Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

صورة أرشيفية لحارس في سجن مغربي
داخل سجن مغربي (صورة أرشيفية)

ذكر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، محمد صالح التامك، أن الواقع السجني بالبلاد "أضحى اليوم أكثر إلحاحا" في ظل ما تعانيه المؤسسات السجنية من اكتظاظ بسبب "الارتفاع القياسي" في عدد السجناء الذي تجاوز 100 ألف سجين.

وسجل التامك أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون بمجلس النواب، الثلاثاء، ارتفاع عدد السجناء بنسبة 6٪ في الفترة ما بين متم السنة المنصرمة ومتم أكتوبر من السنة الجارية بعدما انتقل من 97 ألفا و204 إلى 103 آلاف و302 سجين.

وفي هذا الصدد، أشار التامك إلى أن "معدل الاعتقال في المغرب في تصاعد مستمر إذ يقارب حاليا 272 سجين لكل 100 ألف نسمة مقابل 265 سجينا لكل 100 ألف نسمة خلال السنة الماضية".

وأفاد المسؤول المغربي بأن هذه النسبة "لا زالت في ارتفاع مستمر وهو ما يجعل البلاد للأسف تتبوأ الصدارة على الصعيد العربي ومحيطها الإقليمي حسب آخر المعطيات المتوفرة بدول الجوار (تونس 196 وموريتانيا 57 والجزائر 217 وإسبانيا 113 وفرنسا 109 وإيطاليا 99 لكل 100 ألف نسمة)".

واستبعد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب أن يكون الحل لمشكل الاكتظاظ يقتصر على بناء سجون إضافية حيث رغم بناء 27 مؤسسة سجنية منذ 2014 إلا أن "الوتيرة المتسارعة لتزايد عدد المعتقلين تقوض كل جهود البناء والتوسعة التي تقوم بها المندوبية العامة".

وبشأن مشروع قانون "العقوبات البديلة"، أكد التامك على أن "أثر هذه العقوبات في التخفيض من عدد السجناء يبقى نسبيا"، لافتا أن استقراء تجارب عدد من الدول أظهر أنها لازالت تسجل ارتفاعا في ساكنتها السجنية رغم تفعيلها للعقوبات البديلة.

ويأتي ذلك بعد أن صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مؤخرا، بالأغلبية على مشروع قانون "العقوبات البديلة" بعد مناقشة مطولة لمقتضياته خاصة ما يتعلق بـ"شراء العقوبة الحبسية" الذي أثار وما يزال جدلا واسعا بين مؤيدين ومعارضين له.

في المقابل، دافع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خلال جلسة التصويت على مشروع قانون "العقوبات البديلة"، مبرزا أنه يهدف إلى "إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية" و"المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية".

وسبق للعديد من التقارير الرسمية والحقوقية التنبيه إلى إشكالية اكتظاظ السجون بالمغرب، من بينها التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي أكدت أنه "رغم إطلاق مسلسل بناء سجون جديدة وترميم أخرى فإن ظاهرة الاكتظاظ ما انفكت تعرف استفحالا سنة بعد أخرى".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

متظاهرون مغاربة يطالبون بمساعدة ذويهم للخروج من ليبيا
متظاهرون مغاربة يطالبون بمساعدة ذويهم للخروج من ليبيا- أرشيف

تجمع أفراد من أسر مغاربة مفقودين أو معتقلين في ليبيا، الثلاثاء، أمام وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط، للمطالبة بـ"التدخل العاجل" لكشف  مصير ذويهم. 

وقال محتجون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مغربية، إن أسر المفقودين والعالقين في ليبيا "تعيش حالة من القلق والانتظار الطويل"، خاصة أن بعض ذويهم اختفوا منذ سنوات، وكانوا قد سافروا إلى ليبيا لأسباب مختلفة، منها العمل أو محاولة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

ودعا المحتجون الملك محمد السادس للتدخل من أجل ترتيب عملية إعادة المعتقلين والمفقودين في ليبيا، على غرار تحركات سابقة تمت لإعادة مغاربة عالقين في بؤر توتر في مناسبات سابقة.

مغاربة عالقون في ليبيا
قضية المغاربة العالقين في ليبيا.. منظمة تراسل مسؤولين
راسلت منظمة حقوقية مغربية عددا من المسؤولين الحكوميين المغاربة، من بينهم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى سفير المغرب في تونس، تناشدهم التدخل العاجل من أجل إعادة 30 مغربيا من ليبيا. 

وقبل سنوات، انتشرت مقاطع فيديو ونداءات لمغاربة قالوا إنهم معتقلون في مراكز احتجاز في ليبيا، بعدما أوقفوا أثناء حملات وقف عمليات هجرة غير نظامية، مطالبين الحكومة المغربية بالتدخل لترحيلهم إلى بلدهم.

ونظمت حكومة الوحدة الليبية، في وقت سابق، عمليات ترحيل مغاربة ممن أوقفوا خلال عمليات ضبط رحلات هجرة غير نظامية، إلى بلدهم.

 

المصدر: أصوات مغاربية