كشف رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أنه سيتم البدء في الرفع التدريجي للدعم في ثمن قنينة غاز البوتان في إطار إصلاح صندوق المقاصة، ما سيؤدي إلى زيادات تصل إلى 10 دراهم (حوالي دولار واحد) في كل سنة ابتداء من أبريل المقبل وإلى غاية عام 2026.

وأوضح أخنوش في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان، الإثنين، أن الرفع التدريجي للدعم سيكون في مقابل دعم شهري مباشر موجه للأسر المستحقة ابتداء من ديسمبر القادم والذي سيصل إلى 600 درهم (حوالي 60 دولارا) وسيرتفع إلى 900 درهم (حوالي 90 دولار) في عام 2026.

وأضاف أن "ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة"، مبرزا أن الحكومة تراهن على "الإصلاح بالتدريج وسيكون لها الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة حماية للطبقة المتوسطة والتي تعتزم مواكبتها مستقبلا".

مشكل البوطا هي انها مرتابطة بالامن الغذائي فنهاية الامر
خبرة ديال درهم تولي ب 5 راه خلقتي المجاعة من والو .

— Irimias (@Irimias4) October 23, 2023

وأثارت تصريحات أخنوش موجة من ردود الفعل بين مستخدمي المنصات الاجتماعية، حيث عبر العديد من المدونين عن مخاوفهم من أن تؤدي الزيادة في ثمن قنينة الغاز إلى تدهور القدرة الشرائية خاصة إذا ما انعكس ذلك على أسعار باقي المواد الأساسية، إذ توقع أحد المتفاعلين في هذا الإطار "زيادة صاروخية في المواد الغذائية كالزيت والسكر والشاي والدقيق والغازوال".

في المقابل، استحسن متفاعلون آخرون الدعم المباشر الموجه للأسر المستحقة إلا أنهم انتقدوا قيمة ذلك الدعم كما انتقدوا رفع الضرائب على عدد من المنتجات، وتساءلت إحدى المدونات في هذا الإطار "هل استهداف الأسر الهشة بمبالغ تبدأ من 600 درهم كاف أصلا؟".

يذكر أنه سبق للعديد من مستخدمي المنصات الاجتماعية بالمغرب أن تداولوا أواخر العام الماضي أنباء عن رفع الدعم عن غاز البوتان وهو ما أثار موجة من ردود الفعل خاصة بعدما أشار البعض إلى أن رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع سعر قنينة الغاز إلى 140 درهما (حوالي 12.80 دولارا) عوض 40 درهما (حوالي 3.60 دولارا).

وخرجت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي آنذاك لنفي صحة تلك الأنباء، وقالت في تصريحات لقناة "الأولى" المغربية، إن "سعر الغاز سيبقى على ما  هو عليه"، موضحة أنه سيتم العمل على إحداث آليات جديدة لدعم الفئات الهشة وهو ما يتطلب العمل على برامج اجتماعية خاصة.

"إجباري اقتصاديا وصعب اجتماعيا"

وتعليقا على الموضوع، يقول رئيس "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك"، بوعزة الخراطي، إن المصانع والشركات الكبرى كانت هي "المستفيد الأكبر" من دعم غاز البوتان نظرا لحجم استهلاكها، في مقابل "استفادة ضئيلة جدا" للطبقة الهشة من الدعم.

ويرى الخراطي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "توجه الحكومة نحو رفع الدعم تدريجيا عن جميع المواد الأساسية التي كان يشملها صندوق المقاصة بما فيها غاز البوتان أصبح إجباريا من الناحية الاقتصادية" قبل أن يستدرك بأن "تنفيذه صعب اجتماعيا بسبب تأثيره على القدرة الشرائية".

وفي هذا الصدد، يؤكد الخراطي  أن "أكبر متضرر من الرفع التدريجي لدعم غاز البوتان هي الطبقة المتوسطة التي أصبحت تتقلص منذ سنوات لصالح الطبقة الهشة لأن دخلها يبقى ثابتا بينما أسعار المواد الاستهلاكية في ارتفاع مستمر".

وتبعا لذلك، يرى الخراطي "ضرورة تريث الحكومة إلى حين التأكد من الحلول الملائمة واتخاذ القرارات الإيجابية التي يمكن أن ترضي الطبقة الهشة والمتوسطة وتحمي قدرتهما الشرائية"، مشددا على أن "الطبقة الوسطى هي ضامن الاستقرار والتوازن الاجتماعي".

ومن جهة أخرى، ينبه الخراطي إلى ضرورة إعادة النظر في معايير تصنيف الطبقة الهشة التي ستستفيد من دعم مباشر مقابل رفع الدعم عن صندوق المقاصة "لاسيما أن العديد من المنتمين لها ينشطون في قطاعات غير مهيكلة وأحيانا تكون لهم مداخيل مهمة تتجاوز الطبقة المتوسطة والغنية".

• المصدر: أصوات مغاربية