Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تقرير مغربي يحذر من نشر صور الأطفال على المنصات الاجتماعية / تعبيرية - أرشيفية
تقرير مغربي يحذر من نشر صور الأطفال على المنصات الاجتماعية / تعبيرية - أرشيفية | Source: Shutterstock

حذر التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب (مؤسسة رسمية) من المخاطر المرتبطة بنشر  صور الأطفال على المنصات الاجتماعية. 

وأشار المجلس في تقريره الصادر، مؤخرا، إلى أنه "يتم بشكل منتظم نشر وتقاسم العديد من صور الأطفال من لدن ولديهم وأولياء أمورهم وأشخاص من محيطهم".

ونبه إلى أن بعض الأسر من "المؤثرين" جعلت من نشر وتقاسم العديد من صور أطفالها "ممارسة ذات أهداف ربحية دون وعي كاف بالآثار طويلة المدى لهذا النشر على سلامة وأمن أطفالها ورفاههم ونماء شخصيتهم". 

وأكد المجلس ضرورة  "العمل على المدى القصير" من أجل تعزيز جهود التوعية والتحسيس بمخاطر هذه الظاهرة واستصدار تدابير قانونية لتأطيرها وذلك من خلال وضع استراتيجية للتربية على وسائل الإعلام لفائدة الوالدين وأولياء الأمور.

ويحذر خبراء مغاربة من مخاطر نشر صور وفيديوهات الأطفال على المنصات الاجتماعية مؤكدين أن ذلك يشكل "انتهاكا لحقوقهم" و"جريمة أخلاقية وإنسانية" في حقهم. 

"انتهاك لحقوقهم"

وفي هذا الصدد، ينبه المستشار الأسري والخبير التربوي محمد حبيب، إلى أن نشر الأسر لصور وفيديوهات لأطفالها على مواقع التواصل الاجتماعي "يشكل خطرا على هؤلاء الأطفال وقد يؤدي إلى وقوعهم ضحايا لابتزاز جنسي إلكتروني أو تحرش جنسي أو عنف رقمي أو تنمر".

ويتابع حبيب في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "لا يمكن التكهن بمخاطر استغلال صور وفيديوهات هؤلاء الأطفال لإلحاق الأذى بهم وبأسرهم"، محذرا من "العواقب الوخيمة" التي يمكن أن تسفر عنها تلك المنشورات على نفسية الطفل وتكوينه وتربيته وثقته وتقديره لنفسه.

ويشدد حبيب على أنه "ليس من حق آباء وأولياء الأمور نشر صور وفيديوهات أطفالهم رغم كونهم أوصياء عليهم حتى إن حصلوا على موافقتهم لأنهم لا يدركون في هذه المرحلة العمرية حجم المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها جراء تلك المنشورات" مؤكدا أن ذلك يشكل "انتهاكا لحقوقهم".

وتبعا لذلك، يدعو المتحدث الآباء وأولياء الأمور إلى "عدم نشر صور أبنائهم على المواقع الاجتماعية لأن الأمر يتعلق بنقل صور خاصة إلى فضاء عام غير مؤمن ولا يوفر أي حماية".

"جريمة أخلاقية"

ومن جانبه، يوضح الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي، مروان هرماش، أنه "يجب التمييز في عملية نشر صور وفيديوهات الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي بين أشخاص عاديين ينشرون بشكل عفوي ودون وعي وبين صناع محتوى يسعون إلى أرباح مالية أو الترويج لشخصيتهم وجلب الانتباه".

ويعتبر هرماش في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "في كلا الحالتين فإن هؤلاء الأشخاص يرتكبون جريمة أخلاقية وإنسانية لعدم احترامهم لكينونة الطفل وإمكانية تعرضه لإساءات ومخاطر قد تهدد حياته سواء عبر التعليقات أو فبركة هذه المنشورات واستخدامها بشكل غير مشروع".

ويحذر الخبير المغربي مما قد ينتج عن تلك المنشورات من "تأثير سلبي بسبب عدم التحكم في زمن تداولها وإمكانية إعادة مشاركتها في سياقات تخرج عن السيطرة مما يشكل خطرا قائما لا يستوعبه آباء وأولياء الأمور الذين قاموا بنشرها".

وفي هذا الصدد، ينبه المتحدث ذاته إلى أن "مشاركة صور أو فيديوهات خاصة بالأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي هو بمثابة تنازل عن ملكيتها ومن الصعب حذفها في ما بعد بسبب المساطر المعقدة التي يجب سلكها" لتحقيق ذلك.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مجتمع

آلاف تقدموا للحصول عليه.. مبادرة موريتانية تعرض دعما ماليا على الراغبين في الزواج

01 سبتمبر 2024

كشفت وسائل إعلام موريتانية عن إطلاق مباردة لـ"دعم الشباب بغرض الزواج" عبر منحهم تمويلا من طرف رجال أعمال، ضمن مبادرة أطلقها "الاتحاد الوطني لأرباب العمل" بالبلد.

وأفاد موقع "صحراء ميديا" أن "العشرات من الشباب الموريتاني" سجلوا أسماءهم في المبادرة التي أطلق عليها "ميثاق البناء الأسري"، و"تستهدف دعم الشباب في بناء حياة زوجية مستقرة، وذلك ضمن جهود للحد من غلاء المهور وتشجيع الزواج"، وفق المصدر نفسه.

وأكد المصدر أنه "حتى مساء يوم السبت، بلغ عدد الموقعين على هذا الميثاق حوالي 12 ألف شخص"، كما أعلن اتحاد أرباب العمل عن "فتح منصة خاصة لاستقبال عروض الزواج، حيث سيقوم باختيار 50 منها لتزويجهم".

ونقل الموقع عن رئيس الاتحاد، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، قوله خلال مؤتمر صحفي أن المبادرة "تهدف إلى تزويج 50 شاباً بمهر قدره 50 ألف أوقية قديمة"، بينما كشف المكلف بالإعلام بالمبادرة، سيدي محمد ولد اجيوان، أن المشروع سيقدم "دعماً مالياً قدره مليون أوقية قديمة، منها 50 ألفاً كمهر و950 ألفا للمصاريف الأخرى، بالإضافة إلى تقديم مساعدات لدعم الحياة الزوجية وتوفير فرص عمل في المؤسسات الخاصة لضمان استقرار الأسر الجديدة، وذلك في ظل تزايد معدلات الطلاق التي وصلت إلى الآلاف في الفترة الأخيرة".

وأبرز ولد الشيخ أحمد أن الخطوة "تأتي لتعزيز الاستقرار الأسري ومواجهة تحديات ارتفاع تكاليف الزواج في موريتانيا"، كما تهدف، بحسب ما نقله المصدر، إلى "خفض المهور وتسهيل الحياة الزوجية في بلد ترتفع فيه معدلات الطلاق".

 في المقابل، يتضمن "ميثاق البناء الأسري" الذي أعلن عنه اتحاد أرباب العمل الموريتاني التزامات بينها منع ما سماه بـ"انتشار سلوك البذخ والتبذير المنكر في المجتمع"، و"إبرام عقود الزواج الشرعي داخل المساجد، والابتعاد عن الاستعراضات الكبيرة في حضور العقود داخل المساجد"، فضلا عن "الامتناع عن البذخ والإسراف داخل المنازل والاكتفاء بما يحصل به المعروف الاجتماعي"، و"الابتعاد عن المباهاة والمبالغات في الهدايا والعطاءات المتبادلة بين الطرفين وترك الفرصة لطرفي البيت الجديد حتى يؤسسا حياتهما بهدوء وطمأنينة".

 وفي الوقت الذي أشاد فيه مدونون بالمبادرة، شكك آخرون في خلفياتها قائلين إنها "محاولة من اتحاد أرباب العمل لصرف النظر عن المشاكل الحقيقية التي يجب عليه التدخل لحلها مثل البطالة وغلاء الأسعار".

 

المصدر: وسائل إعلام موريتانية