من المنتظر أن ترتفع نسبة كبار السن إلى 17 بالمئة من سكان تونس بحلول العام 2027، وسط تساؤلات حول الاستعدادات التي أمنتها السلطات لرعاية هذه الفئة في السنوات المقبلة.
وحسب إحصائيات رسمية يوجد في تونس ما يزيد عن 1.6 مليون مسنا ومسنة أي بنسبة 14.2 بالمئة من المجموع العام للسكان في العام 2021، مقارنة بـ 13 بالمئة عام 2018.
برامج حكومية
قالت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في بلاغ، الأحد، إن ارتفاع نسبة كبار السن الذي وصفته بـ"المكسب الديمغرافي" يستدعي "الاستشراف لرؤى جديدة بوضع سياسات اجتماعية وصحية ناجعة، وتحسين جودة خدمات الرعاية بالمؤسسات ومعالجة الهشاشة التنظيمية للبعض منها".
وكشفت الوزارة عن إحداثها لـ" خط أخضر مجاني لتلقي الرسائل الصوتية للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السن في وضعيات التهديد الهادف إلى توفير الاستشارات النفسيّة والاجتماعية والقانونية خاصة لفائدة المسنين والمسنات الفاقدين للسند أو في وضعيات تهديد".
كما أنشأت السلطات برنامجا تحت اسم "الإيداع العائلي لكبار السن"، ويتمثل في إسناد منح مالية للأسر التي تقوم بكفالة مسنين فادقين للسند العائلي، وتبلغ قيمة هذه المنح المسندة للعائلات البديلة نحو 110 دولار.
ورفعت الوزارة أيضا عدد الفرق المتنقّلة لرعاية كبار السن لتأمين وتقريب الخدمات، ليصل عددها حاليا إلى 34 فريقا متنقلا ينتفع بخدماتها حوالي 4000 مسنا ومسنة.
وتضم تونس 13 مؤسسة عمومية لرعاية كبار السن في حين يبلغ عدد مؤسسات الرعاية الخاصة نحو 25 مؤسسة تأوي 313 مسنا ومسنة.
ووفقا لدراسة نُشرت نتائجها، السبت، يفوق عمر 31 بالمئة من المقيمين بهذه المؤسسات حاجز الـ80 عاما، وفق ما نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك.
هل تكفي هذه الإجراءات؟
إجابة على هذا السؤال، ترى الباحثة المختصة في علم الاجتماع نسرين بن بلقاسم، أن "التهرّم السكاني الذي بات يواجه تونس يتطلب العمل على استراتيجات مستقبلية تتضمن خطط مدروسة وملائمة للواقع".
وتضيف بن بلقاسم في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "برنامج الإيداع العائلي الذي تبنته الوزارة يواجه انتقادات خاصة أنه لا يأخذ في عين الاعتبار الوضع المادي لمعظم الأسر التونسية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة".
وفسرت موقفها بالقول إن "رعاية المسنين تتطلب دراية ومعرفة فضلا عن ضرورة توفر قدرة مالية لدى العائلات البديلة التي يقع الاختيار عليها".
وأظهرت نتائج الدراسة ذاتها أن كلفة رعاية كبير السن المقيم بالمؤسسات تتراوح بين 158 دولار و475 دولارا شهريا.
المصدر: أصوات مغاربية
.