نفذ عدد من المسؤوليين الحكوميين الموريتانيين زيارات لتفقد مدى تقدم الأشغال في عدد من المشاريع التنموية التي أطلقت خلال السنوات الأخيرة في عدد من الولايات، وذلك في ظل انتقادات مستمرة لـ"تأخر" إنجاز عدد منها.
ونشرت وزارة التجهيز والنقل الموريتانية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، الإثنين، مقاطع فيديو وصورا من زيارة قام بها الوزير محمد عالي ولد سيد محمد إلى ولاية كوروكول لتفقد الأشغال بالمحاور الطرقية هناك.
وكان بيان للوزارة قد أعلن السبت أن ولد سيد محمد غادر العاصمة نواكشوط "متوجها إلى كل من ولاية لبراكنة وگورگول وگيدي ماغا، وذلك بغية الوقوف والاطلاع على مدى تقدم إنجاز الأشغال في عدة مشاريع بنى تحتية كمشاريع المحاور الطرقية وشبكات الطرق الحضرية والمطارات".
وبدوره قام وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، السبت بـ"زيارة ميدانية موسعة شملت المشاريع الكبرى قيد الإنجاز في ولايات العاصمة الثلاث" وفق ما أفاد به بيان للوزارة.
وعلى إثر ذلك قدمت الوزارة معطيات حول نسبة تقدم الأشغال في أربعة مشاريع كبرى تشرف على تنفيذها في العاصمة نواكشوط.
وقالت إن نسبة تقدم تنفيذ الأشغال في المركب الجامعي وفي قرية الصناعة التقليدية والمجمع التجاري الكبير والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء تتراوح بين 48 و85 في المائة، وعزت السبب في تأخر إنجاز أحد هذه المشاريع إلى "خلافات فنية" بين الشركاء المشرفين على تنفيذها.
من جانبه، ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، على مدار الأيام الماضية اجتماعات مع عدد من المسؤوليين الحكوميين خصصت لتتبع تنفيذ بعض الخطط والاستراتيجيات الاجتماعية.
وكان آخر تلك الاجتماعات، لقاء للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة نشاط الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة والتصدي للأزمات الغذائية.
من جانبه، قال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقة، إن الأشغال الجارية في مشروع السلحفاة أحميم ستنتهي في الربع الأول من العام المقبل.
وتأتي هذه التحركات بعد نحو شهر من اجتماع عقده الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مع عدد من المسؤولين الحكوميين خصص لدراسة مدى تقدم تنفيذ 84 مشروعا تنمويا في عدد من مناطق البلاد.
وحذر الغزواني خلال ذلك الاجتماع، من استمرار تأخر تنفيذ عدد من المشاريع التي تشرف عليها قطاعات حكومية، مشددا على أنه "لن يقبل أي تأخر غير مبرر في تنفيذ هذه المشاريع، وأنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ضد الشركات والمقاولين الذين لم يلتزموا بالآجال والمواصفات المحددة في العقود التي تربطهم بالدولة".
وقال "من غير المقبول إسناد مشاريع حساسة وحيوية لشركات ومقاولين لا تتوفر فيهم الشروط، وأنا ألزمكم باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل ضمان الشفافية في النفاذ إلى الصفقات العمومية".
افتراضيا، تستمر الانتقادات لتأخر تنفيذ عدد من المشاريع التي تضمنها برنامج "تعهداتي" الذي أعلن عنه الرئيس خلال حملته الانتخابية عام 2019.
- المصدر: أصوات مغاربية