كشفت أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء بتونس (حكومي) عن تراجع أعداد الزيجات والولادات الجديدة، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تهرم سكاني مع مرور الزمن.

وفي التفاصيل، نقلت وكالة الأنباء التونسية، الثلاثاء، عن المعهد أن عدد الولادات سجلت تراجعا مهما خلال السنوات من 2017 إلى 2021  بنسبة فاقت 23 بالمئة.

وبلغ عدد الولادات الجديدة سنة 2021 أكثر من 160 ألف ولادة مقابل أكثر من 209 آلاف ولادة خلال سنة 2017.

وتصدرت محافظتا صفاقس (جنوب) وتونس (شمال) أكبر عدد من الولادات خلال ذات الفترة باعتبارهما من أكثر الولايات الآهلة بالسكان، حيث بلغ عدد الولادات في المحافظتين خلال سنة 2021 أكثر من 13 ألف ولادة جديدة بكل منطقة.

وفي السياق ذاته، تراجع عدد عقود الزواج بحوالي 25 بالمئة في الفترة الفاصلة بين 2017 و2021، لينخفض من 95 ألف زيجة عام 2017 إلى 71 ألف زيجة في العام 2021.

ورغم هذا التراجع، أظهرت البيانات أن عقود الزواج سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 بلغت نسبته 9 بالمائة.

الإشكال اقتصادي

يربط معظم الخبراء تراجع إقبال التونسيين على الزواج وإنجاب الأطفال بتردي الأوضاع الاقتصادية بهذا البلد المغاربي.

وفي هذا السياق، تقول الباحثة في علم الاجتماع، نسرين بن بلقاسم، إن "أولوية الشباب التونسي لم تعد تكوين أسرة كما كان عليه الحال قبل سنوات إذ أصبحت الهجرة هي الهاجس الأول لمختلف الفئات الشبابية من ذلك خريجي الجامعات بحثا عن تحسين أوضاعهم".

وأشارت في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "تكاليف الزواج شهدت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة وقد تفاقمت الظاهرة مع تزايد تأثير مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع أعدادا من الراغبين في الزواج إلى النفور من الفكرة".

وأوضحت أن "المتزوجين باتوا يكتفون بطفل واحد أو طفلين على أقصى تقدير خشية عدم قدرتهم على مجابهة مصاريف الصحة والدراسة التي يمكن القول إنها لم تعد مجانية كما كان الأمر في العقود الفائتة".

مخاوف من التهرم السكاني

ويتبنى الخبير في علم الاجتماع ممدوح عز الدين هذا الطرح مرجعا في تصريح لـ"أصوات مغاربية" تراجع الإقبال على الزواج والإنجاب إلى "الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة وطول سنوات الدراسة ووارتفاع معدلات البطالة والفقر  وغيرها".

لكنه حذر  في الوقت نفسه من ارتفاع معدلات الطلاق إضافة إلى انفصال نصف المتزوجين في السنوات الخمس الأولى من الزواج 

وحسب إحصائيات وزارة العدل التونسية فقد سجلت حالات الطلاق في السنة القضائية 2021-2022 مقارنة بالسنة القضائية التي سبقتها.

وبحسب ما أفادت به المكلفة بمأمورية بديوان وزيرة العدل، إيمان معاوية، الأسبوع الفائت، فقد ارتفع عدد الأحكام الصادرة في مادة الطلاق في تونس خلال السنة القضائية 2021-2022 إلى 14706 حكما قضائيا مقابل 12598 حكما قضائيا بالطلاق في السنة القضائية 2020-2021.

ووفقا لعز الدين فإن "هذه الأرقام ستؤدي إلى تهرّم المجتمع التونسي على غرار المجتمع الغربية وهو أمر قد بدأ فعليا مع تقلص فئة الشباب وارتفاع نسبة الشيوخ".

ويمر تقليص سرعة التهرم السكاني وفق ممدوح بـ"ضرورة التعجيل بتحسين الأوضاع الاقتصادية لإعادة الطمأنينة للتونسيين وحثهم على الإقبال على الزواج والإنجاب".

المصدر: أصوات مغاربية