Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

حضانة مدرسية- صورة تعبيرية
حضانة مدرسية- صورة تعبيرية | Source: Shutterstock

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة التونسية، الاثنين، أنها أصدرت 89 قرار ا بغلق محاضن (حضانات) مدرسيّة في العام الجاري مقابل 44 قرار غلق طيلة العام 2022.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن قرارات الغلق تشمل 26 قرارا  اتخذ بسبب مخالفة الأحكام الواردة بكراس الشروط المنظّم للقطاع والمتعلّقة أساسا بالتنظيم الإداري والبيداغوجي والشروط الخاصة بالمحلات والتجهيزات وعدم التزام وتفاعل ملاكها مع ملاحظات فرق التفقد والإرشاد.

كما تتضمن قرارات الغلق 57 قرارا صدرت بطلب من باعثي تلك المشاريع و6 قرارات غلق لانتفاء النشاط بالفضاء وانقطاعه عن النشاط بصفة فردية دون إعلام الوزارة.

وبلغ عدد المحاضن المدرسية في تونس خلال العام الجاري 3034 محضنة تضم أكثر من 115 ألف طفل، وفق إحصائيات رسمية.

 وتتمركز أغلب المحاضن المدرسيّة بالمدن الكبرى على غرار محافظات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة وسوسة والمنستير وصفاقس ومدنين.

ويشير كراس الشروط المتعلق بهذه المحاضن إلى أنها تسهر على "صحة الأطفال البدنية والنفسية ونظافتهم وسلامتهم ووقايتهم من المخاطر المحتملة".

كما تعمل هذه المحاضن على تأمين "جملة من الخدمات من ذلك تنظيم أنشطة تربوية وترفيهية تستجيب لحاجيات الأطفال ورغباتهم والمساعدة على المراجعة المدرسية ومرافقة الأطفال من المدرسة إلى المحضنة ذهابا وإيابا في ظروف آمنة وتوفير الغذاء السليم".

ورغم وجود كراس شروط ينظم هذا القطاع، فقد شهدت تونس في السنوات الأخيرة انتشار فضاءات غير قانونية توصف بـ"العشوائية" تلجأ إليها بعض العائلات بالنظر إلى انخفاض تكلفتها مقارنة بالمحاضن القانونية.

والعام الفائت، كشفت إحصائيات رسمية في تونس أن أكثر من نصف أطفال هذا البلد المغاربي محرومون من الدراسة في مرحلة التعليم الأولي التي تسبق التعليم الابتدائي.

  • المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

مهاجرات تم توقيفهن في أحد سواحل تونس
مهاجرات تم توقيفهن في أحد سواحل تونس

طلبت المفوضية الأوروبية من تونس الثلاثاء فتح تحقيق في شهادات تشير إلى تورط عناصر أمن بارتكاب اعتداءات جنسية بحق مهاجرين. 

ونشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية مؤخرا شهادات لمهاجرين اتهموا فيها عناصر في الحرس الوطني التونسي بممارسة عنف جنسي وأبلغوا عن حالات اغتصاب بحق مهاجرات، الأمر الذي رفضته تونس. 

An injured migrant who fled violence in Sfax to the militarised buffer zone between Tunisia and Libya, rests after he was…
رايتس ووتش: مهاجرون أفارقة ضحية "انتهاكات خطيرة" بأيدي قوات الأمن التونسية
أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود، وحثت الاتحاد الأوروبي على "وقف دعمه" لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية. 

وفي إشارة إلى تونس، قال متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحافي "عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب مخالفات تتعلق بقواها الأمنية (...) نتوقع منها التحقيق على النحو الواجب في هذه الحالات".

وتعد تونس، التي تتلقى أموالا أوروبية للتعامل مع أزمة الهجرة، نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية.

وترتبط هذه الدولة المغاربية باتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تشمل مساعدات مالية وتعاونا اقتصاديا مقابل التزام الدولة المثقلة بالديون الحد من عمليات المغادرة.

ويشدّد الاتحاد الأوروبي على أن تمويله لبرامج الهجرة في تونس يُوجّه "عبر منظمات دولية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية موجودة على الأرض". 

وتحدث الاتحاد الثلاثاء عن بذله جهودا من أجل "حوار أكثر تنظيما" مع شركائه، وإدارة للهجرة على أساس حقوق الإنسان. 

وفي يوليو 2023، نص اتفاق مالي أبرم مع تونس خصوصا على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو مقابل جهود للحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.

لكن العلاقة توترت مع تونس منذ ذلك الحين. 

وفي ماي الماضي، اعترفت المفوضية الأوروبية بـ"وضع صعب" بعد تحقيق صحافي وثق كيفية اعتقال عشرات الآلاف من المهاجرين وتركهم في الصحراء في المغرب وتونس وموريتانيا.

 

المصدر: وكالات