التحرش الجنسي مشكلة تعاني منها الكثير من النساء يوميا في مختلف أنحاء العالم
التحرش الجنسي مشكلة تعاني منها الكثير من النساء يوميا في مختلف أنحاء العالم

حذر عدد من الحقوقيين في المغرب من تفشي ظاهرة "الرشوة الجنسية" في السنوات الأخيرة والتي تشمل أشكالا مختلفة من الاعتداءات الجنسية كالتحرش الجنسي والاغتصاب، مسجلين غياب مؤشرات وآليات رصد ضحاياها وصعوبة إثباتها في معظم الأحيان. 

ونبه الحقوقيون خلال الندوة التي نظمتها "ترانسبراني المغرب" حول "الرشوة الجنسية"، السبت، أن هذه الظاهرة رغم تداعياتها الخطيرة في صفوف النساء إلا أن الهيئات المعنية بتتبع ظاهرة الرشوة ومكافحتها لا تقوم برصدها أو تقديم معطيات رسمية عنها.

وذكر نائب الكاتب العام لجمعية "ترانسبراني المغرب"، أحمد البرنوصي، أن "الرشوة الجنسية لها وقع خاص على النساء لكونها تكون ضحية ابتزاز لأشخاص لهم سلطة اقتصادية أو إدارية أو معنوية لإرضاء ميولاتهم أو تقديم امتياز معين لهن".

ولفت البرنوصي إلى الآثار الجسيمة لـ"الرشوة الجنسية كآفة خطيرة على المرأة لاسيما على مستوى الجانب النفسي حيث تحطم معنوياتها وتجعلها ترى نفسها كفريسة لبعض الناس"، داعيا إلى ضرورة فصل القانون الجنائي بين التحرش الجنسي والرشوة الجنسية التي "تستوجب عقوبات مشددة".

ومن جانبها، تسجل عضوة المجلس الوطني لـ"ترانسبرانسي المغرب"، نعيمة بن واكريم، أن "هناك تقدما على المستوى الحكومي والمجتمع المدني في تناول هذه الظاهرة رغم اعتبارها فقط تحرشا جنسيا وليس نوعا من السلوك الذي يمكن أن نصنفه رشوة"، مشيرة إلى "عدم إدراك الفاعلين في مجال الرشوة بأن هذه الممارسة تدخل في مجال اشتغالهم".

وتضيف بن واكريم وهي خبيرة النوع الاجتماعي في مشروع الجمعية حول الرشوة الجنسية، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن المغرب لا يتوفر على إحصائيات أو أرقام تخص الرشوة الجنسية "بسبب عدم الاهتمام بقياس مؤشراتها في إطار مكافحة الرشوة والفساد".

وقالت الخبيرة في هذا السياق، إن "هذه الظاهرة من خلال الشهادات التي نستمع إليها متفشية في عدد من المؤسسات إلا أننا نكون حذرين من الحديث عن مجالاتها بسبب غياب معطيات علمية دقيقة"، مستدركة أنه مثلا قضية "الجنس مقابل النقط" هي واحدة من مظاهرها في المؤسسات الجامعية.

وذكرت المتحدثة ذاتها، أنه "من أولى الأوليات حاليا أن تعتمد المؤسسات الرسمية عبر تقاريرها على تقديم معطيات إحصائية ومؤشرات حول الرشوة الجنسية من قبيل المندوبية السامية للتخطيط"، داعية إلى جعل القانون الجنائي مؤهلا لزجر الظاهرة ومعاقبة الجناة وجبر ضرر الضحايا.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

منظمة حقوقية بالمغرب تستنكر "التحريض على اغتصاب القاصرات عبر الأغاني"
منظمة حقوقية بالمغرب تستنكر "التحريض على اغتصاب القاصرات عبر الأغاني"

بعد أن أثارت إحدى أغاني "الراب" في الآونة الأخيرة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، استنكرت منظمة حقوقية مغربية "التحريض على اغتصاب القاصرات عبر الأغاني"، مسجلة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية من أجل متابعة أصحابها.

وقالت منظمة "ماتقيش ولدي" (لا تلمس ابني) في بلاغ لها، الأربعاء، إنها "تطلع على محتوى فيديوهات عديدة خاصة مجموعة من الأغاني الخادشة للحياء ومنها ما تتضمن مقاطع يدعو أصحابها لاستغلال القاصرات جنسيا واغتصابهن بجملة صريحة مباشرة وواضحة".

وفي هذا السياق، نبهت المنظمة إلى أن "هذه الأغاني تظهر بدون مراعاة أصحابها لأخلاقيات الفن والموسيقى وأهدافه ويستعملونها لتمرير رسائل مباشرة خطيرة"، داعية إلى "ضرورة الإبلاغ عن محتويات أي فيديو أو أغنية تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمس الطفولة أو تحرض على استغلال الأطفال والقاصرين".

ولا تزال هذه الأغنية التي خلفت انتقادات واسعة بسبب كلماتها، تثير النقاش حول تأثيرها على الأطفال بعد انتشارها الواسع على منصات التواصل الاجتماعي واحتلالها مراتب متقدمة في "الترند" على منصة اليوتيوب، حيث حققت أزيد من 4.5 ملايين مشاهدة.

تحذير حقوقي

وتعليقا على الموضوع، حذرت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، سميرة موحيا، من "خطورة الفيديوهات التي باتت تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي خاصة الأغاني في التحريض على العنف والكراهية واستغلال الأطفال القاصرين"، مشددة على "ضرورة التدخل العاجل للنيابة العامة تلقائيا لمتابعة أصحابها".

وتضيف موحيا، في حديثها لـ"أصوات مغاربية"، موضحة أن هذه الأغنية المثيرة للجدل تحرض بشكل صريح على العنف والاعتداء الجنسي على القاصرات مما يجعلها أحد أنواع التطرف"، منبهة إلى التأثير الخطير للتحريض عبر الأغاني وتداعياته في ارتفاع وتيرة جرائم الاعتداء على الأطفال".

وتستغرب الناشطة الحقوقية من "التفاعل الواسع مع هذا النوع من الخطابات حيث أصبح مستخدمو المنصات الاجتماعية بمختلف الفئات يستمعون إليه ويشاركونه بشكل عادي رغم خطورة محتواه خاصة على الأطفال"، عازية ذلك إلى "فشل منظومة القيم بسبب غياب دور المدرسة والأسرة وتفشي الأمية والبطالة".  

وتبعا لذلك، تعتبر المتحدثة ذاتها أن "هذه الأسباب جعلت العديد من الأشخاص ينشرون محتويات تحريضية وغير أخلاقية على المنصات الاجتماعية لحصد أعلى نسبة مشاهدة وقد تصاعد خطرها بعد انضمام المؤثرين والفنانين إلى هذه الموجة"، مطالبة النيابة العامة بإحداث خلية اليقظة لهذه الفيديوهات المحرضة على العنف والكراهية خاصة في ظل غياب التبليغ".

الجريمة والعقاب 

ومن جانبه، يعتبر المحامي والحقوقي المغربي، محمد الشمسي، أن انتشار محتوى هذه الأغنية وفيديوهات أخرى مشابهة لها هو "نتيجة غض الطرف عن معاقبة مجموعة من هذه الظواهر التي تهدد الناشئة باستغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر الفتنة وخدش الحياء العام وتحويلها إلى فرصة عمل واسترزاق بها".

ويتابع الشمسي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يثبت عجز السلطات على التصدي لهؤلاء سواء لعدم توفرها على الإمكانيات التقنية لمحاصرة هذه المنشورات المسيئة والمحرضة أو نظرا لتصاعد استعمال هذه المنصات والانتشار السريع لهذه المحتويات".

ويبرز المحامي المغربي أن "أصحاب هذه الفيديوهات في كثير من الأحيان لا يعتقدون أن هذا النوع من المحتوى هو جريمة يعاقب عليها القانون"، مستدركا "بينما القانون الجنائي يعاقب على ذلك في مجموعة من الفصول من بينها الفصل 497 الذي ينص على المعاقبة بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات كل من حرض القاصرين على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم بالإضافة إلى الغرامة".

ويرى المصدر ذاته أن "القانون هو الحل الكفيل للحد من هذه الجرائم المتفاقمة على منصات التواصل الاجتماعي"، داعيا إلى "تشديد العقوبة السجنية ليكون أصحاب هذه المحتويات التحريضية عبرة للآخرين لاسيما أنها تحرض على ارتكاب الجرائم في حق الأطفال".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية