اشتكت نقابات عدة للأطباء الموريتانيين من مشاكل تتعلق بالتوظيف وضعف التواصل الحكومي معهم، وذلك في ظل تهديدات بإجراءات احتجاجية قد تضعف أداء المنظومة الصحية في البلاد.
وحذر "الأطباء العامون العاطلون عن العمل" في موريتانيا الأربعاء، مما وصفوه بـ"مغبة التعامل باللامبالاة مع مطالبهم المشروعة"، ودعوا إلى الإعلان فورا عن الاكتتاب (التوظيف) الذي قالوا إن وزيرة الصحة الناها بنت مكناس تعهدت به قبل أربعة أشهر.
وقال تجمع الأطباء العاطلين بموريتانيا، إنهم منفتحون على "كل الخيارات" وسيقومون بكل كا يلزم "لانتزاع الحقوق المشروعة" بحسب بيان نشرته مواقع محلية.
ويعد قطاع الصحة بموريتانيا من أكثر الملفات إثارة للجدل بالنظر إلى المشاكل العويصة التي تواجهه وتجعل خدماته لا تعبر عن طموح المرضى وعامة المواطنين وطالب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وزارة الصحة بتحسينه واعدا "بدعمها بما يلزم".
وعد بالتوظيف
ولم تنشر الحكومة الموريتانية أي رد بعد بيان تجمع الأطباء وتهديدهم بالتصعيد الاحتجاجي، لكن وزيرة الصحة الناها منت مكناس وعدت مرارا بـ"حل مشاكل قطاعها والعاملين فيه".
وفي بيانهم الأخير أشار الأطباء إلى أنهم "استبشروا قبل أربعة أشهر بعد لقاء جمعهم مع وزيرة الصحة اتسم بالإيجابية والتفاؤل"، إذ وعدت بـ"اكتتاب (توظيف) الأطباء العامين العاطلين عن العمل وأصدرت تعليمات بمتابعة الإجراءات الإدارية".
وبعد ذلك طلبت وزارة الصحة من وزارة المالية الموريتانية= توظيف 720 من عدة تخصصات مطلوبة من أطباء عامين وأخصائيين وممرضين وقابلات، لكنه لم يتحقق من ذلك شئ "حتى الآن" بحسب تجمع الأطباء.
وتشير أرقام صادرة عن نقابة الأطباء الموريتانيين إلى أن عدد الأطباء يبلغ نحو 800 طبيب عام ومتخصص أي بنسبة تغطية تعادل طبيبا واحدا لنحو 4500 مواطن، وهي مرتبة تحت المعدل العالمي الذي يبلغ 1.6 طبيبا لكل ١٠٠٠ مواطن.
احتجاجات سابقة
وخلال سبتمبر الماضي شهدت موريتانيا احتجاجات تطورت بعد ذلك لإضراب شامل للأطباء المقيمين "نجح بنسبة 100 في المائة" بحسب تصريحات سابقة للناطق باسمها يحي الطالب دحمان.
وقال دحمان آنذاك لـ"أصوات مغاربية" إن المطلب الأساسي للأطباء المقيمين هو "الإدراج في الوظيفة العمومية بعد انتهاء فترة الإقامة".
وأوضح أن نحو ١٥٠ طبيبا في عموم موريتانيا يواجهون شبح البطالة بعد انتهاء خدمتهم غير الرسمية مع وزارة الصحة، في حين أن نظراءهم في مثل هذه البرامج في قطاعات التعليم والممرضين والقابلات يدمجون بالوظيفة العمومية مباشرة.
ونهاية أغسطس الماضي لوّح الاتحاد العام للعمل والصحة بموريتانيا بالشروع في سلسلة من الاحتجاجات على خلفية مشاكل مهنية باتت تواجه المنتسبين للقطاع، خاصة ما تعلق بتأخر وصول العلاوات والمنح للعاملين في المناطق النائية.
وكان وباء كورونا كشف عن ضعف كبير في المنظومة الصحية في البلاد إذ كانت تمتلك فقط مركزيتين اثنتين للأوكسجين، و15 سرير إنعاش، و22 جهاز تنفس اصطناعي، وفق وزير الصحة السابق سيدي ولد الزحاف.
ظلت موريتانيا دون أي مؤسسة تعليمية لتكوين الكوادر الطبية حتى افتتاح أول كلية عام ٢٠٠٦ وانتهجت الحكومة سلسلة إجراءات لتكوين الكادر البشري في القطاع محليا من أهمها توسعة كلية الطب الوحيدة في البلاد وزيادة مدارس الصحة لتكوين الممرضين وأخصائيي التخدير والأشعة إلى خمسة متوزعة في مدن البلاد.
وفي برنامجه الانتخابي عام ٢٠١٩ تعهد الرئيس الموريتاني محمد الشيخ ولد الغزواني، "ببناء منظومة صحية يمكنها إمداد المواطن بالخدمات الصحية الأساسية والتكفل بعلاج الأسر الفقيرة".
المصدر: أصوات مغاربية/ مواقع محلية