Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مسن في أحد أزقة مدينة طنجة المغربية
مسن في أحد أزقة مدينة طنجة المغربية

في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للأشخاص المسنين في فاتح أكتوبر، فإن المغرب يشهد نسبة زيادة سنوية لهذه الفئة تقدر بـ2.8٪ والتي تفوق نسبة زيادة سكان البلاد، حيث سجلت تقارير رسمية ارتفاع عدد الأشخاص المسنين إلى 4.5 مليون نسمة عام 2022.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية) أن يصل عدد المسنين المغاربة في أفق 2050 إلى 10 ملايين شخص بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ 2,9٪ (مقابل نسبة 0,6٪ لمجموع سكان المغرب)، عازية ذلك إلى تحسن أمل الحياة عند الولادة إلى 76.9 سنة.

وأمام هذا الوضع، يرى حقوقيون مهتمون بوضعية هذه الفئة أن نسبة كبيرة من المسنين يعانون من التهميش والهشاشة بسبب التغيرات القيمية في المجتمع من جهة وضعف الاهتمام بهم على مستوى السياسات العمومية من جهة ثانية، مما يثير التساؤل حول التحديات الاجتماعية والصحية للمسنين.

"معاناة من التهميش"

وتعليقا على الموضوع، يصنف الخبير المغربي في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، وضعيات المسنين في المجتمع "بين من يتوفرون على قدرات مادية ويستطيعون التكفل بأنفسهم وبين من يبقون بين نارين إما يحرمون من وضعية اجتماعية مقبولة أو يوضعون في دور المسنين التي لا تكون كلها تتوفر على شروط الكرامة والحياة".

ويتابع بنزاكور حديثه لـ"أصوات مغاربية" موضحا أن الاستراتيجيات السياسية المغربية "لا تستفيد من خبرة المسنين عندما يصلون إلى سن متقدم أو يحالون على التقاعد، موضحا أنهم يعيشون إما الاحترام والوقار أو الإقصاء دون الاستثمار في خبرتهم وتجاربهم".

وفي هذا السياق، يشير بنزاكور إلى أن الواقع الاقتصادي يتحدث أن 70٪ من المغاربة لا يتقاضون الحد الأدنى من الأجور في حياتهم العملية وهو الأمر الذي يجعل وضعهم بعد التقاعد "يعانون من التهميش والعزلة ولا يستطيعون إثبات مكانتهم داخل المجتمع".

ويوضح المتحدث ذاته أنه مع اتساع قاعدة المسنين في المجتمع مستقبلا وفق التقارير والدراسات الرسمية فإن هذا الوضع "يلزم التفكير بطريقة مختلفة حول ضرورة الاستثمار في هذه الفئة العمرية لا سيما مع ارتفاع أمد الحياة إلى ما بين 71 و76 سنة"، مؤكدا أن ذلك يستوجب تغيير الاستراتيجيات والتمثلات حول المسنين بالمغرب ودورهم في المجتمع.

"مشاكل صحية"

من جانبه،  يرى الخبير في السياسات والنظم الصحية المغربي، الطيب حمضي، أن التحديات التي يواجهها المسنون تكمن في المشاكل الصحية التي تكثر لديهم كلما تقدموا أكثر في السن، مبرزا أن ثلث الذين ستون يبلغ سنهم 60 فما فوق تكون لديهم إعاقة معينة والثلثين منهم يعانون على الأقل من مرض مزمن واحد أو اثنين.

ويضيف حمضي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه التحديات لا تقتصر فقط على ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض وكثرة المصاريف التي يحتاجونها وإنما تشمل أيضا نوعية العلاج وطبيعة التكفل الخاص بهم، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بطب الشيخوخة الذي لا يزال غائبا.

ويذكر الخبير في الصحة أن المسنين يتخلون عن طلب العلاج رغم الإحساس بالحاجة له إما بسبب ارتفاع التكلفة المالية ونقص المؤسسات الصحية والموارد البشرية المتخصصة في هذه الرعاية أو لعدم ملاءمة البنيات الصحية من حيث النقل وظروف استقبالهم.

ويشدد حمضي على أن "الحلول يجب أن تكون نوعية وكمية من حيث توفير البنيات ومهنيي الصحة بالقدر الكافي من مختلف التخصصات بالإضافة إلى دور الرعاية الصحية والمسنين"، منبها إلى أنه في غياب ذلك فإنهم يتعرضون للعزلة والإهمال.

ويقول المتحدث ذاته إن "الاهتمام بالمسنين لا يبدأ بعد بلوغهم 60 أو 70 سنة بل منذ الطفولة عبر الاستفادة من مختلف التلقيحات بشكل منتظم ومن تعليم يمكنهم من الولوج إلى سوق الشغل والاهتمام بصحتهم".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

الشرطة الإسبانية خلال توقيف مهاجرين بجزر الكناري - أرشيف
الشرطة الإسبانية خلال توقيف مهاجرين بجزر الكناري - أرشيف

كشف تقرير لمؤسسة "جي أي إس" نشر الأربعاء أن موريتانيا صارت محطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يقصدون جزر الكناري الإسبانية، كاشفا تضاعف عددهم بخمس مرات في عام.

وأفاد تقرير المؤسسة، التي تعمل في تقديم "خدمات الاستخبارات الجيوسياسية"، بأن الجزر الإسبانية شهدت وصول أكثر من 12 ألفا و393 مهاجر غير نظامي بين شهري يناير ومارس الماضيين، مقارنة بألفين و178  مهاجرا فقط خلال الفترة نفسها من العام السابق. 

ولا تبعد أقرب نقطة لجزر الكناري، وهي جزيرة فويرتيفنتورا، من موريتانيا سوى بـ100 كيلومتر عن الساحل الموريتاني، وتحديدًا من رأس نواذيبو شمال البلاد، ما يشجع مهاجرين على خوض رحلات خطرة عبر زوارق سريعة.

بينها سردينيا وألجزيراس.. هذه "مسارات الموت" التي يقطعها المهاجرون المغاربيون
تشير التقارير والأرقام إلى أن موجات الهجرة غير النظامية من البلدان المغاربية باتت تركز على وجهات بعينها مثل سردينيا، لامبيدوزا، جزر الكناري، وألجزيراس. هذه المناطق تشهد زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين، ضمن رحلات محفوفة بالمخاطر قد لا ترسو كلها بالسواحل الأوروبية.

هذا الارتفاع "المقلق"، وفق التقرير، يُبرز "الدور المتزايد الذي تلعبه موريتانيا كطريق عبور للمهاجرين"، على الرغم من المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها عبور البحر. ويستمر هذا الوضع رغم توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا تحصل بموجبه هذه الدولة المغاربية على تمويل بهدف الحد من وصول المهاجرين.