مبنى مدرسة ثانوية في العاصمة الموريتانية نواكشوط
مبنى مدرسة ثانوية في العاصمة الموريتانية نواكشوط

قررت السلطات الموريتانية توفير دروس دعم وتقوية للتلاميذ ابتداء من ديسمبر المقبل، ضمن خطة تهدف إلى مواكبة وتقييم العام الدراسي إلى غاية اختتامه منصف العام المقبل. 

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارتي الداخلية والتهذيب الوطني بشأن مواصلة وثيرة متابعة العام الدراسي الجديد. 

ودعت الوزارتان إلى توقيع اتفاقيات مع منظمات المجتمع المدني والفاعلين التنمويين في عدد من مناطق البلاد لتوفير دروس عدم وتقوية لتلاميذ السنة الأولى والثانية والسادسة من التعليم الابتدائي والسنة الرابعة من التعليم الإعدادي وتلاميذ الأسلاك العلمية والأدبية في التعليم الثانوي ابتداء من ديسمبر المقبل. 

إلى جانب ذلك، دعت وزارة الداخلية والتهذيب الوطني السلطات الإدارية إلى مزيد من "الصرامة" في تقييم مردودية المدرسيين التربويين ورفع تقارير شهرية ترصد حالة المشهد الدراسي بولايات البلاد، من حيث "نقاط القوة، نقاط الضعف، وتوقعات تحقق الأهداف المرسومة في الامتحانات الوطنية". 

وتأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت البلاد جدلا واسعا في السنوات الأخيرة نتيجة التدني الملحوظ في نتائج الامتحانات الوطنية، حيث لم تتجاوز نسبة النجاح 8 في المائة في اختبارات الثانوية العامة عام 2021. 

كما أظهرت نتائج امتحانات المستوى الإعدادي في يوليو الماضي وجود 172 مدرسة لم ينجح أي تلميذ من تلاميذها، بحسب ما ذكر موقع الأخبار المحلي. 

لكن، وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، المختار ولد ذاهي، أكد حينها أن نسبة النجاح في امتحان البكالوريا الأخيرة تحسنت من 12.81% عام 2022 إلى 15.89% هذا العام. 

خطوة مهمة ولكن 

تعليقا على الخطوة، يعتقد المعلوم أوبك، نقيب أساتذة نواذيبو وعضو المكتب التنفيذي لتحالف أساتذة موريتانيا، أن توفير دروس التقوية والدعم لتلاميذ "مهم" لأنه "سيسهم بشكل كبير في تطوير العملية التربوية ويحل مشكل تدني نسب النجاح". 

وأضح المعلوم في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الكثير من الأسر الموريتانية لم تكن لها الاستطاعة لتوفير هذا الامتياز لأبنائها، خصوصا المقبلين منهم على امتحانات الباكلوريا. 

وتابع "انطلاقا من تجربة شخصية كناشط في جمعية مدنية، مكنت دروس الدعم والتقوية التي نظمناها العام الماضي في عدد من الأحياء الشعبية من رفع نسب النجاح من 21 إلى 36 في المائة، لذلك أرى أن هذه الدروس مهمة وأثبتت تجارب الجمعيات المدنية نجاعتها في الرفع من نسب النجاح". 

على صعيد آخر، انتقد المعلوم استمرار ما وصفه بـ"إقصاء المدرسيين من حياة كريمة"، مشيرا إلى استمرار احتجاجات المعلمين منذ أسابيع للمطالبة بتحسين ظروف اشتغالهم. 

وأضاف "هذه الجهود ستظل دون المستوى ما لم يتم توفير مستوى من الدخل للمدرسين يضمن لهم حياة كريمة، إذ نستعد يوم الاثنين لتدشين احتجاجات جديدة للمطالبة بزيادة معتبر في الراتب وإعادة النظر في العلاوات ومنح امتيازات سكنية للمدرسين". 

 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

التحرش الجنسي مشكلة تعاني منها الكثير من النساء يوميا في مختلف أنحاء العالم
التحرش الجنسي مشكلة تعاني منها الكثير من النساء يوميا في مختلف أنحاء العالم

حذر عدد من الحقوقيين في المغرب من تفشي ظاهرة "الرشوة الجنسية" في السنوات الأخيرة والتي تشمل أشكالا مختلفة من الاعتداءات الجنسية كالتحرش الجنسي والاغتصاب، مسجلين غياب مؤشرات وآليات رصد ضحاياها وصعوبة إثباتها في معظم الأحيان. 

ونبه الحقوقيون خلال الندوة التي نظمتها "ترانسبراني المغرب" حول "الرشوة الجنسية"، السبت، أن هذه الظاهرة رغم تداعياتها الخطيرة في صفوف النساء إلا أن الهيئات المعنية بتتبع ظاهرة الرشوة ومكافحتها لا تقوم برصدها أو تقديم معطيات رسمية عنها.

وذكر نائب الكاتب العام لجمعية "ترانسبراني المغرب"، أحمد البرنوصي، أن "الرشوة الجنسية لها وقع خاص على النساء لكونها تكون ضحية ابتزاز لأشخاص لهم سلطة اقتصادية أو إدارية أو معنوية لإرضاء ميولاتهم أو تقديم امتياز معين لهن".

ولفت البرنوصي إلى الآثار الجسيمة لـ"الرشوة الجنسية كآفة خطيرة على المرأة لاسيما على مستوى الجانب النفسي حيث تحطم معنوياتها وتجعلها ترى نفسها كفريسة لبعض الناس"، داعيا إلى ضرورة فصل القانون الجنائي بين التحرش الجنسي والرشوة الجنسية التي "تستوجب عقوبات مشددة".

ومن جانبها، تسجل عضوة المجلس الوطني لـ"ترانسبرانسي المغرب"، نعيمة بن واكريم، أن "هناك تقدما على المستوى الحكومي والمجتمع المدني في تناول هذه الظاهرة رغم اعتبارها فقط تحرشا جنسيا وليس نوعا من السلوك الذي يمكن أن نصنفه رشوة"، مشيرة إلى "عدم إدراك الفاعلين في مجال الرشوة بأن هذه الممارسة تدخل في مجال اشتغالهم".

وتضيف بن واكريم وهي خبيرة النوع الاجتماعي في مشروع الجمعية حول الرشوة الجنسية، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن المغرب لا يتوفر على إحصائيات أو أرقام تخص الرشوة الجنسية "بسبب عدم الاهتمام بقياس مؤشراتها في إطار مكافحة الرشوة والفساد".

وقالت الخبيرة في هذا السياق، إن "هذه الظاهرة من خلال الشهادات التي نستمع إليها متفشية في عدد من المؤسسات إلا أننا نكون حذرين من الحديث عن مجالاتها بسبب غياب معطيات علمية دقيقة"، مستدركة أنه مثلا قضية "الجنس مقابل النقط" هي واحدة من مظاهرها في المؤسسات الجامعية.

وذكرت المتحدثة ذاتها، أنه "من أولى الأوليات حاليا أن تعتمد المؤسسات الرسمية عبر تقاريرها على تقديم معطيات إحصائية ومؤشرات حول الرشوة الجنسية من قبيل المندوبية السامية للتخطيط"، داعية إلى جعل القانون الجنائي مؤهلا لزجر الظاهرة ومعاقبة الجناة وجبر ضرر الضحايا.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية