Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

من مسيرة سابقة لأساتذة التعاقد
من مسيرة سابقة لأساتذة التعاقد في مدينة الرباط

لا تزال أزمة قطاع التعليم في المغرب متواصلة رغم إخراج النظام الأساسي الموحد الذي كانت تعول عليه الحكومة لحل أبرز مشاكله وعلى رأسها ملف "أساتذة التعاقد"، حيث يشهد الدخول المدرسي منذ بداية الشهر المنصرم تصاعد الاحتجاجات الرافضة لهذا النظام.

ونبهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية (معارض)، الرفعة ماء العينين، إلى "استمرار أجواء الاحتقان في الساحة التعليمية" بعد صدور النظام الأساسي الجديد وتخصيص غلاف مالي لتفعيله، مشيرة إلى أن "قطاع التعليم عرف عديد التعبيرات الاحتجاجية بما فيها إضراب 5 أكتوبر".

وانتقدت ماء العينين في سؤال كتابي وجهته بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الاثنين، إلى وزير التعليم بعض مقتضيات النظام الأساسي الجديد الذي "لم ينعكس إيجابا بعد سنيتن من الحوار على أجواء السلم الاجتماعي بالقطاع"، ومن بينها الرفع من أجور موظفي قطاع التربية أسوة بمجموعة من القطاعات الأخرى.

أمام تصاعد الاحتجاج.. هل يحل "النظام الأساسي الموحد" مشاكل مهنيي التعليم بالمغرب؟
على إثر مصادقة المجلس الحكومي بالمغرب في اجتماعه الأخير على مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تصاعدت مؤخرا أصوات عدد من الهيئات والتنسيقيات النقابية التي دعت إلى سلسلة من الاحتجاجات رفضا لهذا النظام. 

وأعلن "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" في بلاغ له، مؤخرا، عن خوض إضراب عام وطني في قطاع التعليم لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء المقبل إلى جانب اعتصامات ووقفات احتجاجية، عازية ذلك إلى "الهجوم على مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم من خلال المصادقة على النظام الأساسي الذي لم يستجب حتى للحد الأدنى من المطالب".

وحذرت "الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ" في بلاغ لها، الأحد، إلى تداعيات "الجو المشحون والاضطرابات التي تعرفها الساحة التربوية بشكل يومي والتي لا تعرف مآلاتها ولا مقدار مدى صبر الأسر التي ترى أبناءها يتجمعون في الأزقة والطرقات بدل تواجدهم في المدرسة العمومية".

وعبرت الرابطة عن "رفضها للمقاربة التي تنهجها الوزارة والتي تتميز بالإقصاء والارتجال والانفراد بالقرارات التي أدت وستؤدي إلى النفق المسدود و تنبئ بسنة بيضاء لا قدر الله".

"ورقة ضغط وتهديد"

وتعليقا على الموضوع، يستبعد رئيس "الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ" بالمغرب نور الدين عكوري، أن يتجه التصعيد في إضرابات الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي الموحد إلى سنة بيضاء في التعليم المدرسي العمومي، مؤكدا أنها "مجرد ورقة للضغط والتهديد من أجل إعادة النظر في هذا النظام".

ويضيف عكوري في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن التلاميذ هم "أكبر ضحية لهذه الإضرابات لاسيما أنهم مازالوا يعيشون أزمة ضياع زمن تعلمهم منذ جائحة كورونا وما تلاها من إضرابات متتالية للأساتذة المتعاقدين".

 وفي هذا الصدد، يسجل عكوري أن المدرسة العمومية باتت تفرز انعدام تكافؤ الفرص بين التلاميذ مقارنة مع زملائهم في التعليم الخصوصي وأحيانا في نفس المدرسة نظرا لتباين التجاوب مع الإضراب في صفوف الأساتذة، منبها الأساتذة إلى عدم الدفاع عن حقوقهم على حساب التلاميذ والمدرسية العمومية وأن هناك طرقا أخرى غير الإضراب.

"أوضاع متوترة أكثر"

وفي المقابل، يعتبر الخبير التربوي عبد الناصر ناجي، أن تطور إضرابات الأساتذة إلى حد الإعلان عن سنة بيضاء "هو أمر يتوقف بحسب مجموعة من العوامل التي قد توثر سلبا أو إيجابا على مسار الموسم الدراسي الذي بدأ مؤخرا".

ويتابع ناجي حديثه لـ"أصوات مغاربية"، أن أول هذه العوامل هو تراجع الوزارة عن النظام الأساسي وتقديم بعض الحلول الجديدة في ما يتعلق بالإشكالات التي طرحها، مضيفا إلي ذلك "مدى استمرار هذه الإضرابات وموقف النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المشاركة في بلورة هذا النظام خاصة بعد تنصل بعضها من مضامينه".

ويؤكد الخبير التربوي أن الأوضاع في قطاع التعليم أصبحت "غير مرضية ومتوترة أكثر" بعد إخراج هذا النظام الأساسي الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، معتقدا أن "الإضرابات المعلن عنها من شأنها أن تزيد الاحتقان في أوساط المدرسين والفئات المتضررة من هذا النظام والتي ترى أن الوزارة لم تلبي مطالبها الأساسية".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سوق في المغرب
97.5 في المئة من الأسر المغربية ترى بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت

كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة إحصاء حكومية)، صدر الأربعاء، أرقاما تفيد بتدهور الأوضاع المالية للأسر المغربية، مرجعا السبب لغلاء الأسعار.

وأبرز التقرير أن 80.6 في المئة من الأسر المغربية صرحت بأن مستواها المعيشي خلال 12 شهرا الماضية. هذا الوضع المالي المضطرب سيستمر، وفق التقرير الذي نقل أن 56.9 من الأسر المغربية تتوقع تواصل تراجع مستواها المعيشي

ويحد هذا الوضع المالي من قدرات الأسر المغربية الشرائية، إذ كشف التقرير أن 78.7 في المئة من الأسر تعتبر أن ظروفها الاقتصادية، خلال الأشهر الأخيرة، "غير ملائمة" لشراء "السلع المستديمة"، وتشمل المنتجات عادة ما تدوم سنوات وتتطلب استثماراً أكبر عند شرائها على غرار الأجهزة المنزلية الكبيرة مثل الثلاجات والغسالات، الأثاث، السيارات، الإلكترونيات مثل أجهزة التلفاز والحواسيب.

ولمواجهة مشاكلها المالية، تضطر الكثير من الأسر المغربية تلجأ إلى الاقتراض، في حين لا تستطيع العديد منها ادخار جزء من مداخيلها، إذ نقل التقرير أن 54.9 في المئة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، صرحت أن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42.2 في المئة من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، بينما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها  2.9 في المئة.

توقعات قاتمة

يتضمن تقرير مندوبية التخطيط إشارات إلى أسباب هذه "الصورة القاتمة" عن الوضعية المالية للأسر المغربية، وعلى رأسها غلاء الأسعار، خصوصا أثمنة المواد الغذائية الذي صرحت 97.5 في المئة من الأسر بأنها ارتفعت، بينما توقعت 84.4 في المئة من الأسر استمرار هذه الأسعار في الارتفاع.

وتأتي البطالة ضمن أبرز أسباب تدهور المستوى المعيشي للمغاربة، وفق التقرير الذي نقل عن أسر مستجوبة توقعات قاتمة بشأنها. فـ82.2 في المئة من الأسر تتوقع ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.

وفي ظل هذه الظروف المادية، قلة من الأسر المغربية تتوقع تحسن وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، بينما توقعت 33.1 في المئة من الأسر تدهورها.

غير أن التقرير يورد معطيات يصفها بأنها "أقل تشاؤما" تخص قدرة الأسر المغربية على الادخار مستقبلا، إذ خلال الفصل الثالث من سنة 2024، صرحت 10.9 في المئة من الأسر مقابل 89.1 في المئة بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، كاشفا استقرار هذا المعطى مقارنة بأرقام سابقة.

 

المصدر: أصوات مغاربية