Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

A photo taken on March 31, 2019 in Nouakchott shows the National Hospital Centre. (Photo by Carmen Abd Ali / AFP)
المستشفى الوطني في العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف

كشفت معطيات رسمية في موريتانيا عن تسجيل 18 في المائة من حالات سرطان الثدي ضمن مجموع حالات السرطان بمختلف أنواعه المسجلة سنويا، أكثر من 50 في المائة منها حالات متقدمة. 

جاء ذلك في كلمة ألقتها وزيرة الصحة الموريتانية، الناها بنت مكناس، السبت، خلال افتتاحها لفعاليات يوم علمي خصص للتحسيس بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي نظمه المركز الوطني للأنكولوجيا، بالتعاون مع مختبرات "روش" السويسرية. 

وقالت بنت مكناس إن بلادها تسجل سنويا 18 في المائة من حالات سرطان الثدي من مجموع الأورام السرطانية المسجلة في البلاد وأن 50 في المائة من تلك الحالات بلغت مستويات متقدمة من المرض. 

وجاء في كلمتها أن سرطان الثدي "يعد من أكثر السرطانات انتشارا لدينا، وهو الأول من ناحية الحالات المسجلة كل عام لدى النساء، كما يتسبب عدم الكشف المبكر عن السرطان عموما في بلادنا، وهذا السرطان على نحو خاص، في تضييع فرص الشفاء من المرض على ثلثين من مرضى الأورام ببلادنا، نظرا لأنهم لا يشخصون إصاباتهم إلا بعد وصولهم لمراحل متقدمة جدا". 

وسجلت موريتانيا في السنوات الخمس الماضية ارتفاعا مستمرا في عدد حالات سرطان الثدي وتطلق السلطات الصحية الموريتانية من حين لآخر حملات تحسيسية لتشجيع النساء على الكشف المبكر عن المرض.

ووفق معطيات حكومية سابقة لا يمثل ما يظهر من حالات بعد الكشف المبكر سوى 15 في المائة من مجموع الحالات الواردة على المستشفيات الموريتانية. 

وفي غياب لأي معطيات رسمية حول أسباب هذا الانتشار، أظهرت دراسة علمية نشرتها المكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة العام الماضي أن 46 في  المائة حالات سرطان الثدي في موريتانيا تعود لأسباب وراثية. 

انتشار رهيب ووباء 

وتعليقا على الارتفاع المسجل في عدد الحالات، يقول إبراهيم حدو، المدير التنفيذي لجمعية "إيثار" الخيرية للتكفل بمرضى السرطان في موريتانيا، إن النسب المعلنة "لا تعكس الواقع، لضعف التشخيص المبكر وبعد المراكز الصحية عن بعض المناطق"، وفق تعبيره.

ووصف حدو في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، الارتفاع المسجل في السنوات الأخيرة بـ"الرهيب" وبـ"الوباء"، لافتا إلى أن بلاده "تفتقر إلى دراسات حول أسباب انتشار سرطان الثدي بين النساء الموريتانيات". 

وقال موضحا "تسجل الجمعية ما نسبته 28 في المائة من حالات الإصابة بالمرض من مجموع حالات السرطان الوافدة على الجمعية، ونحن في أمس الحاجة إلى دراسة تتبناها الدولة تبحث عن أسباب هذا الانتشار". 

ومنذ إنشائه عام 2008، يسهر المركز الوطني للأنكولوجيا، المؤسسة الموريتانية الوحيدة المتخصصة في تشخيص وعلاج حالات السرطان، على تنظيم حملات تحسيسية للوقاية من سرطان الثدي. 

وتتوفر جمعية "إيثار الخيرية للتكفل بمرضى السرطان" على مكتب داخل المركز وتسهر من جانبها على التكفل بالمرضى على مدار أيام الأسبوع كما تستعد لإنشاء مستشفى خاص بها لاستقبال المرضى. 

ويقول حدو إن موريتانيا تحتاج إلى سيارات مجهزة لتنقل إلى الأرياف للكشف المبكر عن سرطان الثدي بين السيدات، لافتا إلى أن ذلك "السبيل الوحيد" لوضع حد لهذا الارتفاع. 

الأكثر انتشارا 

من جانبه، قال أحمد ولد الطلبة، الطبيب المتخصص في الأورام السرطانية، إن سرطان الثدي من الأورام السرطانية "الأكثر انتشارا" في موريتانيا، مفيدا بأن بلاده سجلت 1000 حالة في السنوات الخمس الماضية. 

وتأسف الطلبة في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة الموريتانية لضعف إقبال الموريتانيات على التشخيص المبكر الذي وصفه بـ"الضامن الوحيد للشفاء من المرض". 

وقال موضحا "للأسف الشديد الحالات الوافدة على المركز الوطني للأنكولوجيا معظمها حالات متقدمة جدا، 70 في المائة  منها حالات في المرحلة الثالثة أو الرابعة من المرض وهذا ما يحد من نسب الشفاء". 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

سوق في المغرب
97.5 في المئة من الأسر المغربية ترى بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت

كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة إحصاء حكومية)، صدر الأربعاء، أرقاما تفيد بتدهور الأوضاع المالية للأسر المغربية، مرجعا السبب لغلاء الأسعار.

وأبرز التقرير أن 80.6 في المئة من الأسر المغربية صرحت بأن مستواها المعيشي خلال 12 شهرا الماضية. هذا الوضع المالي المضطرب سيستمر، وفق التقرير الذي نقل أن 56.9 من الأسر المغربية تتوقع تواصل تراجع مستواها المعيشي

ويحد هذا الوضع المالي من قدرات الأسر المغربية الشرائية، إذ كشف التقرير أن 78.7 في المئة من الأسر تعتبر أن ظروفها الاقتصادية، خلال الأشهر الأخيرة، "غير ملائمة" لشراء "السلع المستديمة"، وتشمل المنتجات عادة ما تدوم سنوات وتتطلب استثماراً أكبر عند شرائها على غرار الأجهزة المنزلية الكبيرة مثل الثلاجات والغسالات، الأثاث، السيارات، الإلكترونيات مثل أجهزة التلفاز والحواسيب.

ولمواجهة مشاكلها المالية، تضطر الكثير من الأسر المغربية تلجأ إلى الاقتراض، في حين لا تستطيع العديد منها ادخار جزء من مداخيلها، إذ نقل التقرير أن 54.9 في المئة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، صرحت أن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42.2 في المئة من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، بينما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها  2.9 في المئة.

توقعات قاتمة

يتضمن تقرير مندوبية التخطيط إشارات إلى أسباب هذه "الصورة القاتمة" عن الوضعية المالية للأسر المغربية، وعلى رأسها غلاء الأسعار، خصوصا أثمنة المواد الغذائية الذي صرحت 97.5 في المئة من الأسر بأنها ارتفعت، بينما توقعت 84.4 في المئة من الأسر استمرار هذه الأسعار في الارتفاع.

وتأتي البطالة ضمن أبرز أسباب تدهور المستوى المعيشي للمغاربة، وفق التقرير الذي نقل عن أسر مستجوبة توقعات قاتمة بشأنها. فـ82.2 في المئة من الأسر تتوقع ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.

وفي ظل هذه الظروف المادية، قلة من الأسر المغربية تتوقع تحسن وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، بينما توقعت 33.1 في المئة من الأسر تدهورها.

غير أن التقرير يورد معطيات يصفها بأنها "أقل تشاؤما" تخص قدرة الأسر المغربية على الادخار مستقبلا، إذ خلال الفصل الثالث من سنة 2024، صرحت 10.9 في المئة من الأسر مقابل 89.1 في المئة بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، كاشفا استقرار هذا المعطى مقارنة بأرقام سابقة.

 

المصدر: أصوات مغاربية