معنى لأن يتقدم رجل بطلب الزواج بثانية وثالثة في حين أنه لم يؤد نفقة الزوجة الأولى، وليس هناك معنى أن تكون المرأة هي من تتحمل مسؤلية تربية الابن وحين ترغب بنقله من المدرسة تحتاج لإذن الأب حتى وإن كان سجينا أو هاربا أو لا يؤدي النفقة...". 

وتنص المادة 236 من مدونة الأسرة المغربية على أن "الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، والأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب"، بينما تضع المادة 238 شروطا لولاية الأم على أبنائها من بينها "عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية".

وترى حقوقيات أن النساء المطلقات في المغرب، وخاصة الحاضنات، يواجهن العديد من العراقيل بعضها مرتبط بمقتضيات قانونية، وأخرى مرتبطة بنظرة المجتمع للمطلقة. 

"قوانين تمييزية"

وفي هذا الصدد، تقول رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، سميرة موحيا، إن أكثر الصعوبات التي تواجهها المرأة المطلقة بالمغرب تكمن في "المقتضيات القانونية التمييزية التي تجعل المرأة في المرتبة الثانية بعد الرجل وتجعل الوصاية القانونية على النساء".

وتشير موحيا إلى الإشكالات المرتبطة بالولاية الشرعية على الأبناء مؤكدة في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أنها تطرح "عراقيل قانونية تهم نقل الأبناء من المدارس والسفر خارج البلاد والحصول على وثائق إدارية وفتح حساب بنكي لهم والاستفادة من التعويضات...".

كما ترى موحيا أن هناك إشكالات "ترتبط بالممارسة القانونية للقضاة التي تجانب المصلحة الفضلى للأطفال أحيانا"، منتقدة "عدم اعتمادهم على ديباجة القوانين التي تكرس لثقافة حقوق الإنسان والاستعانة بما جاء في الاتفاقيات الدولية".

وترى المتحدثة ذاتها بأن "نظرة المجتمع الدونية والتمييزية للمطلقات ناتجة عن قوانين تمييزية باعتبارها الموجه للسلوك البشري"،  معتبرة أن حل تلك المشاكل "لا ينتظر قناعة المجتمع وإنما قناعة السياسي وجرأة صناع القرار بوضع مقتضيات قانونية واضحة لا تقبل تأويلا إيديولوجيا".

"موروث ثقافي"

وبدورها، تتطرق الناشطة الحقوقية، أمينة التوبالي، إلى الصعوبات التي تواجهها النساء المطلقات علاقة بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالولاية الشرعية على الأبناء والتي تعكس وفقها "عدم التوازن بين الزوجين في ما يخص المسؤولية المشتركة على الأسرة".

وتقول التوبالي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن تمكين الأب من الولاية الشرعية على الأبناء "يسفر عن معاناة بعض المطلقات وأبنائهن من بعض النصوص القانونية والإدارية المرتبطة بها والتي تتعارض مع المصلحة الفضلى للأطفال"، متسائلة عن المانع في جعلها مشتركة بين الزوجين "على قدر المساواة".

وبشأن نظرة المجتمع المغربي للنساء المطلقات، تؤكد التوبالي أن "طريق المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يزال محفوفا بالعديد من العقبات المرتبطة بالموروث الثقافي الذي أقصاها لقرون من الزمن مما أثر سلبا على الترسانة القانونية التي كرست ثقافة التمييز في جل المجالات والحقوق".

وتبعا لذلك ترى التوبالي، وهي عضوة ائتلاف "المناصفة دابا"، أنه "مادامت العقليات تغيرها القوانين فإن الإصلاح القانوني سوف يؤثر بشكل إيجابي على نظرة المجتمع ولن يجعلها محط احتقار أو تمييز"، مشددة على ضرورة أن "تخضع القضية النسائية للمنطق والعقلنة وليس لصراعات إيديولوجية أو مصالح سياسية".

"حلول متأخرة"

وتعتبر المحامية والناشطة الحقوقية خديجة الروكاني، من جهتها أن حل مشاكل النساء المطلقات بالمغرب "يعرف تأخرا رغم أنه لم يعد قابلا للانتظار لأنه يؤثر على التنمية والديمقراطية والمؤشرات التي تصنف بها البلاد عالميا في عدة مجالات كالمساواة والتعليم ومحاربة الفساد".

وتضيف الروكاني معلقة على رد وزير العدل "نحن لا ننتظر من وزير العدل تصريحات ترمي بالحل إلى تغيير نظرة المجتمع وإنما نريد منه قرارات سياسية يقوم بتفعيلها بإخراج مشاريع قوانين، خاصة بعد مرور وقت طويل على الخطاب الملكي الذي دعا إلى مراجعة وتحديث مدونة الأسرة".

وفي هذا الصدد، تعتبر الروكاني في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أنه "من الصعب تغيير العقليات بالمجتمع لأنها ثقافة سائدة منذ عقود خلت ونتاج سياسات مختلفة قد تحتاج إلى وقت طويل"، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إيجاد حلول مستعجلة للحد من هذه المشاكل.

ومن بين الحلول التي تقترحها المتحدثة ذاتها، إحداث صندوق يتيح للنساء المطلقات الاستفادة من النفقة وبناء حضانات مجانية لهن للحد من المشاكل المرتبطة بتهرب الأزواج من النفقة أو تلاعبهم في وثائق إثبات الدخل، مشددة على ضرورة التعجيل بتعديل المقتضيات القانونية ذات الصلة.

"المصلحة الفضلى للطفل"

خلافا لذلك، يرى المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع، أن "المشكل تم حله بالنسبة للقضاء المغربي ولا يستدعي أي تغيير"، مضيفا أن "القضاء يذهب مع نظرية دولية موجودة في القانون وهي ضمان المصلحة الفضلى للطفل إثر أي نزاع بين الزوجين".

ويعتبر زعزاع في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن المقتضيات القانونية الحالية "كفيلة بالحد من المشاكل المرتبطة بالولاية الشرعية خاصة لدى النساء المطلقات الحاضنات"، مردفا أن "الولاية الشرعية مضبوطة في مدونة الأسرة".

في المقابل، يرى المتحدث أن من أصعب المشاكل التي تواجهها النساء المطلقات تتمثل في "المبلغ الهزيل للنفقة خاصة لدى الحاضنات وانعدام ضمير بعض الأزواج الذين يفضلون قضاء عقوبة سجنية بدل أداء النفقة التي بإمكانهم دفعها".

ويلفت المتحدث ذاته في السياق إلى "عدم تفعيل العديد من المبادرات الحكومية التي تم الإعلان عنها سابقا كالمنصة الرقمية التي تحدثت عنها وزارة العدل في السنة الماضية لتتبع نفقة الأزواج المتهربين والحد من المشاكل المرتبطة بها كالتلاعب في الوثائق".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

إحصائيات: 50% من التلاميذ تعاطوا المخدرات قرب المدارس
مخدرات. صورة تعبيرية

تثير قضية انتشار وتهريب وإدمان الحبوب المخدرة أو ما يعرف بـ"المهلوسات" تساؤلات عدة عن المنافذ التي يستغلها المهربون في بلد يحده من الجنوب ـ خصوصا ـ دول تشهد توترات داخلية وشريط تصعب مراقبته وتنتشر فيه الجماعات المسلحة والمجموعات المرتزقة.

وتتصدر قضية انتشار الحبوب المهلوسة النقاش في الجزائر، حيث تثير أيضا مخاوف السلطات التي ما فتئت تؤكد أن تسويقها "عملية مخطط لها من قبل أعداء الوطن"، حسب تصريحات متكررة لقائد أركان الجيش الجزائري.

وإذا كان واضحا أن عصابات التهريب وجدت في الجزائر سوقا لترويج "المهلوسات" ومختلف أنواع المؤثرات العقلية، فإن التساؤل عن مصدرها والمناطق التي تتدفق منها يتصدر النقاش. فمن أين تأتي هذه المهلوسات؟ ومن الذي يستفيد من تجارتها؟ ومن هم ضحاياها؟ وما دور الجمعيات المدنية والقوى الأمنية في مكافحتها؟  

ما هي المهلوسات

المهلوسات (hallucinogens) هي فئة من الأدوية التي "تسبب تشوهات عميقة في تصورات الأشخاص، وتعمل على تشويه وتكثيف الأحاسيس، ولكن تكون التأثيرات الفعلية متغيرةً ولا يُمكن التنبُّؤ بها"، وفق موقع "صحيفة سلامة بيانات المادة" الطبية (MSDS).

وتنطوي المخاطر الرئيسة للمهلوسات على "التأثيرات النفسية وضعف الحكمِ الذي تسببه، كما لا يُدرك معظم الأشخاص أنهم يهلوِسون ولا يُمكن إقناعهم بهذا"، حسب المصدر نفسه، الذي أشار إلى أنه يمكن الحُصول على المهلوسات من "النباتات أو تكون مواد كيميائية اصطناعية (تركيبية)".

وللمهلوسات تأثيرات صحية متعددة، منها "الغثيان والتقيؤ كما يمكن أن تؤدي إلى تضخم حدقتي العين وتغيم الرؤية والتعرق والخفقان وضعف التنسيق"، ويمكن للجرعة الزائدة منها أن "تؤدي إلى الوفاة"، وفق ذات الموقع. 

من أين تأتي المهلوسات؟

وسط تنامي النزاعات الإقليمية في شمال أفريقيا ومنطقتي الساحل والصحراء الكبرى وجدت الجزائر نفسها محاطة ببؤرة غير مستقرة أمنيا وخاضعة لعدة أطراف وجهات أجنبية وإقليمية.

وتتقاطع حدود الجزائر مع مناطق تشهد توترات، مثل مالي والنيجر، فتشترك ولاية عين قزام الحدودية مع هاتين الدولتين، بينما تشترك ولاية برج باجي مختار في الحدود مع مالي، وتحد ولاية تمنراست دولة النيجر.  

هذه المناطق تُعد من البؤر الساخنة في منطقة الساحل التي تشهد وجود وحدات تابعة لمجموعة "فاغنر" الروسية، مما يثير الشكوك والاتهامات حول تورط هذه المجموعة في عمليات تهريب واسعة النطاق.

وتشارك مجموعة فاغنر الروسية في "جميع أنواع الأعمال التجارية الغريبة في أفريقيا، من تسهيل التعدين إلى الرشاوى في مبيعات الأسلحة الروسية، مروراً بالاتجار غير المشروع بالأخشاب الثمينة والأعمال غير القانونية الأكثر ربحًا، من تجارة المخدرات إلى تجارة البشر"، حسب ما أكده الجنرال الأكاديمي الإيطالي كارلو جان، لصحيفة "إل جورنالي"، وأعادت نشره وكالة آكي الإيطالية للأنباء في وقت سابق.

وتثير نشاطات مجموعة فاغنر المتواجدة على مقربة من الحدود الجنوبية مخاوف  الجزائر، التي كشفت عن فتح هذا الملف مع موسكو. ففي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في أبريل الماضي، إلى أن بلاده "فتحت الموضوع مع روسيا".  

وأضاف أنه ناقش الأمر شخصيا مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، حيث تقرر إنشاء آلية تنسيق للنظر في الملف، إلا أن تقارير إعلامية ذكرت أن فاغنر شاركت في أغسطس الماضي، بأعمال مسلحة مع القوات المالية ضد مدنيين على الحدود مع الجزائر. 

 

 

 

استغلال وأرباح طائلة

وفي رده على سؤال يتعلق بمصادر المهلوسات، يرى العقيد السابق في الجيش الجزائري، عمر أوجانة، أن تهريبها نحو الجزائر "لا يأتي من مصدر واحد".  

وقال لـ"أصوات مغاربية" إن "جهات معادية للجزائر، تقوم بتسويق هذه السموم بكميات معتبرة"، موضحا أن عدم الإعلان عن هذه الجهات رسميا "لا يعني أن السلطات الأمنية تجهلها، بل تعلم هويتها".

ويتابع أوجانة قائلا إن الجهة الثانية التي تقف وراء التهريب "ذات أهداف تجارية تسعى لتحقيق مكاسب مالية ضخمة جراء السوق الجزائرية التي تستقطب هذا النوع من المؤثرات العقلية الخطيرة".

كما يؤكد المتحدث أن الحدود الجنوبية هي المصدر الرئيس لتهريب المهلوسات نحو الجزائر (جانت، تمنراست، عين قزام و برج باجي مختار) وهي المناطق المحاذية لدول الساحل.

ولا يختلف المتخصص في شؤون الأمن والهجرة والتهريب، شهر الدين برياح، عما قاله العقيد أوجانة في الشق المالي، إذ يؤكد أنه "لولا الطلب المحلي على هذه المهلوسات ما تدفقت الأطنان منها سنويا"، وهو ما يعني برأيه أن خلفية ترويجها ذات طابع ربحي، نظرا لعائداتها المالية الضخمة.

لكن برياح وفي تصريحه لـ"أصوات مغاربية" يشير إلى تعدد مصادر المهلوسات التي لا تقتصر عن الجهة التي تسيطر على تجارتها في الحدود الجنوبية للبلاد، بل وتشمل المطارات والموانئ. مضيفا أن الجمارك الجزائرية تصدر سنويا تقارير عن حجز كميات هامة من المهلوسات في المعابر الحدودية. 

كميات هائلة

منذ سنوات بدأت أسماء الحبوب المهلوسة في أحياء مدن وقرى الجزائر تأخذ شكلا آخر، وهذا حسب درجة ومستوى تأثيرها في من يتناولها، لذلك يطلق عليها البعض أسماء مثل "الحلوى" و"الصاروخ" و"التاكسي"، بعدما كانت تسمى بأسماء طبية تجارية (بريغابالين والإكستازي..).  

أما أسعارها فتتراوح ما بين 500 دينار للقرص الواحد (3.75 دولار) و8000 دينار (60 دولار).

وتظهر الأرقام الرسمية للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان في الجزائر أن القوى الأمنية الثلاثة (الدرك والشرطة والجمارك) حجزت خلال السداسي الأول من السنة الماضية أزيد من 8 ملايين و100 ألف قرص من مختلف المؤثرات العقلية، بينما حجزت هذه المصالح 4.751 مليون قرص خلال نفس الفترة من سنة 2022، علاوة على قناطير من الأنواع الأخرى من المخدرات. 

وفي السداسي الأول من العام الماضي، عالجت محاكم الجمهورية 9600 قضية ذات علاقة بالاتجار وتهريب المؤثرات العقلية، بينما عالجت 17779 قضية تتعلق بحيازة واستهلاك الحبوب المهلوسة.

وفي دراسة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان تبين أن أكبر الكميات من المهلوسات التي تم حجزها خلال نفس الفترة كانت بوسط البلاد (2.8 مليون قرص)، والجنوب (2.3 مليون قرص)، ثم الشرق والغرب.

وفي مارس من العام الماضي أحبطت قوات الشرطة محاولة تهريب 1.6 مليون قرص من المهلوسات قالت إنها الأكبر، وكانت محملة على متن شاحنة لنقل مواد تزفيت الطرقات قادمة من ولاية تمنراست ذات الحدود المتاخمة لدولة النيجر في اتجاه الجزائر العاصمة، وكان مصدرها حسب السلطات إحدى دول الجوار بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى. 

قصة 10 سنوات من الإدمان

وتظهر آثار الإدمان بشكل جلي على تجربة الطاهر الشاب، الذي سلك هذا الرواق في حي أوجليدة الشعبي بمدينة تلمسان (غرب).

ويروي الطاهر دلال لـ"أصوات مغاربية" كيف كانت بدايته بزجاجة الخمر التي أدمن كؤوسها، ولكنه قرر عقب زواجه التخلي عنها مقابل تناول الحبوب المهلوسة.

وكان مستقبل الطاهر على المحك، فقد بدأت نفقاته في تزايد، بينما مصادر دخله محدودة، ورغم ذلك كان يعتقد أن هذا التحول من شرب الخمر إلى المهلوسات سيخفي آثار "النشوة" أمام والده، كما أنها ـ مثلما يقول ـ "بلا رائحة تنبعث منها..".

وعندما لاحظت العائلة تدهور صحته وارتفاع نفقاته المالية، دفعها ذلك لطرح العديد من الأسئلة حول مصدر إنفاقه لمداخيل تجارته الحرة في السوق الموازية، فقرر الإقلاع عن الإدمان، حفاظا على أسرته وزوجته.

ويقول "خضعت للعلاج لدى طبيبة متخصصة بمدينة تلمسان، كنت مؤمنا بقدرتي على الإقلاع بعدما اكتشفت أنني أنهار صحيا، فقد انشغلت بالبحث عن المهلوسات في تلك الفترة". 

تظهر آثار الإدمان بشكل جلي على تجربة الطاهر الشاب الذي سلك رواق الإدمان في حي أجليدة الشعبي بمدينة تلمسان (غرب)".

قطع الطاهر شوطا في الإقلاع عن المهلوسات، وخرج من دوامة الإدمان منتصرا، لكنه دخل في مرحلة العلاج من آثار أخرى، فقد أظهرت الفحوصات الطبية التي قام بها أنه بحاجة للمتابعة الصحية الشاملة للتأكد من سلامته.  

ويشير إلى أن "المرحلة الثانية كانت التخلص أو معالجة الآثار الصحية والطبية للسموم التي كنت أتناولها".

ولم يتوقف الطاهر عند مرحلة التخلص من الإدمان وعلاج تبعاته، بل اهتم بتوعية أقرانه المتورطين في مستنقع الحبوب الهلوسة.  

وفي هذا الصدد، يؤكد أن نحو" 15 شابا خضعوا للعلاج وتعافوا من الإدمان بعدما أقنعهم بالإقلاع عن الحبوب وسلك مسار صحي والاندماج في المجتمع، وهذا منذ السنة الماضية". 

رحلة مكافحة الإدمان

وتمتد رحلة محاربة الإدمان إلى الجمعيات المدنية وهذه المرة في مدينة الرمشي القريبة من تلمسان الحدودية مع المغرب، حيث يقود بومدين بلبشير (58 سنة) نشاطات، الجمعية الوطنية لتكوين وتشغيل الشباب وتطوير المحيط الاجتماعي، المعتمدة من قبل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات كشريك رسمي.

ورغم ثقل المهام التي تتابعها الجمعية مع المؤسسات الصحية وهيئات التشغيل وتخص بعض المدمنين الذين اقتنعوا بضرورة الإقلاع عن المهلوسات، فإن بومدين برشاقة الشباب لا يتوانى عن متابعة كل صغيرة وكبيرة.  

وأشار، في حديثه لـ "أصوات مغاربية"، إلى أن الأهم في القصة هو "انتشال الشباب من بؤرة الإدمان"، مضيفا أن الجمعية تمكنت من معالجة 8 حالات من أصل 12 حالة لمدمنين شباب خلال الفترة الأخيرة.

وبكثير من الإسهاب تحدث بومدين بلبشير عن شبكات ترويج المهلوسات، مشيرا إلى إمكانيات مافيا المهلوسات "الضخمة من حيث القدرة على الترويج للحبوب"، مقابل "قلة إمكانيات" جمعيته التي يتبرع أعضاؤها في كل مناسبه بما يستطيعون لتمويل حملات التوعية والتحسيس ومكافحة الإدمان.

 

بومدين بلبشير ناشط في مكافحة الإدمان غرب الجزائر

مكافحة وتوعية

ويدعو بلشير السلطات إلى "دعم الجمعيات المدنية بالإمكانيات الضرورية لمواجهة الإدمان"، لأنها برأيه "قضية تستهدف مع سبق الإصرار ملايين الجزائريين الشباب".

لكن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان سجل هو الآخر آلاف الحالات حيث تقدم 19701 مدمنا للعلاج خلال سنة 2021 من بينهم 2154 امرأة.  

وارتفع عدد المدمنين الراغبين في العلاج إلى 27173 شخصا سنة 2022 من بينهم 5174 امرأة، بارتفاع قارب 38 بالمائة، ولم تكشف السلطات عن الرقم الرسمي لتعداد المدمنين على المخدرات بكافة أنواعها في البلاد. 

علامات الإدمان

تؤكد أخصائية علم الاجتماع والعلاقات الأسرية، بجامعة الجزائر، أمال حفصة زعيون، أن دور الأم أو الزوجة في الحفاظ على استقرار أسرتها أساسي، خصوصا وقاية أفرادها من مختلف الآفات، وذلك عن طريق "مراقبة تغير السلوك والعادات اليومية، كأن يصبح الابن أو الزوج أكثر عزلة، أو عنفا في السلوك أو شاحب الوجه، شارد الذهن".

وتنصح أمال حفصة زعيون، في حديثها لـ"أصوات مغاربية"، الزوجات والأمهات بمراقبة الملابس وتفحص الأشياء التي يحوزها الزوج أو الابن، إلا أنها تشدد أيضا بالنسبة للأبناء على دور الأب، الذي عليه متابعة أبنائه والسؤال عنهم وعن أصدقائهم.

وتشير المتحدثة أن اكتشاف إدمان الابن مثلا يشكل "صدمة كبرى" للأم، لذلك "عليها أن تكون مستعدة لنقل الحديث مع ابنها لجهة ثانية، قد تكون أحد المختصين، أو أقرب مركز لعلاج الإدمان من المهلوسات"،  

كما تنصح بـ"طرح كافة العوامل التي تكون قد أدت لإدمان الابن بكل شجاعة لمساعدة الأخصائيين على العلاج".

ويختلف الأمر بالنسبة للزوج المدمن، حيث تنصح الأخصائية الأسرية الزوجة "الاستعانة بأحد أفراد عائلة الزوج من أهل الثقة لإقناعه ومتابعة علاجه في مركز متخصص أو لدى أخصائي.

"قصة لا تنتهي

لا يبدو أن لقصة الإدمان على المهلوسات نهاية، فهي رواق من الصعب تحديد مخارجه، نظرا لتحكم جهات منظمة في بيعها وتوزيعها، كما أنه لا يمكن تحديد عائداتها المالية التي تفوق ملايين الدولارات سنويا.

كما أن الإمكانيات المتاحة للتحسيس لازالت متواضعة مقابل رقعة انتشار الإدمان على الحبوب المهلوسة التي تحولت إلى جزء من يوميات بعض الشباب.

ورغم المحجوزات الضخمة لملايين الأقراص المهلوسة سنويا من قبل القوى الأمنية، فإن هذا الحل بقي مجرد جزء بسيط من معادلة معقدة، إذ لم يؤد إلى أي حلول نهائية بإمكانها كسب حرب المهلوسات. 

المصدر: أصوات مغاربية