Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من مقبرة في العاصمة المغربية الرباط
جانب من مقبرة في العاصمة المغربية الرباط

أعاد تصريح لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق، النقاش مجددا حول أزمة الطاقة الاستيعابية لمقابر دفن المسلمين في البلاد بعد أن سجلت عدة فرق برلمانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) استنفاد العديد من المقابر طاقتها الاستيعابية.

وقال التوفيق خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، إن المغرب بحاجة إلى 100 هكتار سنويا لدفن الموتى، موضحا أن مدينة الدار البيضاء لوحدها تحتاج إلى حوالي 7 هكتارات في السنة.

وأوضح الوزير أن وزارته مكلفة بتدبير المقابر بعد انتهاء الدفن فيها، وفي المقابل "غير مسؤولة عن توفير العقار لها"، مستدركا "رغم ذلك فالوزارة ساهمت بصفة استثنائية بتوفير 400 هكتار للمقابر في السنوات الماضية".

وجاء تصريح الوزير ردا على سؤال للنائب البرلماني من حزب الأصالة والمعاصرة (الأغلبية)، أحمد بريجة، الذي نبه فيه إلى أن "مدينة الدار البيضاء تعاني من نقص العقارات المخصصة للمقابر ولم تعد تستطيع استقبال الموتى الذين يصل عددهم إلى حوالي 70 شخصا في اليوم". 

وكان عدد من البرلمانيين من أحزاب الأغلبية والمعارضة أثاروا في أسئلتهم إلى وزير الداخلية خلال السنة الجارية "مشكل المقابر التي امتلأت عن آخرها والصعوبات التي يطرحها عدم إحداث مقابر لدفن الموتى".

وأشار البرلمانيون إلى أن "العديد من الجماعات الترابية وخاصة الحضرية تعاني من توفير الوعاء العقاري لدفن موتى المسلمين إما لقلة العقار أو عدم قدرتها على اقتنائه، في الوقت الذي أصبحت فيه الطاقة الاستيعابية للمقابر التي تتوفر عليها عاجزة عن إيجاد مساحات إضافية لدفن الموتى".

وأورد تقرير لوزارة الداخلية أحيل إلى البرلمان في نوفمبر الماضي، وفق ما نقله موقع "هسبريس"، أن "الجماعات الترابية (البلديات) تواجه صعوبات من أجل توفير العقارات اللازمة لإحداث مقابر دفن المسلمين".

ويؤكد رئيس الجمعية المغربية للتكافل الاجتماعي والحفاظ على حرمة المقابر بمدينة القصر الكبير (شمال)، محمد العربي تشيكيطو، وجود "أزمة غير مسبوقة" على مستوى الأراضي المخصصة للمقابر، مسجلا أن "أغلب البلديات لم تعد قادرة على استيعاب أماكن دفن الموتى وأن معظم المقابر تعرف اكتظاظا".

ويضيف تشيكيطو، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن وضعية المقابر في المغرب "أصبحت كارثية بالنظر للمشاكل الكثيرة التي تعرفها بداية من النقص الكبير في إحداثها أو توسعتها ثم التداعيات الخطيرة التي تترتب عن اكتظاظ أماكن الدفن".

ويوضح أن "أغلب المقابر في البلاد تعاني من العشوائية جراء عدم الدفن بطريقة صحيحة ومرتبة مما يجعل مساحة الدفن تمتلئ بسرعة"، لافتا إلى أن "نقص تجهيز بعض المقابر جعلها مكانا مهجورا ومليئا بالأزبال وملجأ للمشردين". 

ويحذر المتحدث ذاته من "استمرار الاكتظاظ في المقابر وعدم اهتمام الجهات المسؤولة بإحداث مقابر أخرى حيث توجد في العديد من المدن مقبرة واحدة رغم تزايد النمو الديمغرافي"، مشيرا إلى أن هذا الوضع يسفر إلى ضياع سجلات العديد من الموتى وأحيانا دفن ميت على آخر".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تزايد عدد المهاجرين التونسيين غير النظامين الواصلين إلى إيطاليا

حل المهاجرون التونسيون والجزائريون والمغاربة ضمن قائمة المهاجرين غير النظاميين الأكثر تدفقا على دول الاتحاد الأوروبي عام 2023، وذلك في وقت تضغط دول الاتحاد على الدول المغاربية لاستعادة مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل.

ولم يتضمن تقرير "تحليل المخاطر الاستراتيجية" الصادر عن وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" أي جديد بهذا الخصوص، إذ ما يزال مواطنو الدول الثلاثة من بين 20 بلد حاول مواطنوهم اختراق حدود دول الاتحاد العام الماضي.

وحل التونسيون في المركز الخامس في القائمة بعد مواطني سوريا وغينيا والكوت ديفوار ومواطنين من جنوب الصحراء رفضوا كشف جنسياتهم.

ولم يحدد تقرير الوكالة، التابعة للاتحاد الأوروبي، أعداد أولئك المهاجرين واكتفى بالإشارة إلى جنسياتهم.

وحل المغاربة في المركز السابع في القائمة، فيما وضع التقرير المهاجرين الجزائريين غير النظامين في المركز الـ16.

وتقسم الوكالة الأوروبية حدودها إلى مناطق جغرافية، تمتد من شرق البلقان وصولا إلى غرب أفريقيا، وتسجل باستمرار في تقريريها ارتفاعا في محاولات الهجرة المنطلقة من السواحل المغاربية المتوسطية والأطلسية على حد سواء.

واستبعد التقرير حصول تغيير في مسارات الهجرة نحو دول الاتحاد في المستقبل القريب، ورجح أن يظل شرق وغرب البحر الأبيض المتوسط وغرب إفريقيا مستقطبا للعصابات الناشطة في مجال تهريب المهاجرين.

كما رجح التقرير أن يظل المسار نفسه أيضا سببا رئيسيا في الوفيات، مع استمرار عصابات التهريب في استخدام مراكب وزوارق متهالكة "لزيادة حجم أرباحها".

وكانت الوكالة الأوروبية قد سجلت في تقرير أصدرته مطلع هذا العام ارتفاعا في عدد حالات الدخول غير النظامي إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 17 في المائة عام 2023 وهو أعلى مستوى تسجله الوكالة منذ عام 2016.

وأوضحت حينها أن العدد الاجمالي للوافدين بلغ 380 ألفا، 41 في المائة منهم عبروا وسط البحر الأبيض المتوسط وبينهم تونسيون وجزائريون ومغاربة.

ضعف التعاون

في المقابل، تحسر تقرير الوكالة الصادر مؤخرا عن "ضعف" تعاون حكومات البلدان الأصلية  المهاجرين غير النظاميين لاستعادتهم.

وأشار إلى أن عدد المهاجرين العائدين "ضئيل" مقارنة بالتدفقات الوافدة على دول الاتحاد، ما يستدعي، وفقه، المزيد من التنسيق مع بلدانهم الأصلية.

واقترح التقرير تسريع مصادقة دول الاتحاد وبلدان المصدر على الاتفاقيات المنظمة لعمليات الترحيل، وأن يحتل هذا الموضوع أجندة الاجتماعات بين حكومات دول الشمال والجنوب.

كما اقترح الرفع من الدعم الأوروبي للدول المصدرة للهجرة حتى تتمكن من إدماج أفضل لمواطنيها بعد عودتهم، إلى جانب تسهيل اجراءات التأشيرات لمواطنيها للذين تتوفر فيهم شروط الهجرة.

وأصدرت دول الاتحاد الأوروبي أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب في النصف الأول من هذا العام، وفق تقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية، خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وأبدى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، استعداد بلاده لاستقبال مواطنيه الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل.

وقال بوريطة في مؤتمر صحفي أعقب لقاءه مؤخرا  برئيس الحكومة الإقليمية الإسبانية لجزر الكناري فرناندو كلافيخو.، إن المغرب "مستعد لاسترجاع كل مهاجر غير شرعي ثبت على أنه مغربي وذهب من التراب المغربي".

وأضاف متسائلا "المغرب مستعد لكن هل الطرف الآخر قادر أن يقوم بذلك؟".

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير نظامي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنّته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

المصدر: أصوات مغاربية