Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مجتمع

أجهزة لكشف تسرب الغاز بالجزائر.. هل تضع حدا لـ"القاتل الصامت"؟

24 أكتوبر 2023

أفاد مسؤول بشركة "سونلغاز" الجزائرية، الإثنين، بأن الشركة "قررت إنتاج أجهزتها الخاصة بكشف أحادي أكسيد الكربون المصنعة في الجزائر، والتي ستصبح متوفرة بحلول مطلع سنة 2024".

ولفت المدير المكلف بمهمة بـ"سونلغاز"، محمد شيخاوي، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن "الحوادث المرتبطة بغاز أحادي أكسيد الكربون تخلف سنويا عديد الضحايا" مبرزا أن "سونلغاز تعمل حاليا على إنتاج أجهزة كشف غاز أحادي أكسيد الكربون من أجل تجهيز مساكن الجزائريين".
 
وكان مجلس الوزراء الجزائري قرر في يناير الماضي اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من حوادث تسرب الغاز، من بينها "تكليف شركة سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة إنذار (صوتية ومرئية) ضد تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون".

وتتسبب حوادث تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون الذي يلقب بـ"القاتل الصامت" في مصرع عشرات الأشخاص سنويا بالجزائر فضلا عن مئات وأحيانا آلاف الأشخاص الآخرين الذين يتم إسعافهم.

ففي سنة 2022 سجلت مصالح الحماية المدنية بالجزائر مصرع ما لا يقل عن 111 شخصا جراء تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، بينما تم إسعاف 3250 شخصا آخرين. 

وفي سنة 2021 توفي 121 شخصا وأُسعف 3300 آخرين، وفي 2020 توفي 201 شخصا وأُسعف 687 آخرين، وفي 2019 توفي 145 شخصا وأسعف أكثر من 2000 آخرين.

"جزء من الحل" 

وتعليقا على الموضوع، قال عضو "المنظمة الوطنية لحماية المستهلك" في الجزائر فادي تميم، إن هيئته "سبق أن راسلت لجنة ضبط الغاز والكهرباء، داعية إلى إلزام شركة سونلغاز بتوفير أجهزة آمنة للإنذار والتحذير من تسرب هذا الغاز القاتل".

وتابع تميم تصريحه لـ"أصوات مغاربية" موضحا أن ذلك جاء في أعقاب "الخلط الذي وقع في السوق الوطنية بين أجهزة الإنذار من تسرب الغاز وأجهزة الكشف عن تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون".

وعما إذا كانت الأجهزة التي يرتقب أن توفرها "سونلغاز" كفيلة بالحد من حوادث وضحايا تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، أكد المتحدث أنها "جزء من الحل وليست الحل كله".

واعتبر المتحدث ذاته أن "الحل الحقيقي، مثلما اقترحته المنظمة على السلطات، يكمن في فرض نمط من التهوية على المنازل، خصوصا في البنايات الجديدة، والذي يسمح بمخرج منخفض للهواء مقابل مدخل آمن للتهوية، ومنع تركيب سخانات الماء داخل الحمامات المنزلية".

  • المصدر: أصوات مغاربية / وكالة الأنباء الجزائرية 
     

مواضيع ذات صلة

من مظاهرة بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة - أرشيفية
من مظاهرة بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة - أرشيفية

يبدو أن أنصار الرأي الرافض للمساواة في الإرث ما يزال قويا بالمغرب، إذ أظهرت نتائج دراسة رسمية جديدة استمرار معارضة هذا التوجه بنسب زادت عن 90 في المائة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أعدتها المندوبية السامة للتخطيط (مؤسسة احصاء رسمية) أن هذا الرفض ما يزال قائما رغم مرور سنوات على إثارة هذا النقاش بالمغرب.

وجاء في الدراسة أن 81 في المائة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة عبرن عن رفضهن ومعارضتهن لفكرة المساواة في الإرث "رغم أن النساء هن المستفيدات الرئيسيات من هذه الإصلاحات".

بدورهم، عارض 92 في المائة من الرجال بشدة أي إصلاح من شأنه تحقيق المساواة بينهم وبين النساء في مجال توزيع الإرث.

ولم تسجل نتائج الدراسة أي تباين في معارضة هذا الإصلاح سواء تعلق الأمر بالوسط الحضري أو القروي، حيث عارض الفكرة 89 في المائة في المدن مقابل 82 في المائة في المناطق الريفية.

وسبق لاستطلاع رأي أعدته مجموعة "سينيرجيا/ ليكونوميست" المغربية، عام 2022 أن توصل للنتائج نفسها، إذ عبر حينها 69 في المائة من العينة التي شملها الاستطلاع عن معارضتهم للمساواة في الإرث، مقابل تأييد 23 في المائة.

ونشرت نتائج الاستطلاع حينها أياما قليلة من دعوة العاهل المغربي محمد السادس، في خطاب للعرش إلى مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل كل المؤسسات الدستورية المعنية بحماية حقوق النساء، لكن قوله إنه "لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطيعة"، اعتبر حينها إشارة إلى معارضته تعديل قواعد الإرث.  

وينص الفصل 19 من الدستور المغربي على أنه "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية" كما ينص الفصل 164 منه على محاربة كافة أشكال التمييز بينهما.

المصدر: أصوات مغاربية