"زفاف دون إطلاق نار".. شرط جديد لتوثيق عقود الزواج في هذه المدينة الليبية
31 يوليو 2023
Share on Facebook
Share on Twitter
التعليقات
قررت محكمة ليبية في سبها (جنوب) إلزام الزوج وأهل الزوجة بتوقيع تعهد بعدم إطلاق النار العشوائي خلال حفلة الزفاف، كشرط للتصديق على عقود الزواج، وذلك بعد تسجيل سلسلة من الحوادث المميتة في الآونة الأخيرة.
وشدد رئيس محكمة سبها الابتدائية، رضا أبو القاسم معتوق، في مراسلة إلى محكمة سبها الجزئية، الأسبوع الماضي، على عدم إبرام عقود الزواج ما لم يتم إرفاق تعهد كتابي يوقعه الزوج ووكيل زوجته بعدم إطلاق النار العشوائي في حفل الزفاف.
ويلزم نص التعهد الكتابي المرافق للمراسلة الزوج ووكيل الزوجة بتحمل كامل المسؤولية في حال حصل أي إطلاق نار عشوائي بمناسبة حفل الزفاف، كما يلزمهما التعهد بالتبليغ عن أي شخص يطلق أعيرة نارية في الهواء ابتهاجا بالمناسبة.
وفي منشور له على فيسبوك، أوضح فرع وزارة العدل في سبها أن القرار يندرج في إطار سعي السلطات الليبية للحد من ظاهر إطلاق الرصاص الحي في الأعراس "بعدما أودى هذا المسلك المشين بحياة بعض الأبرياء".
وتابع البيان "نأمل من اخوتنا المواطنين الافاضل التجاوب مع هذا الإجراء حرصا على سلامتهم وسلامة غيرهم كما نأمل من السادة المأذونين الشرعيين الالتزام بالتقيد بالعمل بهذا الأجراء وتغليب المصلحة العامة وسلامة المواطن".
"قرار ممتاز"
ولا تخلو مناسبة في حياة الليبيين من دون إطلاق النار، إلا أن هذه الظاهرة المجتمعية تخلف من حين لآخر قتلى ومصابين. لذلك، رحب النشطاء في الشبكات الاجتماعية بالقرار ووصفه بعضهم بـ"الممتاز"، متمنين أن "يعمم على باقي جهات البلاد".
جهود سابقة
وسبق لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، عبد الرزاق الناظوري، أن أصدر قرارا لتشكيل لجنة خاصة لضبط حالات إطلاق النار العشوائي في الأفراح والمناسبات الاجتماعية عام 2017.
وحملت المادة الثالثة من القرار نفسه، صاحب المناسبة المسؤولية في حال تم إطلاق النار واعتبرته شريكًا في "الجريمة المقترفة"، إلا أن الظاهرة استمرت وتخلف ضحايا من حين لآخر في صفوف المدعوين.
حرب المهلوسات" في الجزائر.. ضحايا في الداخل ومستفيدون في الخارج"
19 أكتوبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
التعليقات
تثير قضية انتشار وتهريب وإدمان الحبوب المخدرة أو ما يعرف بـ"المهلوسات" تساؤلات عدة عن المنافذ التي يستغلها المهربون في بلد يحده من الجنوب ـ خصوصا ـ دول تشهد توترات داخلية وشريط تصعب مراقبته وتنتشر فيه الجماعات المسلحة والمجموعات المرتزقة.
وتتصدر قضية انتشار الحبوب المهلوسة النقاش في الجزائر، حيث تثير أيضا مخاوف السلطات التي ما فتئت تؤكد أن تسويقها "عملية مخطط لها من قبل أعداء الوطن"، حسب تصريحات متكررة لقائد أركان الجيش الجزائري.
وإذا كان واضحا أن عصابات التهريب وجدت في الجزائر سوقا لترويج "المهلوسات" ومختلف أنواع المؤثرات العقلية، فإن التساؤل عن مصدرها والمناطق التي تتدفق منها يتصدر النقاش. فمن أين تأتي هذه المهلوسات؟ ومن الذي يستفيد من تجارتها؟ ومن هم ضحاياها؟ وما دور الجمعيات المدنية والقوى الأمنية في مكافحتها؟
ما هي المهلوسات
المهلوسات (hallucinogens) هي فئة من الأدوية التي "تسبب تشوهات عميقة في تصورات الأشخاص، وتعمل على تشويه وتكثيف الأحاسيس، ولكن تكون التأثيرات الفعلية متغيرةً ولا يُمكن التنبُّؤ بها"، وفق موقع "صحيفة سلامة بيانات المادة" الطبية (MSDS).
وتنطوي المخاطر الرئيسة للمهلوسات على "التأثيرات النفسية وضعف الحكمِ الذي تسببه، كما لا يُدرك معظم الأشخاص أنهم يهلوِسون ولا يُمكن إقناعهم بهذا"، حسب المصدر نفسه، الذي أشار إلى أنه يمكن الحُصول على المهلوسات من "النباتات أو تكون مواد كيميائية اصطناعية (تركيبية)".
وللمهلوسات تأثيرات صحية متعددة، منها "الغثيان والتقيؤ كما يمكن أن تؤدي إلى تضخم حدقتي العين وتغيم الرؤية والتعرق والخفقان وضعف التنسيق"، ويمكن للجرعة الزائدة منها أن "تؤدي إلى الوفاة"، وفق ذات الموقع.
من أين تأتي المهلوسات؟
وسط تنامي النزاعات الإقليمية في شمال أفريقيا ومنطقتي الساحل والصحراء الكبرى وجدت الجزائر نفسها محاطة ببؤرة غير مستقرة أمنيا وخاضعة لعدة أطراف وجهات أجنبية وإقليمية.
وتتقاطع حدود الجزائر مع مناطق تشهد توترات، مثل مالي والنيجر، فتشترك ولاية عين قزام الحدودية مع هاتين الدولتين، بينما تشترك ولاية برج باجي مختار في الحدود مع مالي، وتحد ولاية تمنراست دولة النيجر.
هذه المناطق تُعد من البؤر الساخنة في منطقة الساحل التي تشهد وجود وحدات تابعة لمجموعة "فاغنر" الروسية، مما يثير الشكوك والاتهامات حول تورط هذه المجموعة في عمليات تهريب واسعة النطاق.
وتشارك مجموعة فاغنر الروسية في "جميع أنواع الأعمال التجارية الغريبة في أفريقيا، من تسهيل التعدين إلى الرشاوى في مبيعات الأسلحة الروسية، مروراً بالاتجار غير المشروع بالأخشاب الثمينة والأعمال غير القانونية الأكثر ربحًا، من تجارة المخدرات إلى تجارة البشر"، حسب ما أكده الجنرال الأكاديمي الإيطالي كارلو جان، لصحيفة "إل جورنالي"، وأعادت نشره وكالة آكي الإيطالية للأنباء في وقت سابق.
وتثير نشاطات مجموعة فاغنر المتواجدة على مقربة من الحدود الجنوبية مخاوف الجزائر، التي كشفت عن فتح هذا الملف مع موسكو. ففي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في أبريل الماضي، إلى أن بلاده "فتحت الموضوع مع روسيا".
وأضاف أنه ناقش الأمر شخصيا مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، حيث تقرر إنشاء آلية تنسيق للنظر في الملف، إلا أن تقارير إعلامية ذكرت أن فاغنر شاركت في أغسطس الماضي، بأعمال مسلحة مع القوات المالية ضد مدنيين على الحدود مع الجزائر.
استغلال وأرباح طائلة
وفي رده على سؤال يتعلق بمصادر المهلوسات، يرى العقيد السابق في الجيش الجزائري، عمر أوجانة، أن تهريبها نحو الجزائر "لا يأتي من مصدر واحد".
وقال لـ"أصوات مغاربية" إن "جهات معادية للجزائر، تقوم بتسويق هذه السموم بكميات معتبرة"، موضحا أن عدم الإعلان عن هذه الجهات رسميا "لا يعني أن السلطات الأمنية تجهلها، بل تعلم هويتها".
ويتابع أوجانة قائلا إن الجهة الثانية التي تقف وراء التهريب "ذات أهداف تجارية تسعى لتحقيق مكاسب مالية ضخمة جراء السوق الجزائرية التي تستقطب هذا النوع من المؤثرات العقلية الخطيرة".
كما يؤكد المتحدث أن الحدود الجنوبية هي المصدر الرئيس لتهريب المهلوسات نحو الجزائر (جانت، تمنراست، عين قزام و برج باجي مختار) وهي المناطق المحاذية لدول الساحل.
ولا يختلف المتخصص في شؤون الأمن والهجرة والتهريب، شهر الدين برياح، عما قاله العقيد أوجانة في الشق المالي، إذ يؤكد أنه "لولا الطلب المحلي على هذه المهلوسات ما تدفقت الأطنان منها سنويا"، وهو ما يعني برأيه أن خلفية ترويجها ذات طابع ربحي، نظرا لعائداتها المالية الضخمة.
لكن برياح وفي تصريحه لـ"أصوات مغاربية" يشير إلى تعدد مصادر المهلوسات التي لا تقتصر عن الجهة التي تسيطر على تجارتها في الحدود الجنوبية للبلاد، بل وتشمل المطارات والموانئ. مضيفا أن الجمارك الجزائرية تصدر سنويا تقارير عن حجز كميات هامة من المهلوسات في المعابر الحدودية.
كميات هائلة
منذ سنوات بدأت أسماء الحبوب المهلوسة في أحياء مدن وقرى الجزائر تأخذ شكلا آخر، وهذا حسب درجة ومستوى تأثيرها في من يتناولها، لذلك يطلق عليها البعض أسماء مثل "الحلوى" و"الصاروخ" و"التاكسي"، بعدما كانت تسمى بأسماء طبية تجارية (بريغابالين والإكستازي..).
أما أسعارها فتتراوح ما بين 500 دينار للقرص الواحد (3.75 دولار) و8000 دينار (60 دولار).
وتظهر الأرقام الرسمية للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان في الجزائر أن القوى الأمنية الثلاثة (الدرك والشرطة والجمارك) حجزت خلال السداسي الأول من السنة الماضية أزيد من 8 ملايين و100 ألف قرص من مختلف المؤثرات العقلية، بينما حجزت هذه المصالح 4.751 مليون قرص خلال نفس الفترة من سنة 2022، علاوة على قناطير من الأنواع الأخرى من المخدرات.
وفي السداسي الأول من العام الماضي، عالجت محاكم الجمهورية 9600 قضية ذات علاقة بالاتجار وتهريب المؤثرات العقلية، بينما عالجت 17779 قضية تتعلق بحيازة واستهلاك الحبوب المهلوسة.
وفي دراسة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان تبين أن أكبر الكميات من المهلوسات التي تم حجزها خلال نفس الفترة كانت بوسط البلاد (2.8 مليون قرص)، والجنوب (2.3 مليون قرص)، ثم الشرق والغرب.
وفي مارس من العام الماضي أحبطت قوات الشرطة محاولة تهريب 1.6 مليون قرص من المهلوسات قالت إنها الأكبر، وكانت محملة على متن شاحنة لنقل مواد تزفيت الطرقات قادمة من ولاية تمنراست ذات الحدود المتاخمة لدولة النيجر في اتجاه الجزائر العاصمة، وكان مصدرها حسب السلطات إحدى دول الجوار بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى.
قصة 10 سنوات من الإدمان
وتظهر آثار الإدمان بشكل جلي على تجربة الطاهر الشاب، الذي سلك هذا الرواق في حي أوجليدة الشعبي بمدينة تلمسان (غرب).
ويروي الطاهر دلال لـ"أصوات مغاربية" كيف كانت بدايته بزجاجة الخمر التي أدمن كؤوسها، ولكنه قرر عقب زواجه التخلي عنها مقابل تناول الحبوب المهلوسة.
وكان مستقبل الطاهر على المحك، فقد بدأت نفقاته في تزايد، بينما مصادر دخله محدودة، ورغم ذلك كان يعتقد أن هذا التحول من شرب الخمر إلى المهلوسات سيخفي آثار "النشوة" أمام والده، كما أنها ـ مثلما يقول ـ "بلا رائحة تنبعث منها..".
وعندما لاحظت العائلة تدهور صحته وارتفاع نفقاته المالية، دفعها ذلك لطرح العديد من الأسئلة حول مصدر إنفاقه لمداخيل تجارته الحرة في السوق الموازية، فقرر الإقلاع عن الإدمان، حفاظا على أسرته وزوجته.
ويقول "خضعت للعلاج لدى طبيبة متخصصة بمدينة تلمسان، كنت مؤمنا بقدرتي على الإقلاع بعدما اكتشفت أنني أنهار صحيا، فقد انشغلت بالبحث عن المهلوسات في تلك الفترة".
قطع الطاهر شوطا في الإقلاع عن المهلوسات، وخرج من دوامة الإدمان منتصرا، لكنه دخل في مرحلة العلاج من آثار أخرى، فقد أظهرت الفحوصات الطبية التي قام بها أنه بحاجة للمتابعة الصحية الشاملة للتأكد من سلامته.
ويشير إلى أن "المرحلة الثانية كانت التخلص أو معالجة الآثار الصحية والطبية للسموم التي كنت أتناولها".
ولم يتوقف الطاهر عند مرحلة التخلص من الإدمان وعلاج تبعاته، بل اهتم بتوعية أقرانه المتورطين في مستنقع الحبوب الهلوسة.
وفي هذا الصدد، يؤكد أن نحو" 15 شابا خضعوا للعلاج وتعافوا من الإدمان بعدما أقنعهم بالإقلاع عن الحبوب وسلك مسار صحي والاندماج في المجتمع، وهذا منذ السنة الماضية".
رحلة مكافحة الإدمان
وتمتد رحلة محاربة الإدمان إلى الجمعيات المدنية وهذه المرة في مدينة الرمشي القريبة من تلمسان الحدودية مع المغرب، حيث يقود بومدين بلبشير (58 سنة) نشاطات، الجمعية الوطنية لتكوين وتشغيل الشباب وتطوير المحيط الاجتماعي، المعتمدة من قبل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات كشريك رسمي.
ورغم ثقل المهام التي تتابعها الجمعية مع المؤسسات الصحية وهيئات التشغيل وتخص بعض المدمنين الذين اقتنعوا بضرورة الإقلاع عن المهلوسات، فإن بومدين برشاقة الشباب لا يتوانى عن متابعة كل صغيرة وكبيرة.
وأشار، في حديثه لـ "أصوات مغاربية"، إلى أن الأهم في القصة هو "انتشال الشباب من بؤرة الإدمان"، مضيفا أن الجمعية تمكنت من معالجة 8 حالات من أصل 12 حالة لمدمنين شباب خلال الفترة الأخيرة.
وبكثير من الإسهاب تحدث بومدين بلبشير عن شبكات ترويج المهلوسات، مشيرا إلى إمكانيات مافيا المهلوسات "الضخمة من حيث القدرة على الترويج للحبوب"، مقابل "قلة إمكانيات" جمعيته التي يتبرع أعضاؤها في كل مناسبه بما يستطيعون لتمويل حملات التوعية والتحسيس ومكافحة الإدمان.
مكافحة وتوعية
ويدعو بلشير السلطات إلى "دعم الجمعيات المدنية بالإمكانيات الضرورية لمواجهة الإدمان"، لأنها برأيه "قضية تستهدف مع سبق الإصرار ملايين الجزائريين الشباب".
لكن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان سجل هو الآخر آلاف الحالات حيث تقدم 19701 مدمنا للعلاج خلال سنة 2021 من بينهم 2154 امرأة.
وارتفع عدد المدمنين الراغبين في العلاج إلى 27173 شخصا سنة 2022 من بينهم 5174 امرأة، بارتفاع قارب 38 بالمائة، ولم تكشف السلطات عن الرقم الرسمي لتعداد المدمنين على المخدرات بكافة أنواعها في البلاد.
علامات الإدمان
تؤكد أخصائية علم الاجتماع والعلاقات الأسرية، بجامعة الجزائر، أمال حفصة زعيون، أن دور الأم أو الزوجة في الحفاظ على استقرار أسرتها أساسي، خصوصا وقاية أفرادها من مختلف الآفات، وذلك عن طريق "مراقبة تغير السلوك والعادات اليومية، كأن يصبح الابن أو الزوج أكثر عزلة، أو عنفا في السلوك أو شاحب الوجه، شارد الذهن".
وتنصح أمال حفصة زعيون، في حديثها لـ"أصوات مغاربية"، الزوجات والأمهات بمراقبة الملابس وتفحص الأشياء التي يحوزها الزوج أو الابن، إلا أنها تشدد أيضا بالنسبة للأبناء على دور الأب، الذي عليه متابعة أبنائه والسؤال عنهم وعن أصدقائهم.
وتشير المتحدثة أن اكتشاف إدمان الابن مثلا يشكل "صدمة كبرى" للأم، لذلك "عليها أن تكون مستعدة لنقل الحديث مع ابنها لجهة ثانية، قد تكون أحد المختصين، أو أقرب مركز لعلاج الإدمان من المهلوسات"،
كما تنصح بـ"طرح كافة العوامل التي تكون قد أدت لإدمان الابن بكل شجاعة لمساعدة الأخصائيين على العلاج".
ويختلف الأمر بالنسبة للزوج المدمن، حيث تنصح الأخصائية الأسرية الزوجة "الاستعانة بأحد أفراد عائلة الزوج من أهل الثقة لإقناعه ومتابعة علاجه في مركز متخصص أو لدى أخصائي.
"قصة لا تنتهي
لا يبدو أن لقصة الإدمان على المهلوسات نهاية، فهي رواق من الصعب تحديد مخارجه، نظرا لتحكم جهات منظمة في بيعها وتوزيعها، كما أنه لا يمكن تحديد عائداتها المالية التي تفوق ملايين الدولارات سنويا.
كما أن الإمكانيات المتاحة للتحسيس لازالت متواضعة مقابل رقعة انتشار الإدمان على الحبوب المهلوسة التي تحولت إلى جزء من يوميات بعض الشباب.
ورغم المحجوزات الضخمة لملايين الأقراص المهلوسة سنويا من قبل القوى الأمنية، فإن هذا الحل بقي مجرد جزء بسيط من معادلة معقدة، إذ لم يؤد إلى أي حلول نهائية بإمكانها كسب حرب المهلوسات.