Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من مقبرة في العاصمة المغربية الرباط
جانب من مقبرة في العاصمة المغربية الرباط

أعاد تصريح لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق، النقاش مجددا حول أزمة الطاقة الاستيعابية لمقابر دفن المسلمين في البلاد بعد أن سجلت عدة فرق برلمانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) استنفاد العديد من المقابر طاقتها الاستيعابية.

وقال التوفيق خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، إن المغرب بحاجة إلى 100 هكتار سنويا لدفن الموتى، موضحا أن مدينة الدار البيضاء لوحدها تحتاج إلى حوالي 7 هكتارات في السنة.

وأوضح الوزير أن وزارته مكلفة بتدبير المقابر بعد انتهاء الدفن فيها، وفي المقابل "غير مسؤولة عن توفير العقار لها"، مستدركا "رغم ذلك فالوزارة ساهمت بصفة استثنائية بتوفير 400 هكتار للمقابر في السنوات الماضية".

وجاء تصريح الوزير ردا على سؤال للنائب البرلماني من حزب الأصالة والمعاصرة (الأغلبية)، أحمد بريجة، الذي نبه فيه إلى أن "مدينة الدار البيضاء تعاني من نقص العقارات المخصصة للمقابر ولم تعد تستطيع استقبال الموتى الذين يصل عددهم إلى حوالي 70 شخصا في اليوم". 

وكان عدد من البرلمانيين من أحزاب الأغلبية والمعارضة أثاروا في أسئلتهم إلى وزير الداخلية خلال السنة الجارية "مشكل المقابر التي امتلأت عن آخرها والصعوبات التي يطرحها عدم إحداث مقابر لدفن الموتى".

وأشار البرلمانيون إلى أن "العديد من الجماعات الترابية وخاصة الحضرية تعاني من توفير الوعاء العقاري لدفن موتى المسلمين إما لقلة العقار أو عدم قدرتها على اقتنائه، في الوقت الذي أصبحت فيه الطاقة الاستيعابية للمقابر التي تتوفر عليها عاجزة عن إيجاد مساحات إضافية لدفن الموتى".

وأورد تقرير لوزارة الداخلية أحيل إلى البرلمان في نوفمبر الماضي، وفق ما نقله موقع "هسبريس"، أن "الجماعات الترابية (البلديات) تواجه صعوبات من أجل توفير العقارات اللازمة لإحداث مقابر دفن المسلمين".

ويؤكد رئيس الجمعية المغربية للتكافل الاجتماعي والحفاظ على حرمة المقابر بمدينة القصر الكبير (شمال)، محمد العربي تشيكيطو، وجود "أزمة غير مسبوقة" على مستوى الأراضي المخصصة للمقابر، مسجلا أن "أغلب البلديات لم تعد قادرة على استيعاب أماكن دفن الموتى وأن معظم المقابر تعرف اكتظاظا".

ويضيف تشيكيطو، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن وضعية المقابر في المغرب "أصبحت كارثية بالنظر للمشاكل الكثيرة التي تعرفها بداية من النقص الكبير في إحداثها أو توسعتها ثم التداعيات الخطيرة التي تترتب عن اكتظاظ أماكن الدفن".

ويوضح أن "أغلب المقابر في البلاد تعاني من العشوائية جراء عدم الدفن بطريقة صحيحة ومرتبة مما يجعل مساحة الدفن تمتلئ بسرعة"، لافتا إلى أن "نقص تجهيز بعض المقابر جعلها مكانا مهجورا ومليئا بالأزبال وملجأ للمشردين". 

ويحذر المتحدث ذاته من "استمرار الاكتظاظ في المقابر وعدم اهتمام الجهات المسؤولة بإحداث مقابر أخرى حيث توجد في العديد من المدن مقبرة واحدة رغم تزايد النمو الديمغرافي"، مشيرا إلى أن هذا الوضع يسفر إلى ضياع سجلات العديد من الموتى وأحيانا دفن ميت على آخر".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية