سجلت دراسة أعدتها جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" بالمغرب "ارتفاعا ملحوظا" في حالات العنف ضد النساء خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن عدد المستمع إليهن بلغ ما يقارب 2660 ناجية من العنف.
وشملت الدراسة التي تم تقديم نتائجها، الثلاثاء، المعطيات المتعلقة بالفترة الممتدة من سبتمبر 2018 إلى غاية سبتمبر 2023، لافتة إلى أنها هي المدة التي تصادف دخول قانون 101.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ.
وبحسب معطيات الدراسة، فإن حوالي 69٪ من المتوافدات على المركز من الناجيات من العنف هن متزوجات، و12٪ منهن مطلقات، كما سجلت تصدر العنف الزوجي أفعال العنف الممارس ضد المرأة التي تلجأ لخدمات الجمعية.
وأظهرت الدراسة، أن الزوج هو "المعتدي الأكثر شيوعا بنسبة 66.4٪ من جميع المعتدين وأن العنف ضد النساء هو في الغالب عنف أسري"، مشيرة إلى أن أزيد من 71٪ من مرتكبي حالات العنف هم بدون سوابق عدلية، و55٪ منهم من مدمني المخدرات أو الكحول.
العنف النفسي في الصدارة
وبخصوص أشكال العنف الواردة على الجمعية، نبهت الدراسة إلى أن العنف النفسي "ظاهرة ملفتة" ويشكل "خطرا كبيرا على سلامة المرأة الجسدية والنفسية والاجتماعية"، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف النفسي 97٪ من إجمالي من شملتهن الدراسة.
وذكرت الجمعية، أن "الآثار على الصحة النفسية هي الأكثر شيوعا مما يشير إلى العنف اللفظي والإيذاء العاطفي قد يكون له تأثير عميق على الصحة العقلية والرفاهية للمرأة".
وحل العنف الاقتصادي ضد النساء (تتصدره قضايا النفقة) في الرتبة الثانية بين جميع أشكال العنف التي تتعرض لها المعنفات بنسبة 80٪، يليه العنف الجسدي بنسبة 52٪، والعنف القانوني (29٪) والعنف الجنسي (24٪).
تزايد العنف الرقمي
وخصصت الجمعية جزءا مهما من دراستها لجرائم العنف الرقمي التي أكدت أنها أصبحت "ظاهرة متزايدة بشكل يومي وأنها تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة وصحة النساء".
ورصدت الجمعية أن العنف الرقمي يمارس في معظم الحالات من قبل الأشخاص المقربين من الضحية بما في ذلك الزوج (14٪) والمقربون بنسبة 36٪، مؤكدة أن "الفضاء الرقمي يجعل النساء عرضة للأعمال الانتقامية من طرف أشخاص كانوا محل ثقة ومصدر أمان لهن".
وفي هذا الصدد، أفادت الدراسة بأن وسائل التواصل الاجتماعي هي الأكثر استخداما في ممارسة العنف الرقمي ضد المرأة، حيث تمثل 70.2٪ من إجمالي وسائل التواصل التي تم استخدامها، موضحة أن العنف الرقمي "يرتبط ارتباطا وثيقا بانتشار استخدام الإنترنت والشبكات الاجتماعية".
دعوة لتشديد العقوبات
وفي تعليقها على هذه المعطيات، تقول رئيسة "جمعية التحدي للمساواة والمواطنة"، بشرى عبده، إن "المؤسسات الرسمية والجمعيات النسائية تؤكد أن هناك ارتفاعا مهولا في العنف ضد النساء بكل أشكاله"، داعية إلى تكثيف الجهود أكثر من طرف جميع مؤسسات الدولة من أجل مناهضته وتشديد العقوبات على مرتكبيه.
وبخصوص المعطيات التي تشير إلى معاناة النساء بشكل كبير من العنف الزوجي والأسري أوضحت عبده في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن مرتكبي العنف في هذه الحالات "تكون لديهم معلومات أكثر عن الضحايا يتم استغلالها لممارسة أفعال كالانتقام لإسقاط الحضانة أو التنازل عن النفقة".
ونبهت المتحدثة ذاتها إلى أن العنف الرقمي يبقى "أخطر أشكال العنف ضد النساء لأن آثاره وخيمة ويصعب علاجها في أمد قريب بل وقد تتطور إلى حالات انتحار"، مشددة على ضرورة إحداث "قانون خاص بالعنف الرقمي لحماية النساء وباٍقي الفئات الأخرى من العنف وتشديد العقوبات على المرتكبين واستثنائهم من العقوبات البديلة".
- المصدر: أصوات مغاربية
