تشهد أسعار السيارات في الجزائر انخفاضا كبيرا منذ منح السلطات تراخيص استيراد للوكلاء للاستيراد منذ مارس الفارط بلغت حتى الآن 38 ترخيصا، وكانت البداية بعلامة "فيات" الإيطالية.

بداية تراجع الأسعار كانت منذ انتقاد وزير الصناعة علي عون ارتفاعها خصوصا لدى "فيات"، حيث طلب الوزير في تصريحات صحفية من المصنّع الإيطالي، أن يُخفّض الأسعار "لتكون في متناول الطبقة المتوسطة"، تزامنا مع دخول علامات أخرى صينية على وجه التحديد، وهذا ما خلق منافسة قوية انعكست على السوق، وضمّ ناشطون أصواتهم إلى صوت الوزير.

"انهيار" السوق القديم

ويترقّب متابعون لسوق السيارات أن يكون لمصنع "فيات"، الذي سيبدأ الإنتاج في غضون أيام قليلة، أثر كبير على تخفيض الأسعار يصل إلى حدود "انهيار" الاسعار خصوصا في سوق السيارات القديمة، وقد صرّح وزير الصناعة بأن هذه السيارات ستكون أقل من المستوردة باعتبارها مصنّعة محليّا.

في الموضوع قال الإعلامي الجزائري حسان حويشة، المتخصص في الشأن الاقتصادي والمتابع لسوق السيارات، بأن الانخفاض سيكون كبيرا في الأسعار خصوصا مع افتتاح مصنع "فيات" بوهران غربي البلاد.

وأوضح حويشة في حديث مع "أصوات مغاربية" بأن "ما يُؤكّد هذا الأمر هو أن القروض الاستهلاكية، التي تمنحها البنوك للمواطنين، مخصصة فقط للمنتوجات المصنعة محليا، وهذا يعني بأن الإقبال سيكون كبيرا على علامات فيات من طرف المواطنين مع توفّر القروض الاستهلاكية".

وحسب المتحدث فإن الأسعار "تراجعت حاليا إلى ما بين 50 و70 مليون سنتيم (2200 إلى 3400 دولار) في السيارات الجديدة وحتى القديمة، بفعل دخول سيارات صينية وأوربية مثل؛ "جيلي" و"شيري" و"أوبل"، هذه الأخيرة التي وُجهت لها انتقادات بمجرد دخولها قبل أسابيع بسبب أسعارها، التي اعتبرها مواطنون مرتفعة". 

وفي هذا السياق تجاوبت "أوبل" مع انتقادات الجمهور، وأعلنت عن تخفيضات وصلت إلى 17 مليون سنتيم (800 دولار)، يضيف المصدر ذاته.

إغراق السوق

وتصبو "فيات" إلى تسويق 80 ألف سيارة في السوق الجزائرية مع نهاية السنة الجارية، أما "جيلي" الصينية فستصل إلى 39 ألف سيارة وتتحدث مواطنتها "شيري" عن تسويق 11 ألف سيارة، فيما ستكتفي "أوبل" الألمانية بأربعة آلاف سيارة باعتبارها حديثة الدخول إلى السوق.

تسويق هذا الحجم الكبير من السيارات، يأتي ليغرق سوقا كانت عطشى منذ سنوات نتيجة منع السلطات الاستيراد بعد فضيحة مصانع السيارات ومحاكمة رجال أعمال من المقربين من النظام السابق، وسيساهم هذا الإغراق في تخفيض كبير لأسعار كانت ملتهبة دوما.

إقبال المواطنين على شراء سيارات "فيات" من الوكلاء مباشرة دون المرور بالسماسرة، الذين حاولوا الاستحواذ على أكبر الطلبيات من العلامة، جعل الأسعار تنخفض في الأسواق، باعتبار أن البيع صار يتم مباشرة من الوكيل إلى المواطن دون الوسيط (السماسرة).

وتبث صفحات التواصل الاجتماعية الجزائرية بشكل يومي، جديد الأسعار من داخل أسواق السيارات في مختلف الولايات، ويتحدث الباعة عن انخفاض كبير في الأسعار، وهو الأمر ذاته الذي يتحدّث عنه الزبائن، بعدما كانت السوق في بداياتها في غير متناول الطبقة المتوسطة.

المصدر: أصوات مغاربية