Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تقرير مغربي يحذر من نشر صور الأطفال على المنصات الاجتماعية / تعبيرية - أرشيفية
تقرير مغربي يحذر من نشر صور الأطفال على المنصات الاجتماعية / تعبيرية - أرشيفية | Source: Shutterstock

حذر التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب (مؤسسة رسمية) من المخاطر المرتبطة بنشر  صور الأطفال على المنصات الاجتماعية. 

وأشار المجلس في تقريره الصادر، مؤخرا، إلى أنه "يتم بشكل منتظم نشر وتقاسم العديد من صور الأطفال من لدن ولديهم وأولياء أمورهم وأشخاص من محيطهم".

ونبه إلى أن بعض الأسر من "المؤثرين" جعلت من نشر وتقاسم العديد من صور أطفالها "ممارسة ذات أهداف ربحية دون وعي كاف بالآثار طويلة المدى لهذا النشر على سلامة وأمن أطفالها ورفاههم ونماء شخصيتهم". 

وأكد المجلس ضرورة  "العمل على المدى القصير" من أجل تعزيز جهود التوعية والتحسيس بمخاطر هذه الظاهرة واستصدار تدابير قانونية لتأطيرها وذلك من خلال وضع استراتيجية للتربية على وسائل الإعلام لفائدة الوالدين وأولياء الأمور.

ويحذر خبراء مغاربة من مخاطر نشر صور وفيديوهات الأطفال على المنصات الاجتماعية مؤكدين أن ذلك يشكل "انتهاكا لحقوقهم" و"جريمة أخلاقية وإنسانية" في حقهم. 

"انتهاك لحقوقهم"

وفي هذا الصدد، ينبه المستشار الأسري والخبير التربوي محمد حبيب، إلى أن نشر الأسر لصور وفيديوهات لأطفالها على مواقع التواصل الاجتماعي "يشكل خطرا على هؤلاء الأطفال وقد يؤدي إلى وقوعهم ضحايا لابتزاز جنسي إلكتروني أو تحرش جنسي أو عنف رقمي أو تنمر".

ويتابع حبيب في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "لا يمكن التكهن بمخاطر استغلال صور وفيديوهات هؤلاء الأطفال لإلحاق الأذى بهم وبأسرهم"، محذرا من "العواقب الوخيمة" التي يمكن أن تسفر عنها تلك المنشورات على نفسية الطفل وتكوينه وتربيته وثقته وتقديره لنفسه.

ويشدد حبيب على أنه "ليس من حق آباء وأولياء الأمور نشر صور وفيديوهات أطفالهم رغم كونهم أوصياء عليهم حتى إن حصلوا على موافقتهم لأنهم لا يدركون في هذه المرحلة العمرية حجم المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها جراء تلك المنشورات" مؤكدا أن ذلك يشكل "انتهاكا لحقوقهم".

وتبعا لذلك، يدعو المتحدث الآباء وأولياء الأمور إلى "عدم نشر صور أبنائهم على المواقع الاجتماعية لأن الأمر يتعلق بنقل صور خاصة إلى فضاء عام غير مؤمن ولا يوفر أي حماية".

"جريمة أخلاقية"

ومن جانبه، يوضح الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي، مروان هرماش، أنه "يجب التمييز في عملية نشر صور وفيديوهات الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي بين أشخاص عاديين ينشرون بشكل عفوي ودون وعي وبين صناع محتوى يسعون إلى أرباح مالية أو الترويج لشخصيتهم وجلب الانتباه".

ويعتبر هرماش في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "في كلا الحالتين فإن هؤلاء الأشخاص يرتكبون جريمة أخلاقية وإنسانية لعدم احترامهم لكينونة الطفل وإمكانية تعرضه لإساءات ومخاطر قد تهدد حياته سواء عبر التعليقات أو فبركة هذه المنشورات واستخدامها بشكل غير مشروع".

ويحذر الخبير المغربي مما قد ينتج عن تلك المنشورات من "تأثير سلبي بسبب عدم التحكم في زمن تداولها وإمكانية إعادة مشاركتها في سياقات تخرج عن السيطرة مما يشكل خطرا قائما لا يستوعبه آباء وأولياء الأمور الذين قاموا بنشرها".

وفي هذا الصدد، ينبه المتحدث ذاته إلى أن "مشاركة صور أو فيديوهات خاصة بالأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي هو بمثابة تنازل عن ملكيتها ومن الصعب حذفها في ما بعد بسبب المساطر المعقدة التي يجب سلكها" لتحقيق ذلك.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

عربات توكتوك وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف
عربات توكتوك وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف

أطلقت السلطات الموريتانية، الأحد، حملة وطنية لـ"تأمين الانسيابية والحد من الاختناقات المرورية" التي يشكو منها مستعملو الطرق في عدد من مدن البلاد.

وتهدف هذه الحملة، التي تستمر أربعة أشهر، إلى تنظيم حركة السير على الشبكة الطرقية من أجل سلامة الأشخاص والممتلكات والحد من حوادث السير.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن وزير  الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، قوله إن "مشكلة الازدحام المروري أصبحت من القضايا الحيوية التي تؤثر على جودة الحياة اليومية للمواطنين في كل بلد". 

وذكر أن "الإدارة العامة للأمن الوطني قامت خلال الفترة الماضية بحملة تحسيس على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة حول ضرورة وإلزامية احترام قانون السير"، مبرزا أن الحملة لقيت "تجاوبا واسع النطاق من قبل المواطنين".

 

ولإنجاح الحملة أنشأت وزارة الداخلية خلية لتطوير  قدرات الشرطة في المجالات المتعلقة بالتسيير المحكم لإشكاليات المرور، باستخدام تطبيقات ذكية تسمح بتسيير المخالفات المرورية عن بعد عن طريق أجهزة محمولة.

كما تم تطوير وتوسعة مركز العمليات والمراقبة على جميع المحاور الطرقية الحضرية لرصد ومعاقبة جميع المخالفات المرورية وتطوير وتوسعة شبكة الرادارات على المحاور الطرقية الرئيسة لضبط كافة المخالفات.

وفي إطار الحملة ذاتها، أنشأت السلطات منصة رقمية تسمح للمواطنين بالاطلاع والتعرف على جميع المخالفات المسجلة ، وتمكينهم من تسديد الغرامات عن بعد.

وفي ما يتعلق بالبنى التحتية، تم تهيئة الطرق الحضرية الشوارع الحضرية وإخلاؤها من الاحتلالات العشوائية  خصوصا تلك المحيطة بالأسواق المركزية.

من جهته، قال عمدة تفرغ زينه بالعاصمة، الطالب ولد المحجوب، إن "تنفيذ أحكام قانون المرور سيساعد في الحد من حوادث السير ونشر السلوك المدني القائم على احترام القانون والالتزام بضوابط السير وشروط السلامة تجنبا للتهور والتلاعب بأرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم".

 

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية