سجل تقرير لـ"مرصد العمل الحكومي" بالمغرب (مركز أبحاث ودراسات) مجموعة من الملاحظات ذات الصلة بـ"برنامج الدعم المباشر للسكن" الذي صادقت الحكومة المغربية على مشروع المرسوم المتعلق به، الخميس الماضي، والتي نبه في شق منها إلى عدد من الإشكالات التي قد تعيق تحقيق أهداف البرنامج.

وأكد التقرير الصادر، أمس الإثنين، "إيجابية" عدد من النقاط المتعلقة بالبرنامج من قبيل "استهداف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين الموجهة للسكن" و"الاعتماد على محدد السعر كأساس لمنح الدعم" و"فتح باب الاستفادة للمغاربة المقيمين بالخارج". 

في المقابل نبه التقرير إلى "محدودية الغلاف المالي المخصص لدعم السكن على أساس سنوي والمحدد في 9.5 مليار درهم (حوالي 950 مليون دولار)"، مشيرا إلى أن هذا المبلغ "يحصر وتيرة الإنجاز في 70 ألف وحدة سكنية كل سنة مع العلم أن عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير".

كما سجل التقرير "ضبابية" في  الإجراء المتعلق بربط الاستفادة من المنحة بالمساكن التي تتوفر على رخصة السكن المسلمة خلال السنة الجارية، وقال إن ذلك "سيحد من دائرة الاختيار ويزيد من تضاعف أثمان السكن المشمول بالدعم في ظل عجز العرض السكني".

واعتبر المرصد أن الإجراءات المتعلقة بتفعيل البرنامج لفائدة العالم القروي والتي تشترط رخصة السكن المحددة في سنة 2023 تتميز بـ"الضبابية دون أي مراعاة لطبيعة البناء والسكن في هذا المجال الترابي".

إضافة إلى ذلك، نبه المصدر إلى ما وصفها بـ"العراقيل" التي قد تنجم عن فرض مهلة 30 يوما لإتمام البيع قصد الاستفادة من المنحة، معتبرا أن "بطء" المساطر الإدارية و"عدم توافق" الإجراءات البنكية مع هذا الشرط "ستشكل بلا شك عائقا كبيرا في الحصول على هذه المنحة".

وتطرق التقرير أيضا إلى ظاهرة "النوار" (معاملة غير قانونية تتمثل في أداء المشتري مبلغا ماليا للمنعش العقاري دون التصريح به في عقد البيع لتفادي الضرائب)، إذ دعا إلى محاربتها وجميع مظاهر التكسب غير المشروع من هذا البرنامج. 

ولتجاوز الإشكالات المطروحة و"تجويد" برنامج الدعم الذي وصفه بـ"الإجراء الإيجابي"،  اقترح المرصد مجموعة من التوصيات، وبينها "التفكير العاجل في الحلول المناسبة للعراقيل والاختلالات الإدارية والتمويلية التي قد تظهر جراء مهلة 30 يوما لإتمام البيع" و"الاتفاق مع الأبناك للانخراط القوي في دعم البرنامج" و"الرفع من وتيرة حملات التواصل والإرشاد".  

يذكر أن الحكومة المغربية كانت قد صادقت خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلسها، الخميس الماضي، على مشروع مرسوم بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، بالإضافة إلى تحديد كيفيات منحها عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة.

وأورد بلاغ حول اجتماع مجلس الحكومة، تصريحا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش أكد فيه أن "الدولة حرصت على تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن من خلال تقديم مساعدة مالية مباشرة لأول مرة للمشتري".

وأوضح أخنوش أن الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات ما بين 2024 و2028 إلى "تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن وتقليص العجز السكني".

• المصدر: أصوات مغاربية