Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مجتمع

موريتانيا.. مصادرة 70 طنا من المواد الفاسدة وحماية المستهلك تحذر

04 نوفمبر 2023

 تكثف السلطات الموريتانية جهودها لضبط الأسواق ومصادرة المواد الفاسدة قبل الوصول للمواطنين وذلك في ظل مطالبات مستمرة من جمعيات حماية المستهلك بتكثيف الرقابة وحماية المجتمع.

وأعلنت وزارة التجارة الموريتانية، الجمعة، مصادرة 70 طنا من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية، من أسواق البلاد، وذلك خلال عمليات التفتيش التي أجرتها في شهر أكتوبر المنصرم.

وذكرت الوزارة، في بيان صادر عنها حول حصيلة عملها في الشهر الماضي، أنها لاحظت وفرة في الخضروات والفواكه في الأسواق، خلال شهر أكتوبر واستقرار أسعارها.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الفرق الميدانية، كثفت خلال أكتوبر المنصرم من عملها، داخل الأسواق لمنع "المضاربات وارتفاع الأسعار"، وتمكنت من "إتلاف طنين من حليب الأطفال غير الصالح للاستهلاك في ولاية أنواكشوط الجنوبية".

وتأتي هذه الجهود الحكومية في ظل تصاعد المطالبات من جمعيات ومؤسسات حماية المستهلك بالبلاد، بتكثيف عمل الفرق الميدانية لمراقبة السوق للحد من "انتشار المواد منتهية الصلاحية وغير المصرح ببيعها".

كما نظمت السلطات المحلية في هذا البلد المغاربي حملة مشتركة في ولايات انواكشوط، بين وزارة التجارة ووزارة التنمية الحيوانية لفحص الألبان المحلية واللحوم في نقاط البيع "غير المصنفة للتأكد من صلاحيتها وسلامتها ودقة وزنها وأسعارها".

استفاقة متأخرة و"جهد جيد"

وفي حديث مع "أصوات مغاربية" وصف الأمين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني، الخليل ولد خيري، الجهود الحكومية خلال الشهر الماضي بـ"الجيدة"، مستدركا بالقول إنها كانت بمثابة "استفاقة متأخرة بعد تتالي المطالبات من الجميع".

وتعليقا على الإجراءات المعلنة قال خيري، إن مسألة الغذاء "مصيرية" وتحتاج لجيش من المراقبين في الأسواق لجعلها "خالية من المواد المزورة ومنتهية الصلاحية"، وشدد على ضرورة "إنزال أشد العقوبات بالممارسين لتزوير غذاء البشر وحبسهم وتغريمهم وفق القوانين".

وأردف المتحدث ذاته أن الضرر الذي تلحقه المواد الغذائية "الفاسدة" بجانب كونه خطرا على حياة العديد من المواطنين الحاليين إلا أنه "يتعداهم للأجيال اللاحقة خصوصا في جانب حليب الأطفال وغذاء الحوامل"، وطالب الحكومة بـ"المزيد من الجهد".

وأشار المتحدث إلى أن حملات مراقبة أسواق اللحوم "ركزت في المجمل على الوزن وسلامة الذبيحة من الأمراض الضارة بالبشر لكنها أهملت جوانب الحفظ والتخزين التي تعد جزءا مهما من العملية وهو شبه معدوم في العديد من نقاط البيع".

ومثالا على ذلك قال خيري إن "اللحوم لها مخاطر كثيرة خاصة في بلد كموريتانيا حيث "لا احترام لسلسلة التبريد وظروف النقل والتخزين"، ونوه مطالبا المستهلكين بـ "تبليغ السلطات أو مؤسسات حماية المستهلك حال رؤية مكعبات الثلج في اللحم وبلون محمر، أو بقعا ملونة إذ يعني ذلك وجود نشاط جرثومي ضار".

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، فإن الفرق الحكومية لا تبخل جهدا إذ قامت بما يزيد عن ألفي عملية تفتيش خلال الشهر الماضي فقط، تمكنت خلالها من كشف زهاء ٥٠٠ مخالفة للمعايير المعمول بها.

المصدر: أصوات مغاربية/ الوكالة الموريتانية للأنباء

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية