مبنى مدرسة ثانوية في العاصمة الموريتانية نواكشوط
مبنى مدرسة ثانوية في العاصمة الموريتانية نواكشوط

قررت السلطات الموريتانية توفير دروس دعم وتقوية للتلاميذ ابتداء من ديسمبر المقبل، ضمن خطة تهدف إلى مواكبة وتقييم العام الدراسي إلى غاية اختتامه منصف العام المقبل. 

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارتي الداخلية والتهذيب الوطني بشأن مواصلة وثيرة متابعة العام الدراسي الجديد. 

ودعت الوزارتان إلى توقيع اتفاقيات مع منظمات المجتمع المدني والفاعلين التنمويين في عدد من مناطق البلاد لتوفير دروس عدم وتقوية لتلاميذ السنة الأولى والثانية والسادسة من التعليم الابتدائي والسنة الرابعة من التعليم الإعدادي وتلاميذ الأسلاك العلمية والأدبية في التعليم الثانوي ابتداء من ديسمبر المقبل. 

إلى جانب ذلك، دعت وزارة الداخلية والتهذيب الوطني السلطات الإدارية إلى مزيد من "الصرامة" في تقييم مردودية المدرسيين التربويين ورفع تقارير شهرية ترصد حالة المشهد الدراسي بولايات البلاد، من حيث "نقاط القوة، نقاط الضعف، وتوقعات تحقق الأهداف المرسومة في الامتحانات الوطنية". 

وتأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت البلاد جدلا واسعا في السنوات الأخيرة نتيجة التدني الملحوظ في نتائج الامتحانات الوطنية، حيث لم تتجاوز نسبة النجاح 8 في المائة في اختبارات الثانوية العامة عام 2021. 

كما أظهرت نتائج امتحانات المستوى الإعدادي في يوليو الماضي وجود 172 مدرسة لم ينجح أي تلميذ من تلاميذها، بحسب ما ذكر موقع الأخبار المحلي. 

لكن، وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، المختار ولد ذاهي، أكد حينها أن نسبة النجاح في امتحان البكالوريا الأخيرة تحسنت من 12.81% عام 2022 إلى 15.89% هذا العام. 

خطوة مهمة ولكن 

تعليقا على الخطوة، يعتقد المعلوم أوبك، نقيب أساتذة نواذيبو وعضو المكتب التنفيذي لتحالف أساتذة موريتانيا، أن توفير دروس التقوية والدعم لتلاميذ "مهم" لأنه "سيسهم بشكل كبير في تطوير العملية التربوية ويحل مشكل تدني نسب النجاح". 

وأضح المعلوم في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الكثير من الأسر الموريتانية لم تكن لها الاستطاعة لتوفير هذا الامتياز لأبنائها، خصوصا المقبلين منهم على امتحانات الباكلوريا. 

وتابع "انطلاقا من تجربة شخصية كناشط في جمعية مدنية، مكنت دروس الدعم والتقوية التي نظمناها العام الماضي في عدد من الأحياء الشعبية من رفع نسب النجاح من 21 إلى 36 في المائة، لذلك أرى أن هذه الدروس مهمة وأثبتت تجارب الجمعيات المدنية نجاعتها في الرفع من نسب النجاح". 

على صعيد آخر، انتقد المعلوم استمرار ما وصفه بـ"إقصاء المدرسيين من حياة كريمة"، مشيرا إلى استمرار احتجاجات المعلمين منذ أسابيع للمطالبة بتحسين ظروف اشتغالهم. 

وأضاف "هذه الجهود ستظل دون المستوى ما لم يتم توفير مستوى من الدخل للمدرسين يضمن لهم حياة كريمة، إذ نستعد يوم الاثنين لتدشين احتجاجات جديدة للمطالبة بزيادة معتبر في الراتب وإعادة النظر في العلاوات ومنح امتيازات سكنية للمدرسين". 

 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

محل جزارة في مدينة الدار البيضاء المغربية - أرشيف
محل جزارة في مدينة الدار البيضاء المغربية - أرشيف

يثير الارتفاع الذي تسجله أسعار اللحوم الحمراء جدلا في المغرب وصل صداه إلى البرلمان حيث تطرق برلمانيون إلى   الموضوع خلال جلسة عمومية لمجلس النواب، أمس الإثنين، منبهين في السياق إلى أن ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء بات يتراوح ما بين 120 و150 درهما (ما بين 12 و15 دولار اتقريبا).

وفي هذا الصدد، انتقد النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، الشرقاوي الزنايدي، "استمرار الدعم الحكومي للقطاع الفلاحي دون أن تظهر انعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين أو توفير الأمن الغذائي لهم بينما يساهم في إغناء اللوبيات وكبار الفلاحين" وفق تعبيره.

ومن جانبه، قال النائب البرلماني عن حزب الاستقلال (أغلبية)، محمد الحمامي، إن "الإشكالية المطروحة لغلاء اللحوم الحمراء ليست مرتبطة بالدعم الحكومي وإنما بالاستيراد"، مشيرا إلى "تخزين الأبقار المستوردة من الخارج من أجل الزيادة في وزنها وتحقيق ربح أكبر عند بيعها".

وفي تفاعله مع أسئلة البرلمانيين وتعقيباتهم، عزا وزير الفلاحة المغربي محمد صديقي، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى "الاختلالات المناخية وارتفاع تكلفة الإنتاج"، موضحا أن "سلاسل إنتاج اللحوم الحمراء شهدت تأثرا كبيرا انعكس على الإنتاج بفعل تراجع مردودية رؤوس القطيع في الآونة الأخيرة".

وبشأن الدعم الحكومي لقطاع اللحوم الحمراء، نفى صديقي أن يكون الدعم موجها لـ"لوبيات أو لكبار الفلاحين فقط" مشددا في الوقت نفسه على أن "القضية صعبة بالنسبة لكبار وصغار الفلاحين ويمكن أن تتغير عند هطول الأمطار مستقبلا".

وأشار صديقي إلى أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لضمان استقرار تموين السوق باللحوم الحمراء، ومن بينها دعم أعلاف الإنتاج الحيواني باستمرار، وفتح الاستيراد وتحفيزه عبر تعليق كل رسوم الاستيراد على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين وكذلك الأغنام، وفتح أسواق جديدة للاستيراد.

"الجفاف واحتكار الاستيراد"

من جهته، عزا الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة في الدار البيضاء، هشام الجوابري، استمرار غلاء اللحوم الحمراء إلى "توالي سنوات الجفاف وغياب دعم مباشر من وزارة الفلاحة لمنتجي اللحوم مما دفع الفلاح أو مربي الأغنام للتخلص من القطيع نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج". 

وأضاف الجوابري في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "احتكار استيراد الأغنام والأبقار من طرف بعض الشركات والمجازر الخاصة ساهم بدوره في ضعف تموين الأسواق باللحوم الحمراء وارتفاع أثمنتها بسبب ارتفاع الطلب مقابل انخفاض العرض".

وتبعا لذلك، دعا المتحدث ذاته إلى "فتح مديرية السلاسل والإنتاج الحيواني بالوزارة لمجال الاستيراد لجميع الفاعلين في قطاع المواشي مما سيساهم في انخفاض أسعارها وتزويد الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين"، كما دعا الوزارة إلى فتح حوار مع مهنيي القطاع "للوقوف على أبرز المشاكل وإيجاد حلول لها".

  • المصدر: أصوات مغاربية