Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مدخل مستشفى مغربي (أرشيف)
صورة من أمام مستشفى بالمغرب- أرشيفية

أكد مصدر قضائي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، الخميس، فتح بحث قضائي بناء على شكاية تفيد بإصابة عدد من الأشخاص بأعراض العمى بعد تلقيهم حقنة في إحدى المستشفيات بمدينة الدار البيضاء. 

وقال المصدر ذاته إنه "تم فتح بحث قضائي تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بناء على شكاية لـ15 شخصا من عائلات الضحايا".

يأتي ذلك بعد تداول عدد من وسائل الإعلام المحلية وصفحات على المنصات الاجتماعية مقاطع فيديو توثق شهادات أشخاص قالوا إن ذويهم أصيبوا بأعراض العمى إثر تلقيهم حقنة في مستشفى 20 غشت بمدينة الدار البيضاء. 

وفي هذا الإطار، نقل موقع "العمق المغربي"، أن المستشفى المذكور يعيش "حالة استنفار بعد إصابة حوالي 16 شخصا بالعمى نتيجة محلول تم حقنه لمرضى ضعاف البصر بقسم طب العيون".

وفي شهادة نقلها موقع "هبة بريس" قال ابن أحد الضحايا إن والدته اعتادت منذ خمس سنوات أن تتلقى حقنة لعلاج الماء الأبيض في العينين، مشيرا إلى أن عددا من المرضى كانوا يتشاركون في مبلغ الحقنة البالغ 3 آلاف درهم (حوالي 300 دولار) حيث يتم اقتسام محلول الحقنة فيما بينهم.

وأكد المتحدث ذاته أن والدته كانت تبصر إلا أنها وبعد تلقيها الحقنة الأخيرة في سبتمبر الماضي شعرت بألم شديد في عينيها ولم تعد تبصر لتفاجأ في اليوم الموالي عند عودتها إلى المستشفى بأن باقي الأشخاص الذين تلقوا الحقنة معها أصيبوا بنفس الأعراض. 

وأثارت هذه الشهادات موجة من ردود الفعل الغاضبة بين مستخدمي المنصات الاجتماعية الذين وصفوا الواقعة بـ"الفضيحة" و"المصيبة" مطالبين الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل بشأنها.

من جانبها، أعلنت إدارة "مستشفى 20 غشت 1953" في بلاغ لها، مساء الأربعاء أنها قامت بـ"فتح تحقيق طبي وإداري لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة" التي وصفتها بـ"المعزولة".

وقال البلاغ إن "الأمر يتعلق بـ16 مريضا يعانون من أمراض شبكية العين مع ضعف البصر تتم متابعتهم على مستوى مصلحة طب العيون بالمستشفى" مضيفا أنهم تلقوا حقنة يوم ١٩ سبتمبر الماضي "وفقا للمعايير المتبعة في مثل هذه العلاجات". 

وتابع المصدر أنه في اليوم الموالي "ظهرت على اثنين منهم أعراض احمرار وألم في العين مع نقص في البصر" وتبعا لذلك "قام الفريق الطبي باستدعاء جميع المرضى الذين تلقوا الحقنة (...) وتم إدخالهم للمستشفى ووضعهم تحت المراقبة الطبية ومنحهم العلاجات اللازمة". 

وبحسب المصدر ذاته فقد "أظهرت نتائج المراقبة الطبية أن جميع المرضى ظهرت عليهم علامات تحسن ملحوظ بعد تلقيهم العلاج، حيث غادر خمسة منهم المستشفى بعد استكمال علاجهم، فيما لا يزال الآخرون في المستشفى لتلقي المزيد من العلاج" مشيرا إلى أن هؤلاء بدورهم "سيغادرون المستشفى بعد استكمال العلاج خلال الأيام المقبلة". 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سوق في المغرب
97.5 في المئة من الأسر المغربية ترى بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت

كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة إحصاء حكومية)، صدر الأربعاء، أرقاما تفيد بتدهور الأوضاع المالية للأسر المغربية، مرجعا السبب لغلاء الأسعار.

وأبرز التقرير أن 80.6 في المئة من الأسر المغربية صرحت بأن مستواها المعيشي خلال 12 شهرا الماضية. هذا الوضع المالي المضطرب سيستمر، وفق التقرير الذي نقل أن 56.9 من الأسر المغربية تتوقع تواصل تراجع مستواها المعيشي

ويحد هذا الوضع المالي من قدرات الأسر المغربية الشرائية، إذ كشف التقرير أن 78.7 في المئة من الأسر تعتبر أن ظروفها الاقتصادية، خلال الأشهر الأخيرة، "غير ملائمة" لشراء "السلع المستديمة"، وتشمل المنتجات عادة ما تدوم سنوات وتتطلب استثماراً أكبر عند شرائها على غرار الأجهزة المنزلية الكبيرة مثل الثلاجات والغسالات، الأثاث، السيارات، الإلكترونيات مثل أجهزة التلفاز والحواسيب.

ولمواجهة مشاكلها المالية، تضطر الكثير من الأسر المغربية تلجأ إلى الاقتراض، في حين لا تستطيع العديد منها ادخار جزء من مداخيلها، إذ نقل التقرير أن 54.9 في المئة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، صرحت أن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42.2 في المئة من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، بينما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها  2.9 في المئة.

توقعات قاتمة

يتضمن تقرير مندوبية التخطيط إشارات إلى أسباب هذه "الصورة القاتمة" عن الوضعية المالية للأسر المغربية، وعلى رأسها غلاء الأسعار، خصوصا أثمنة المواد الغذائية الذي صرحت 97.5 في المئة من الأسر بأنها ارتفعت، بينما توقعت 84.4 في المئة من الأسر استمرار هذه الأسعار في الارتفاع.

وتأتي البطالة ضمن أبرز أسباب تدهور المستوى المعيشي للمغاربة، وفق التقرير الذي نقل عن أسر مستجوبة توقعات قاتمة بشأنها. فـ82.2 في المئة من الأسر تتوقع ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.

وفي ظل هذه الظروف المادية، قلة من الأسر المغربية تتوقع تحسن وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، بينما توقعت 33.1 في المئة من الأسر تدهورها.

غير أن التقرير يورد معطيات يصفها بأنها "أقل تشاؤما" تخص قدرة الأسر المغربية على الادخار مستقبلا، إذ خلال الفصل الثالث من سنة 2024، صرحت 10.9 في المئة من الأسر مقابل 89.1 في المئة بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، كاشفا استقرار هذا المعطى مقارنة بأرقام سابقة.

 

المصدر: أصوات مغاربية