Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مظاهرة نسائية في تونس للمطالبة باحترام حقوق المرأة
مظاهرة نسائية في تونس للمطالبة باحترام حقوق المرأة

تتصاعد التحذيرات في تونس من تزايد حالات العنف الرقمي ضد النساء وسط دعوات إلى السلطات لبذل مجهودات أكبر لحماية المرأة من هذه المخاطر.

وحسب دراسة سابقة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (حكومي) فإن 4 نساء من أصل 5 يتعرض يوميا للعنف على شبكة فيسبوك لكن أغلبهن يخيرن الصمت على إبلاغ السلطات الأمنية بقضيتها.

ويعرف المركز التابع لوزارة المرأة العنف الرقمي  ضد النساء الاعتداءات اللفظية والجنسية والنفسبية التي تحصل في الفضاء الافتراضي.

❗️ 4/5 نساء تتعرض للعنف في الفايسبوك ❗️ %51 من النساء تتعرض للعنف اللفظي في الفايسبوك ❗️ %60 من النساء ما تحسش بالآمان...

Posted by ‎Association HONNA جمعية "هن '‎ on Thursday, November 26, 2020

ووفق الدراسة ذاتها فإن 78 بالمئة من النساء اللاتي يتعرض للعنف يعشن في حالة خوف واكتئاب، كما أثبتت أن 51  بالمئة من النساء تتعرض للعنف اللفظي في الفايسبوك، بينما عبرت 60 بالمئة من المستوجبات في الدراسة عن عدم إحساسهن بالأمان في الفضاء الافتراضي.

عراقيل أمام تطبيق القوانين

وتعليقا على هذه الأرقام، قالت مديرة  مشروع بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، نجاة العرعاري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "العنف السيبراني الموجه ضد النساء تحول إلى ظاهرة في العالم وأيضا في تونس، بعد أن أثبتت الدراسات أن أكثر من نصف التونسيات يتعرضن للعنف في الفضاء الافتراضي".

وأشارت العرعاري إلى "وجود لبس في تعريف العنف فالقانون التونسي من ذلك القانون عدد 58 ومجلة الاتصالات ومجلة الإجراءات الجزائية  يجرم كل أشكال العنف بما في ذلك الذي يمارس في الفضاء الافتراضي".

ورغم وجود قانون يحمي النساء من هذا العنف، تؤكد المتحدثة ذاتها "وجود عراقيل في تطبيق القانون خاصة على مستوى معاينة المحادثات إضافة إلى صعوبة تحديد هوية المعنفين خاصة إذا كانوا يقيمون خارج تونس".

وتبنى البرلمان التونسي في العام 2017 قانونا يتعلق بمناهضة العنف الموجه ضد المرأة يتضمن عقوبات مادية وسجنية مشددة ضد المخالفين.

العنف الرقمي جريمة

❗️ 4/5 نساء تتعرض للعنف في الفايسبوك ❗️ %51 من النساء تتعرض للعنف اللفظي في الفايسبوك ❗️ %60 من النساء ما تحسش بالآمان في الفايسبوك وهذي عينة من نساء تعرضت للعنف الرقمي وقبلت تشاركنا تجربتها #نغلبوه #العنف_الرقمي نغلبوه ✍️ تمّ إنجاز هذا الفيديو في إطار حملة " العتف الرقمي جريمة - #حتى_هوني_يتحاسب " التي أطلقها الكريديف بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من 2 أكتوبر إلى 19 نوفمبر 2020 بدعم من الإتحاد الأروبي في إطار برنامج مساواة. #CREDIF #UNFPA #UE #Moussawat

Posted by ‎Credif - كريديف‎ on Thursday, November 26, 2020

 

ويفرض هذا القانون على الدولة تأمين الحماية للمعنفات، علاوة على توفير الرعاية الصحية والنفسية والقانونية في مواجهة ظاهرة العنف.

تمييع لقضايا العنف الرقمي

من جهتها، تفسر الباحثة في علم الاجتماع نسرين بن بلقاسم "تفاقم الظاهرة في السنوات الأخيرة بوجود "تمييع" لدى معظم الفاعلين لهذا الصنف من القضايا التي تقدمها ضحايا العنف الرقمي"، مؤكدة أيضا أن "المجتمع يتعامل بنوع من "التسامح" مع هذا العنف ما يدفع أغلبية المعنفات إلى عدم التبليغ عما يواجههن".

كما أشارت إلى أن "المعرفة المحدودة بالقوانين التي تحمي النساء من العنف الرقمي ساهم في تزايد حالات العنف السيبراني ضدهن، إلى جانب خوف المرأة من ردة فعل المجتمع خصوصا في المحادثات التي يجري فيها تبادل معطيات خاصة".

العنف الرقمي جريمة #حتى_هوني_يتحاسب #CREDIF UNFPA Tunisia #UE

Posted by ‎Credif - كريديف‎ on Friday, October 23, 2020

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

جانب من اعتصام الأطباء المقيمين داخل مقر وزارة الصحة
جانب من اعتصام الأطباء المقيمين داخل مقر وزارة الصحة-أرشيف

يواصل الأطباء المقيمون في موريتانيا إضرابهم عن العمل لليوم الـ116 على التوالي و76 يوما من اعتصامهم بمباني وزارة الصحة، مؤكدين استمرارهم في الإضراب إلى حين استجابة الحكومة لمطالبهم.

ومنذ مطلع ماي الماضي، دخل الأطباء المقيمون في موريتانيا في اعتصام مفتوح للمطالبة بزيادة الأجور وصرف العلاوات وتحسين الأوضاع المادية، ثم تطور الإضراب لاعتصام مفتوح داخل مباني وزارة الصحة.

ويتمنى الأطباء المضربون أن تجد قضيتهم حلا بعد صعود الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، واستئناف المفاوضات حول مختلف المطالب التي يرفعونها.

وقال الناطق الرسمي باسم النقابة، أجود ولد محمد الأمين، لموقع "الأخبار" المحلي، إن المعتصمون يأملون في الحكومة الجديدة، إيجاد حل لقضيتهم التي تسببت في "الأزمة القائمة بمستشفيات نواكشوط".

وأضاف "توجد آفاق توحي بوجود حل بحكم انفتاح الحكومة الجديدة على مشاكل الشعب، الذي يؤكد أن قضية الأطباء المقيمين ستكون من الأولويات عندها".

وكان رئيس المكتب التنفيذي للنقابة، يحي الطالب دحمان، قال سابقا لـ"أصوات مغاربية" إن الأطباء المقيمين لن ينهوا الاعتصام إلا بـ"تحقيق نتائج تلبي مطالبهم" التي من أهمها "الإدراج في الوظيفة العمومية بعد انتهاء فترة الإقامة، كما يحدث مع أسلاك وظيفية أخرى مثل قطاع التعليم والممرضين والقابلات".

وأكد حينها أن الإضراب المتواصل "أثر للأسف على القطاع الصحي في موريتانيا تأثيرا شديدا جدا ولسنا فخورين به لأن خروج 279 طبيبا من الخدمة في مستشفيات نواكشوط الكبرى جعل أقسامها في وضع طوارئ".

وتقول أرقام نقابة الأطباء الموريتانيين إن المنظومة الصحية تعاني نقصا في الكوادر، إذ يبلغ عدد الأطباء نحو 800 طبيب عام ومتخصص أي بنسبة تغطية تعادل طبيبا واحدا لنحو 4500 مواطن.

وبالمقابل قالت الحكومة الموريتانية السابقة إنها "تعمل جاهدة" على تحسين الظروف المعيشية لموظفي قطاع الصحة، إذ أعلنت أواخر ماي الماضي، عن نيتها تنظيم مسابقة لاكتتاب (توظيف) 540 موظفًا جديدًا في القطاع الصحي.

المصدر: أصوات مغاربية