كشفت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية)، الأربعاء، أن نسبة الأسر التي تعيلها نساء في المغرب وصلت إلى 17 في المائة خلال عام 2022 من مجموع 8 ملايين و823 ألف أسرة، حيث ما يقارب مليون ونصف منها تعيلها امرأة.
وبحسب معطيات تقرير "المرأة المغربية في أرقام" الذي أصدرته المندوبية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف 10 أكتوبر، فإن نسبة النساء المعيلات بالمغرب يرتفع في الوسط الحضري إلى 19.4٪ (مليون و200 ألف أسرة تقريبا) مقابل 11.4٪ (حوالي 303 ألف أسرة) في الوسط القروي.
وأظهر التقرير أن الأرامل تتصدرن نسبة النساء ربات الأسر لعام 2022، حيث تصل إلى 54.6٪ تليها المتزوجات بنسبة 23.7٪ ثم المطلقات بـ 12.8٪ والعازبات بـ 8.9٪.
وارتباطا بذلك، أشارت المندوبية إلى أن أرباب الأسر حسب الجنس والحالة العائلية لعام 2014 كان أغلبهم من المتزوجين بنسبة 80.07٪ تشمل 19.7٪ إناث و92.6٪ ذكور، بينما تصل نسبة النساء الأرامل من أرباب الأسر إلى 55.2٪ مقابل 1.1٪ من الرجال، و10.8 من النساء العازبات مقابل 5.5٪ من الذكور.
وبشأن المشاركة الاقتصادية، سجلت أرقام المندوبية ضعف معدل النساء في الولوج إلى سوق الشغل، إذ بلغت نسبة النشيطات المشتغلات 2 مليون و287 ألف امرأة مقابل 8 ملايين و462 ألف رجل من مجموع 10 ملايين و749 ألف.
وفي هذا السياق، سجل المصدر ذاته ارتفاع نسبة النساء العاطلات عن العمل بنسبة 32٪ خلال عام 2022 مقابل 29.1٪ عام 2012، بينما تراجعت نسبة غير نشيطات منهم من 74.3٪ عام 2012 إلى 72.4٪ خلال العام الماضي.
في خطوة جديدة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم، أعلن المغرب، الثلاثاء، فتح المجال أمام المستوردين لاستيراد اللحوم الحمراء من 41 دولة، بينها الولايات المتحدة وسنغافورة.
ويأتي القرار الذي أصدره المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (مؤسسة رسمية مغربية) بعد نحو أسبوع من اجتماع عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع مهنيي قطاع اللحوم الحمراء لبحث إجراءات خفض أسعارها.
ووفق القرار، صار بإمكان المستورين جلب لحوم الأبقار والأغنام والماعز من الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول أندورا وألبانيا وسويسرا وبريطانيا وكندا والأرجنتين وشيلي والأوروغواي وأستراليا ونيوزيلندا وروسيا وصربيا وسنغافورة.
واشترط المكتب أن تكون اللحوم المستوردة مرفقة بشهادة صحية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ وبشهادة الذبح الحلال صادرة عن هيئة إسلامية معترف بها.
ويأتي القرار بعد أن انتقل ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم البقر من 70 درهما (نحو 7 دولارات) إلى ما بين 90 و100 درهم (بين 9 و10 دولارات تقريبا) بينما انتقل لحم الغنم من 90 درهما (9 دولارات تقريبا) إلى 120 درهما (حوالي 12 دولارا).
وشكك مدونون في قدرة الإجراء الجديد على خفض أسعار اللحوم، سيما أنه يأتي بعد سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة في وقت سابق للحد من ارتفاع ثمنها.
وعلق المدون رضا الطاوجني على القرار قائلا إن "فشل خطة الحكومة في استيراد الأبقار للحد من ارتفاع ثمن اللحوم والآن "أونسا" تفتح باب استيراد اللحوم الحمراء المجمدة أو المبردة من دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة".
فشل خطة الحكومة في استيراد الأبقار للحد من ارتفاع ثمن اللحوم والآن "أونسا" تفتح باب استيراد اللحوم الحمراء المجمدة أو المبردة من دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية....
في المقابل، توقع آخرون أن يسهم القرار إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق وأن يعطي للمستهلكين "خيارات أكثر" وفق بعضهم.
"خطوة جيدة"، كهذا وصف موسى بوزنداك القرار التي توقع أن يسهم في خفض الأسعار مع الحفاظ على القطيع الوطني.
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية يقرر ترخيص استيراد اللحوم الحمراء المجمدة من بلدان امريكا الجنوبية واوروبا واستراليا. طبعا التي تحمل علامة حلال. خطوة مزيانة للحفاظ على القطيع الوطني.
وكان وزير الفلاحة المغربي، محمد صديقي، قد عزا في مداخلة له أمام مجلس النواب، يوليو الماضي، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى "الاختلالات المناخية وارتفاع تكلفة الإنتاج"، موضحا أن "سلاسل إنتاج اللحوم الحمراء شهدت تأثرا كبيرا انعكس على الإنتاج بفعل تراجع مردودية رؤوس القطيع في الآونة الأخيرة".
وأشار صديقي إلى أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لضمان استقرار تموين السوق باللحوم الحمراء، ومن بينها دعم أعلاف الإنتاج الحيواني باستمرار، وفتح الاستيراد وتحفيزه عبر تعليق كل رسوم الاستيراد على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين وكذلك الأغنام، وفتح أسواق جديدة للاستيراد.
