نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الثلاثاء، أرقاما عن الزواج المبكر في موريتانيا، مشيرة إلى أن نحو 20 في المئة من الطفلات يتزوجن قبل سن الـ 15 في هذا البلد المغاربي.
وأضافت، عبر منشور في فيسبوك، أن واحدا من بين خمس فتيات في موريتانيا تتزوج مبكرا، واصفة ذلك بـ"الحقيقة المؤلمة".
وتحدثت المنظمة الدولية على أن "زواج الأطفال يسرق طفولتهم وتعليمهم ومستقبلهم"، مردفة "نحن مصممون على وضع حد لهذه الممارسة وخلق مستقبل واعد لكل فتاة".
وأطلق فرع "يونيسيف-موريتانيا" حملة إلكترونية، داعياً الجميع إلى العمل "لوضع حد لزواج الأطفال المبكر"، لأن "الفتيات يستحقن الحق في النمو والتعلم واتخاذ قرارات بمستقبلهن".
وعلى موقع فيسبوك، طالبت الحملة المدونين بالانضمام إلى مبادرتها، قائلة "إذا كنتَ تؤمن بمستقبل حيث يمكن لكل فتاة النمو دون الزواج المبكر، انضم إلينا في هذه الحملة. شارك هذا المنشور، وقدِّم التوعية، والتزم بجعل التغيير مستداما".
الزواج المبكر.. القانون والأرقام
ووفق إحصائيات أممية لعام 2021-2022، فإن ما يزيد عن 247 ألف طفلة تزوجت قبل سن 15، بينما تجاوز هذا المعدل نصف مليون فتاة بالنسبة للفتيات من دون الـ18.
وبمقارنة موريتانيا مع الدول الأخرى، فإن نسبة تزويج القاصرات (من دون 15 عاما) في البلد تبلغ 28 في المئة، بينما لا يتجاوز المعدل العالمي خمسة في المئة.
ويرتفع المعدل الموريتاني إلى 37 في المئة بالنسبة للقاصرات من دون 18 عاما.
وتعاني من هذه الظاهرة الطفلات غير المتعلمات وتلك اللواتي يقطن في الأرياف، كما أن معظمهن ينتمين إلى الأوساط الفقيرة.
والأسوأ من ذلك، بحسب يونيسيف، هو وجود الفجوة العمرية بين الزوجين، فالطفلات غالبا ما يرتبطن برجال في أعمار متقدمة جدا.
ويعني الزواج المبكر بشكل شبه آلي "الإنجاب المبكر"، إذ تنجب معظم الطفلات قبل الـ18 من عمرهن، وفي حالات عدة يتم الحمل بعد سنة واحدة من الزواج.
ولا يمنع القانون صراحة الزواج بالنسبة للقاصرات، رغم أنه يشير إلى أن الحد الأدنى للزواج هو 18 عاما.
وتنص المادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصية (مدونة الأحوال الشخصية) "تكمل أهلية الزواج بالعقل وإتمام الـ18 من العمر"، لكنها تستدرك أنه يصح للولي تزويج القاصر "إذا رأى مـصلحة راجحة في ذلك".
وينتقد نشطاء محليون "الفراغ" التشريعي لمدونة 2001، وغياب تشديد رسمي صارم لمنع التقاليد التي تدفع بالفتاة إلى الزواج مبكرا.
المصدر: أصوات مغاربية
