Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مجتمع

تراجع ملحوظ في عدد الزيجات والولادات بتونس.. خبراء: هذه الأسباب والتداعيات

06 ديسمبر 2023

كشفت أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء بتونس (حكومي) عن تراجع أعداد الزيجات والولادات الجديدة، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تهرم سكاني مع مرور الزمن.

وفي التفاصيل، نقلت وكالة الأنباء التونسية، الثلاثاء، عن المعهد أن عدد الولادات سجلت تراجعا مهما خلال السنوات من 2017 إلى 2021  بنسبة فاقت 23 بالمئة.

وبلغ عدد الولادات الجديدة سنة 2021 أكثر من 160 ألف ولادة مقابل أكثر من 209 آلاف ولادة خلال سنة 2017.

وتصدرت محافظتا صفاقس (جنوب) وتونس (شمال) أكبر عدد من الولادات خلال ذات الفترة باعتبارهما من أكثر الولايات الآهلة بالسكان، حيث بلغ عدد الولادات في المحافظتين خلال سنة 2021 أكثر من 13 ألف ولادة جديدة بكل منطقة.

وفي السياق ذاته، تراجع عدد عقود الزواج بحوالي 25 بالمئة في الفترة الفاصلة بين 2017 و2021، لينخفض من 95 ألف زيجة عام 2017 إلى 71 ألف زيجة في العام 2021.

ورغم هذا التراجع، أظهرت البيانات أن عقود الزواج سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 بلغت نسبته 9 بالمائة.

الإشكال اقتصادي

يربط معظم الخبراء تراجع إقبال التونسيين على الزواج وإنجاب الأطفال بتردي الأوضاع الاقتصادية بهذا البلد المغاربي.

وفي هذا السياق، تقول الباحثة في علم الاجتماع، نسرين بن بلقاسم، إن "أولوية الشباب التونسي لم تعد تكوين أسرة كما كان عليه الحال قبل سنوات إذ أصبحت الهجرة هي الهاجس الأول لمختلف الفئات الشبابية من ذلك خريجي الجامعات بحثا عن تحسين أوضاعهم".

وأشارت في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "تكاليف الزواج شهدت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة وقد تفاقمت الظاهرة مع تزايد تأثير مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع أعدادا من الراغبين في الزواج إلى النفور من الفكرة".

وأوضحت أن "المتزوجين باتوا يكتفون بطفل واحد أو طفلين على أقصى تقدير خشية عدم قدرتهم على مجابهة مصاريف الصحة والدراسة التي يمكن القول إنها لم تعد مجانية كما كان الأمر في العقود الفائتة".

مخاوف من التهرم السكاني

ويتبنى الخبير في علم الاجتماع ممدوح عز الدين هذا الطرح مرجعا في تصريح لـ"أصوات مغاربية" تراجع الإقبال على الزواج والإنجاب إلى "الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة وطول سنوات الدراسة ووارتفاع معدلات البطالة والفقر  وغيرها".

لكنه حذر  في الوقت نفسه من ارتفاع معدلات الطلاق إضافة إلى انفصال نصف المتزوجين في السنوات الخمس الأولى من الزواج 

وحسب إحصائيات وزارة العدل التونسية فقد سجلت حالات الطلاق في السنة القضائية 2021-2022 مقارنة بالسنة القضائية التي سبقتها.

وبحسب ما أفادت به المكلفة بمأمورية بديوان وزيرة العدل، إيمان معاوية، الأسبوع الفائت، فقد ارتفع عدد الأحكام الصادرة في مادة الطلاق في تونس خلال السنة القضائية 2021-2022 إلى 14706 حكما قضائيا مقابل 12598 حكما قضائيا بالطلاق في السنة القضائية 2020-2021.

ووفقا لعز الدين فإن "هذه الأرقام ستؤدي إلى تهرّم المجتمع التونسي على غرار المجتمع الغربية وهو أمر قد بدأ فعليا مع تقلص فئة الشباب وارتفاع نسبة الشيوخ".

ويمر تقليص سرعة التهرم السكاني وفق ممدوح بـ"ضرورة التعجيل بتحسين الأوضاع الاقتصادية لإعادة الطمأنينة للتونسيين وحثهم على الإقبال على الزواج والإنجاب".

المصدر: أصوات مغاربية

 

 

 

مواضيع ذات صلة

تلاميذ مغاربة أمام مدرسة بمراكش
تلاميذ أمام مدرسة في المغرب- أرشيف

توصّلت دراسة رسمية مغربية إلى معطيات جديدة حول أسباب تراجع تعليم الفتيات بالمغرب مقارنة بنظرائهن الذكور، وذلك رغم التفوق الذي تسجله الإناث في امتحانات الباكالوريا مؤخرا.

وأظهرت مخرجات هذه الدراسة التي أعدها المجلس الوطني للتربية والتكوين (مؤسسة رسمية) وجود صعوبات تعيق تحقيق المناصفة في التعليم بسبب عوامل ثقافية واقتصادية واجتماعية.

ويعد موقف الأسرة بشكل عام من تعليم الإناث من بين أهم تلك الأسباب، حيث ما يزال الكثير من الآباء يرى تعليم البنات غير مهم بالمقارنة مع الذكور خاصة في المناطق القروية والنائية.

وبين سبر آراء أن ما يقارب عشر أرباب الأسر في الوسط القروي يرون أن المدرسة أكثر أهمية للأولاد منها للبنات، مقابل 3.53 في المائة في الوسط الحضري.

وفسرت الدراسة ذلك بالقول إن الأسر في الوسط القروي تعتبر الذكور أكثر قدرة على إعالة الأسرة في مراحل لاحقة من حياتهم، بينما تنظر في المقابل إلى الفتاة على أنها "مقدر لها أن تنشئ أسرة".

وأوضحت أن مثل هذه التمثلات هي التي تصوغ في النهاية القرارات التي تتخذها الأسر بشأن تعليم أبنائها ما يحد من تحقيق المناصفة في المقاعد الدراسية.

إلى جانب ذلك، تلعب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر أيضا دورا محوريا في تحديد ما إن كانت بناتها سيستفدن من فرصة لمتابعة دراستهن أم لا بغض النظر عن الوسط سواء كان حضريا أو قرويا.

في هذا الصدد، قال معدّو الدراسة "إن التمثل الذي يعطي قيمة أكبر لتعليم الأولاد مقرون بضعف مستويات المعيشة. فعندما لا تمتلك الأسر الوسائل اللازمة لتعليم جميع أطفالها غالبا ما تعطي الأولوية للذكور".

وتابعت الدراسة "وفي الوسط القروي على وجه الخصوص، حيث يقوم الرابط الاجتماعي على ترتيب هرمي يتم إنزال الفتيات فيه إلى مرتبة ثانية مقابل إعطاء الأولوية للأولاد وذلك كلما كانت الموارد غير كافية".

وتنضاف دراسة المجلس الوطني للتربية والتكوين بالمغرب إلى دراسات محلية ودولية أخرى نبهت في وقت سابق إلى وجود تراجع وعوائق تحول دون استفادة الفتيات من تعليم جيد مقارنة بنظرائهن الذكور.

وأظهرت معطيات نشرتها وزارة التربية الوطنية العام الماضي حول نسب الهدر المدرسي بين التلاميذ المغاربة تسجيل انقطاع 129 ألفا و594 تلميذة عن الدراسة، 36.804 منهم بالسلك الابتدائي و62.748 بالسلك الثانوي الإعدادي و30.042 بالسلك الثانوي التأهيلي.

إلى جانب ذلك، قدر تقرير لمنظمة اليونيسف، صدر في يناير الماضي، معدل تمدرس الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة في المناطق القروية بـ 41 في المائة، وذكر حينها أن نسبة الهدر المدرسي للفتيات في القرى في المرحلة الإعدادية تصل إلى 10.2 % وإلى 6.2% في المرحلة الثانوية.

تألق ونجاحات

ورغم تلك العوائق كلها، تحقق المغربيات نتائج باهرة في امتحانات الباكالوريا وفي امتحانات ولوج المدارس العليا بالمغرب مقارنة بنظرائهن الذكور.

وتميزت الدورة الماضية من امتحانات الباكالوريا بتفوق ملحوظ للإناث، حيث نجحت 143 ألفا و366 تلميذة بنسبة 72 في المئة من مجموع المتمدرسات اللواتي اجتزن الامتحانات. في المقابل، بلغت نسبة نجاح الذكور 62.6 في المئة.

وتحقق الإنات التوفق نفسها في ولوج الجامعات العليا، حيث تقدر نسبة حضورهن فيها بـ53 في المائة من مجموع الطلبة المسجلين في المغرب خلال الموسم الجامعي 2021–2022.

المصدر: أصوات مغاربية