Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Students attend the first day of new school year in Rabat, Morocco, Friday, Oct. 1 2021. Morocco delayed the return of schools…
داخل فصل دراسي بالمغرب- أرشيف

أكد وزير التربية الوطنية المغربي، شكيب بنموسى، أن وزارته حريصة على ضمان الزمن المدرسي للتلاميذ واتخاذ الإجراءات اللازمة "لتمكينهم من المكتسبات الأساسية في مسارهم الدراسي ومساعدتهم على تجاوز التعثرات المسجلة".

وقال بنموسى بحسب ما جاء في بلاغ عقب لقاء جمعه بالهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، الثلاثاء، إن "الحكومة قد استجابت للمطالب التي تقدمت بها النقابات من قبيل تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف التعديل مع تضمين التعديلات تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع". 

من جانبها، دعت الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الأساتذة إلى "تغليب المصلحة الفضلى للتلاميذ واستئناف العمل داخل الفصول الدراسية".

يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل احتجاجات الأساتذة والتي تتخللها إضرابات (لفترات تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام في الأسبوع) للأسبوع السادس على التوالي، مع مسيرات ووقفات، رفضا للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التعليم.

وتثير الإضرابات المتواصلة مخاوف العديد من الأسر بشأن تداعياتها على تحصيل التلاميذ وتساؤلات عن إمكانية وكيفية تعويض الزمن المدرسي المهدور خصوصا بالنسبة للمقبلين على امتحانات الباكالوريا. 

"تمديد السنة الدراسية"

وفي هذا الصدد، أوضح  نائب رئيس "الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ" بالمغرب، علي فناش، أن الفيدرالية نبهت خلال اجتماعها مع وزير التعليم إلى أن "هدر الزمن الدراسي بسبب احتجاجات الأساتذة يظل أكبر هاجس يؤرق آباء وأولياء التلاميذ".

وتابع فناش في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الوزارة "تفاعلت بإيجابية مع مقترح تمديد السنة الدراسية لتمكين التلاميذ من استدراك ما ضاع من الزمن الدراسي"، وأنه "تم الاتفاق معها على تقديم الدعم للتلاميذ خلال العطل البينية مع اقتراح إعادة النظر في المواد غير الأساسية بالنسبة للمستويات الإشهادية استعدادا للامتحانات".

ويرى فناش أنه وإلى حد الآن "يمكن تدارك الزمن الدراسي المهدور للتلاميذ إذا تظافرت جهود جميع المكونات بما فيها الأطر والإدارة التربوية بداية من وقف الإضراب ثم تقديم حصص الدعم والاستمرارية في العمل بدون توقف مع تقليص العطل البينية من أسبوع إلى ثلاثة أيام وتمديد الموسم الدراسي إلى بداية شهر يوليو المقبل".

في الوقت نفسه، حذر المتحدث من استمرار احتجاجات الأساتذة إلى الشهر المقبل، مؤكدا أن ذلك "سيجعل تدارك الزمن الدراسي المهدور صعبا جدا وسيفاقم وضعية تلاميذ المدارس العمومية لاسيما أنهم الضحية الأكبر لهذه الإضرابات".

"تحسين وضعية الأساتذة"

من جانبه، استبعد الكاتب العام لـ"الجامعة الوطنية للتعليم في المغرب" (نقابة)، عبد الله غميميط، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إمكانية تدارك الزمن المدرسي المهدور  وذلك في ظل "إجراءات الحكومة التي لا تستجيب لأدنى متطلبات مهنيي القطاع التعليمي" مشيرا بالخصوص إلى قرار تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم والذي وصفه بـ"غير القانوني".

وشدد غميميط وهو عضو لجنة "التنسيق الوطني لقطاع التعليم"، على أنه "لا يمكن تدارك هدر الزمن الدراسي إلا بتحسين وضعية الأساتذة وتلبية مطالبهم"، مؤكدا أن "عودتهم إلى الفصول تحت الضغط أو بطرق معينة لن تؤدي إلى حل المشكل".

وتابع غميميط أن "احتجاجات الأساتذة هي رد فعل حضاري وسلمي من أجل تحقيق مطالب عادلة ومشروعة" مضيفا أنه "لا يمكن للحكومة تجاهلها بإجراءات تصعيدية أو إقصائية".

 

وشدد المتحدث على أنه "يؤيد عودة التلاميذ لدراستهم لكن لا يمكن أن يتحمل رجال ونساء التعليم مسؤولية تدارك الهدر الدراسي وحدهم في ظل عدم الاستجابة لمطالبهم بشكل عاجل"، مضيفا أن "المعركة مستمرة ضد سياسة وزارة التعليم والحكومة" والتي أكد أنها  هي من "تتحمل مسؤولية الهدر".

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

اعمار درنة
البحث عن المفقودين والتحقق من هويتهم لايزال مستمرا بعد عام من إعصار درنة الليبية

كشف رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في إعصار درنة بليبيا، كمال السّيوي، أن تمت معالجة ما يقارب 98 في المئة من ملفات ضحايا الكارثة ولا تزال الجهود مستمرة .

وجاءت تصريحات السّيوي في حوار مع وكالة الأنباء الليبية، الأربعاء، بمناسبة مرور سنة على إعصار دانيال، الذي ضرب مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا وضواحيها في 10 سبتمبر من السنة الماضية وخلف آلاف الضحايا ودمارا واسعا في المدينة.

ملف من شقّين

وذكر المسؤول الليبي بأن ملف المفقودين ينقسم إلى شقين؛ الأول يتعلق بالملفات التي يفتحها ذوو الضحايا عبر الإبلاغ عن مفقوديهم، ووصلت نسبة معالجته إلى 98 في المائة، أما الشق الثاني فيتعلق بما وصفه "تحديات البحث عن مفقودين لم يتم تلقي بلاغات بشأنهم".

وأكد السيوي بأن الملفات المبلّغ عنها من ذوي المفقودين كانت عبارة عن قوائم تلقّتها الهيئة من مكتب النائب العام ومن النيابة، أما باقي الملفات فتواجه صعوبة في المعالجة بسبب عدم القدرة على الوصول لأسر الضحايا.

وخلّف الإعصار القوي، الذي تسبب في انهيار سدّين في المدينة، خسائر بشرية بالآلاف بين قتلى ومفقودين وجرحى، وتدمير أكثر من 25 بالمئة من درنة، بحسب تقارير رسمية.

وفي حوار سابق مع "أصوات مغاربية"، قال السيوي إن عدد الجثامين والأشلاء التي تم العثور عليها وتم التحقق منها بلغ حوالي 5000 حتى الآن، وتوقّّع أن تصل البلاغات المسجلة لدى الهيئة عن المفقودين إلى حوالي 4000 بلاغ، على اعتبار أن هناك من لم يبلغوا بعدُ بسبب نزوحهم إلى مناطق أخرى.

وتمكنت الأمم المتحدة في ليبيا وشركاؤها في مجال الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى 247 ألف شخص حتى الآن، وقدمت لهم مساعدات إنسانية طارئة من مأوى ومياه نظيفة وغذاء ودعم تعليمي وطبي ونفسي اجتماعي.

ومما قاله السيوي، أنه في بداية الكارثة تم انتشال كل الجثامين سواء الموجودة في الأحياء السكنية أو في الوديان أو في البحر، ولكنها دفنت بطريقة عشوائية في مقبرة خاصة بهم سميت مقبرة شهداء فيضان درنة .

وقد أُخذت عينات الحمض النووي من كل الجثامين، مشيرا إلى أن الهيئة طلبت دعمها بتوفير المواد الكشفية الخاصة بتحليل عينات الحمض النووي.

صعوبات

وتحدّث المسؤول الليبي عن صعوبات تعترض عمل الهيئة في التعرف على الضحايا، حيث قال "أدوات التشغيل التي كانت لدينا تم استخدامها في قاعدة تحليل عينة البيانات الوراثية، حيث أنجزنا أكثر من 900 حمض نووي بالنسبة لأسر الضحايا، لكن نحتاج لمواد تشغيل خاصة بعينات العظام ليتم اخذها من الجثامين مجهولة الهوية والإسراع في عمليات تحليلها حتى يتم مطابقتها مع قاعدة البيانات الوراثية لأسر الضحايا".

وتستقبل الهيئة المكلفة بملفات المفقودين في كل البلاغات من كافة المدن الليبية وليس درنة فحسب.

أما الضحايا من جنسيات أجنبية، فقال السيوي إن العمل يتم أيضا عن طريق الحمض النووي داخل ليبيا، ويتم إبلاغ وزارة الخارجية الليبية للتواصل مع الدول المعنية لأخذ عينات من أسرهم حتى يتم تحديد هويتهم وإصدار تقارير بشأنهم.

وأورد تقرير مشترك صدر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بخصوص ما خلّفه الإعصار من خسائر وتأثيرات على السكان، أن كلفة إعادة بناء المدينة المنكوبة والمناطق المحيطة بها تبلغ 1,8 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن "الكارثة أثرت على نحو 1.5 مليون شخص، أي على ما نسبته 22% من الليبيين الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية".

المصدر أصوات مغاربية