أصدرت المحاكم التونسية منذ مطلع العام الجاري وإلى غاية شهر سبتمبر الماضي 24 حكما بالإعدام مقابل 49 حكما خلال عام 2022.، وفق ما أفاد به "الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام" الذي دعا إلى إلغاء تلك العقوبة علما أن تونس لم تنفذها منذ أزيد من ثلاثين عاما.
واعتبر الائتلاف في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (يوافق 10 أكتوبر من كل عام)، أن استمرار تونس في إصدار هذه الأحكام "يعكس هشاشة التزام الدولة التونسية باحترام الحق في الحياة، خاصة وأن دستور تونس عام 2022 لم يلغ هذه العقوبة تماهيا مع موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد المساند لها".
وقال البيان إنه "علاوة على المرحلة الاستعمارية التي استعملت فيها عقوبة الإعدام ضد المقاومين لترهيب الشعب التونسي وإخضاعه، فقد شهدت تونس منذ سنة 1956 أحكاما بإعدام 135 شخصا كانت أغلبها لأسباب سياسية".
وطالب الائتلاف بـ"إنصاف وإيقاف معاناة عائلات المحكومين منذ عقود لأسباب سياسية بتمكينهم من رفات ذويهم لدفنهم بطريقة لائقة" وبـ"احترام التزامات تونس الدولية في خصوص تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام" وذلك من خلال المصادقة على البروتوكول الاختيار الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
كما طالب الائتلاف بـ"وضع حد لمحاكمة وإدانة حاملي الإعاقات والأمراض العقلية والحكم عليهم بالإعدام" وبإلغاء هذه العقوبة من القوانين التونسية.
ولم تنفذ تونس أي حكم بالإعدام منذ سنة 1991، فيما استمرت المحاكم التونسية في إصدار هذا الحكم دون تنفيذ.
وزادت حدة الجدل بين أنصار تطبيق حكم الإعدام والمناهضين لذلك في تونس بعد تصريحات لمح فيها الرئيس قيس سعيد عام 2020 إلى مساندة عودة بلاده إلى تنفيذ أحكام الإعدام بعد توقف دام نحو 29 عاما.
وقال حينها تعليقا على جريمة اغتصاب هزت الرأي العام التونسي، إن "مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة لن يتمتعوا مستقبلا بالسراح الشرطي ولا بالتقليص من العقوبة المحكوم بها عليه ويجب أن يكون العفو لمن يستحقه" وأن "النص (القانوني) واضح بهذا الخصوص فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم".
"حق مقدس"
وكانت تونس قد سنت عام 2015 قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب تضمن عقوبات بالإعدام ضد مرتكبي جرائم مصنفة إرهابية، ضمن مساع تهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة.
في المقابل، حافظ الدستور التونسي الذي وافق عليه الشعب في استفتاء عام 2022 على اعتبار الحق في الحياة "مقدسا لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون".
لكن نشطاء في هذا البلد المغاربي يطالبون السلطات التونسية بإقرار قوانين تنص بصريح العبارة على احترام الحق في الحياة وبإلغاء عقوبة الإعدام.
في هذا الصدد، قالت الكاتبة العامة للائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، في تصريح سابق لصحيفة "الصباح" التونسية، إن الدستور الجديد "أضفى شرعية" على وجود عقوبة الإعدام لأنه سمح بالمساس بالحق في الحياة "في الحالات القصوى التي يضبطها القانون".
وتابعت موضحة "التشريعات التونسية تتضمن 58 فعلا مجرما يتم الحكم فيها بالإعدام (…) ولكن أكثر من نصف النصوص التي يقضي فيها المشرع بالحكم بالإعدام لا تعتبر الأفعال المتعلقة بها من الجرائم الأكثر خطورة في القانون الدولي".
وفي معطيات نشرها الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، بلغ مجموع المحكومين بالعقوبة في تونس 136 شخصا، بينهم 3 نساء.
تثير قضية انتشار وتهريب وإدمان الحبوب المخدرة أو ما يعرف بـ"المهلوسات" تساؤلات عدة عن المنافذ التي يستغلها المهربون في بلد يحده من الجنوب ـ خصوصا ـ دول تشهد توترات داخلية وشريط تصعب مراقبته وتنتشر فيه الجماعات المسلحة والمجموعات المرتزقة.
وتتصدر قضية انتشار الحبوب المهلوسة النقاش في الجزائر، حيث تثير أيضا مخاوف السلطات التي ما فتئت تؤكد أن تسويقها "عملية مخطط لها من قبل أعداء الوطن"، حسب تصريحات متكررة لقائد أركان الجيش الجزائري.
وإذا كان واضحا أن عصابات التهريب وجدت في الجزائر سوقا لترويج "المهلوسات" ومختلف أنواع المؤثرات العقلية، فإن التساؤل عن مصدرها والمناطق التي تتدفق منها يتصدر النقاش. فمن أين تأتي هذه المهلوسات؟ ومن الذي يستفيد من تجارتها؟ ومن هم ضحاياها؟ وما دور الجمعيات المدنية والقوى الأمنية في مكافحتها؟
ما هي المهلوسات
المهلوسات (hallucinogens) هي فئة من الأدوية التي "تسبب تشوهات عميقة في تصورات الأشخاص، وتعمل على تشويه وتكثيف الأحاسيس، ولكن تكون التأثيرات الفعلية متغيرةً ولا يُمكن التنبُّؤ بها"، وفق موقع "صحيفة سلامة بيانات المادة" الطبية (MSDS).
وتنطوي المخاطر الرئيسة للمهلوسات على "التأثيرات النفسية وضعف الحكمِ الذي تسببه، كما لا يُدرك معظم الأشخاص أنهم يهلوِسون ولا يُمكن إقناعهم بهذا"، حسب المصدر نفسه، الذي أشار إلى أنه يمكن الحُصول على المهلوسات من "النباتات أو تكون مواد كيميائية اصطناعية (تركيبية)".
وللمهلوسات تأثيرات صحية متعددة، منها "الغثيان والتقيؤ كما يمكن أن تؤدي إلى تضخم حدقتي العين وتغيم الرؤية والتعرق والخفقان وضعف التنسيق"، ويمكن للجرعة الزائدة منها أن "تؤدي إلى الوفاة"، وفق ذات الموقع.
من أين تأتي المهلوسات؟
وسط تنامي النزاعات الإقليمية في شمال أفريقيا ومنطقتي الساحل والصحراء الكبرى وجدت الجزائر نفسها محاطة ببؤرة غير مستقرة أمنيا وخاضعة لعدة أطراف وجهات أجنبية وإقليمية.
وتتقاطع حدود الجزائر مع مناطق تشهد توترات، مثل مالي والنيجر، فتشترك ولاية عين قزام الحدودية مع هاتين الدولتين، بينما تشترك ولاية برج باجي مختار في الحدود مع مالي، وتحد ولاية تمنراست دولة النيجر.
هذه المناطق تُعد من البؤر الساخنة في منطقة الساحل التي تشهد وجود وحدات تابعة لمجموعة "فاغنر" الروسية، مما يثير الشكوك والاتهامات حول تورط هذه المجموعة في عمليات تهريب واسعة النطاق.
وتشارك مجموعة فاغنر الروسية في "جميع أنواع الأعمال التجارية الغريبة في أفريقيا، من تسهيل التعدين إلى الرشاوى في مبيعات الأسلحة الروسية، مروراً بالاتجار غير المشروع بالأخشاب الثمينة والأعمال غير القانونية الأكثر ربحًا، من تجارة المخدرات إلى تجارة البشر"، حسب ما أكده الجنرال الأكاديمي الإيطالي كارلو جان، لصحيفة "إل جورنالي"، وأعادت نشره وكالة آكي الإيطالية للأنباء في وقت سابق.
وتثير نشاطات مجموعة فاغنر المتواجدة على مقربة من الحدود الجنوبية مخاوف الجزائر، التي كشفت عن فتح هذا الملف مع موسكو. ففي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في أبريل الماضي، إلى أن بلاده "فتحت الموضوع مع روسيا".
وأضاف أنه ناقش الأمر شخصيا مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، حيث تقرر إنشاء آلية تنسيق للنظر في الملف، إلا أن تقارير إعلامية ذكرت أن فاغنر شاركت في أغسطس الماضي، بأعمال مسلحة مع القوات المالية ضد مدنيين على الحدود مع الجزائر.
استغلال وأرباح طائلة
وفي رده على سؤال يتعلق بمصادر المهلوسات، يرى العقيد السابق في الجيش الجزائري، عمر أوجانة، أن تهريبها نحو الجزائر "لا يأتي من مصدر واحد".
وقال لـ"أصوات مغاربية" إن "جهات معادية للجزائر، تقوم بتسويق هذه السموم بكميات معتبرة"، موضحا أن عدم الإعلان عن هذه الجهات رسميا "لا يعني أن السلطات الأمنية تجهلها، بل تعلم هويتها".
ويتابع أوجانة قائلا إن الجهة الثانية التي تقف وراء التهريب "ذات أهداف تجارية تسعى لتحقيق مكاسب مالية ضخمة جراء السوق الجزائرية التي تستقطب هذا النوع من المؤثرات العقلية الخطيرة".
كما يؤكد المتحدث أن الحدود الجنوبية هي المصدر الرئيس لتهريب المهلوسات نحو الجزائر (جانت، تمنراست، عين قزام و برج باجي مختار) وهي المناطق المحاذية لدول الساحل.
ولا يختلف المتخصص في شؤون الأمن والهجرة والتهريب، شهر الدين برياح، عما قاله العقيد أوجانة في الشق المالي، إذ يؤكد أنه "لولا الطلب المحلي على هذه المهلوسات ما تدفقت الأطنان منها سنويا"، وهو ما يعني برأيه أن خلفية ترويجها ذات طابع ربحي، نظرا لعائداتها المالية الضخمة.
لكن برياح وفي تصريحه لـ"أصوات مغاربية" يشير إلى تعدد مصادر المهلوسات التي لا تقتصر عن الجهة التي تسيطر على تجارتها في الحدود الجنوبية للبلاد، بل وتشمل المطارات والموانئ. مضيفا أن الجمارك الجزائرية تصدر سنويا تقارير عن حجز كميات هامة من المهلوسات في المعابر الحدودية.
كميات هائلة
منذ سنوات بدأت أسماء الحبوب المهلوسة في أحياء مدن وقرى الجزائر تأخذ شكلا آخر، وهذا حسب درجة ومستوى تأثيرها في من يتناولها، لذلك يطلق عليها البعض أسماء مثل "الحلوى" و"الصاروخ" و"التاكسي"، بعدما كانت تسمى بأسماء طبية تجارية (بريغابالين والإكستازي..).
أما أسعارها فتتراوح ما بين 500 دينار للقرص الواحد (3.75 دولار) و8000 دينار (60 دولار).
وتظهر الأرقام الرسمية للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان في الجزائر أن القوى الأمنية الثلاثة (الدرك والشرطة والجمارك) حجزت خلال السداسي الأول من السنة الماضية أزيد من 8 ملايين و100 ألف قرص من مختلف المؤثرات العقلية، بينما حجزت هذه المصالح 4.751 مليون قرص خلال نفس الفترة من سنة 2022، علاوة على قناطير من الأنواع الأخرى من المخدرات.
وفي السداسي الأول من العام الماضي، عالجت محاكم الجمهورية 9600 قضية ذات علاقة بالاتجار وتهريب المؤثرات العقلية، بينما عالجت 17779 قضية تتعلق بحيازة واستهلاك الحبوب المهلوسة.
وفي دراسة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان تبين أن أكبر الكميات من المهلوسات التي تم حجزها خلال نفس الفترة كانت بوسط البلاد (2.8 مليون قرص)، والجنوب (2.3 مليون قرص)، ثم الشرق والغرب.
وفي مارس من العام الماضي أحبطت قوات الشرطة محاولة تهريب 1.6 مليون قرص من المهلوسات قالت إنها الأكبر، وكانت محملة على متن شاحنة لنقل مواد تزفيت الطرقات قادمة من ولاية تمنراست ذات الحدود المتاخمة لدولة النيجر في اتجاه الجزائر العاصمة، وكان مصدرها حسب السلطات إحدى دول الجوار بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى.
قصة 10 سنوات من الإدمان
وتظهر آثار الإدمان بشكل جلي على تجربة الطاهر الشاب، الذي سلك هذا الرواق في حي أوجليدة الشعبي بمدينة تلمسان (غرب).
ويروي الطاهر دلال لـ"أصوات مغاربية" كيف كانت بدايته بزجاجة الخمر التي أدمن كؤوسها، ولكنه قرر عقب زواجه التخلي عنها مقابل تناول الحبوب المهلوسة.
وكان مستقبل الطاهر على المحك، فقد بدأت نفقاته في تزايد، بينما مصادر دخله محدودة، ورغم ذلك كان يعتقد أن هذا التحول من شرب الخمر إلى المهلوسات سيخفي آثار "النشوة" أمام والده، كما أنها ـ مثلما يقول ـ "بلا رائحة تنبعث منها..".
وعندما لاحظت العائلة تدهور صحته وارتفاع نفقاته المالية، دفعها ذلك لطرح العديد من الأسئلة حول مصدر إنفاقه لمداخيل تجارته الحرة في السوق الموازية، فقرر الإقلاع عن الإدمان، حفاظا على أسرته وزوجته.
ويقول "خضعت للعلاج لدى طبيبة متخصصة بمدينة تلمسان، كنت مؤمنا بقدرتي على الإقلاع بعدما اكتشفت أنني أنهار صحيا، فقد انشغلت بالبحث عن المهلوسات في تلك الفترة".
تظهر آثار الإدمان بشكل جلي على تجربة الطاهر الشاب الذي سلك رواق الإدمان في حي أجليدة الشعبي بمدينة تلمسان (غرب)".
قطع الطاهر شوطا في الإقلاع عن المهلوسات، وخرج من دوامة الإدمان منتصرا، لكنه دخل في مرحلة العلاج من آثار أخرى، فقد أظهرت الفحوصات الطبية التي قام بها أنه بحاجة للمتابعة الصحية الشاملة للتأكد من سلامته.
ويشير إلى أن "المرحلة الثانية كانت التخلص أو معالجة الآثار الصحية والطبية للسموم التي كنت أتناولها".
ولم يتوقف الطاهر عند مرحلة التخلص من الإدمان وعلاج تبعاته، بل اهتم بتوعية أقرانه المتورطين في مستنقع الحبوب الهلوسة.
وفي هذا الصدد، يؤكد أن نحو" 15 شابا خضعوا للعلاج وتعافوا من الإدمان بعدما أقنعهم بالإقلاع عن الحبوب وسلك مسار صحي والاندماج في المجتمع، وهذا منذ السنة الماضية".
رحلة مكافحة الإدمان
وتمتد رحلة محاربة الإدمان إلى الجمعيات المدنية وهذه المرة في مدينة الرمشي القريبة من تلمسان الحدودية مع المغرب، حيث يقود بومدين بلبشير (58 سنة) نشاطات، الجمعية الوطنية لتكوين وتشغيل الشباب وتطوير المحيط الاجتماعي، المعتمدة من قبل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات كشريك رسمي.
ورغم ثقل المهام التي تتابعها الجمعية مع المؤسسات الصحية وهيئات التشغيل وتخص بعض المدمنين الذين اقتنعوا بضرورة الإقلاع عن المهلوسات، فإن بومدين برشاقة الشباب لا يتوانى عن متابعة كل صغيرة وكبيرة.
وأشار، في حديثه لـ "أصوات مغاربية"، إلى أن الأهم في القصة هو "انتشال الشباب من بؤرة الإدمان"، مضيفا أن الجمعية تمكنت من معالجة 8 حالات من أصل 12 حالة لمدمنين شباب خلال الفترة الأخيرة.
وبكثير من الإسهاب تحدث بومدين بلبشير عن شبكات ترويج المهلوسات، مشيرا إلى إمكانيات مافيا المهلوسات "الضخمة من حيث القدرة على الترويج للحبوب"، مقابل "قلة إمكانيات" جمعيته التي يتبرع أعضاؤها في كل مناسبه بما يستطيعون لتمويل حملات التوعية والتحسيس ومكافحة الإدمان.
بومدين بلبشير ناشط في مكافحة الإدمان غرب الجزائر
مكافحة وتوعية
ويدعو بلشير السلطات إلى "دعم الجمعيات المدنية بالإمكانيات الضرورية لمواجهة الإدمان"، لأنها برأيه "قضية تستهدف مع سبق الإصرار ملايين الجزائريين الشباب".
لكن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان سجل هو الآخر آلاف الحالات حيث تقدم 19701 مدمنا للعلاج خلال سنة 2021 من بينهم 2154 امرأة.
وارتفع عدد المدمنين الراغبين في العلاج إلى 27173 شخصا سنة 2022 من بينهم 5174 امرأة، بارتفاع قارب 38 بالمائة، ولم تكشف السلطات عن الرقم الرسمي لتعداد المدمنين على المخدرات بكافة أنواعها في البلاد.
علامات الإدمان
تؤكد أخصائية علم الاجتماع والعلاقات الأسرية، بجامعة الجزائر، أمال حفصة زعيون، أن دور الأم أو الزوجة في الحفاظ على استقرار أسرتها أساسي، خصوصا وقاية أفرادها من مختلف الآفات، وذلك عن طريق "مراقبة تغير السلوك والعادات اليومية، كأن يصبح الابن أو الزوج أكثر عزلة، أو عنفا في السلوك أو شاحب الوجه، شارد الذهن".
وتنصح أمال حفصة زعيون، في حديثها لـ"أصوات مغاربية"، الزوجات والأمهات بمراقبة الملابس وتفحص الأشياء التي يحوزها الزوج أو الابن، إلا أنها تشدد أيضا بالنسبة للأبناء على دور الأب، الذي عليه متابعة أبنائه والسؤال عنهم وعن أصدقائهم.
وتشير المتحدثة أن اكتشاف إدمان الابن مثلا يشكل "صدمة كبرى" للأم، لذلك "عليها أن تكون مستعدة لنقل الحديث مع ابنها لجهة ثانية، قد تكون أحد المختصين، أو أقرب مركز لعلاج الإدمان من المهلوسات"،
كما تنصح بـ"طرح كافة العوامل التي تكون قد أدت لإدمان الابن بكل شجاعة لمساعدة الأخصائيين على العلاج".
ويختلف الأمر بالنسبة للزوج المدمن، حيث تنصح الأخصائية الأسرية الزوجة "الاستعانة بأحد أفراد عائلة الزوج من أهل الثقة لإقناعه ومتابعة علاجه في مركز متخصص أو لدى أخصائي.
"قصة لا تنتهي
لا يبدو أن لقصة الإدمان على المهلوسات نهاية، فهي رواق من الصعب تحديد مخارجه، نظرا لتحكم جهات منظمة في بيعها وتوزيعها، كما أنه لا يمكن تحديد عائداتها المالية التي تفوق ملايين الدولارات سنويا.
كما أن الإمكانيات المتاحة للتحسيس لازالت متواضعة مقابل رقعة انتشار الإدمان على الحبوب المهلوسة التي تحولت إلى جزء من يوميات بعض الشباب.
ورغم المحجوزات الضخمة لملايين الأقراص المهلوسة سنويا من قبل القوى الأمنية، فإن هذا الحل بقي مجرد جزء بسيط من معادلة معقدة، إذ لم يؤد إلى أي حلول نهائية بإمكانها كسب حرب المهلوسات.
