Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مجتمع

بأقل من دولار.. مهر عروس بالجزائر يصنع الحدث على شبكات التواصل

15 ديسمبر 2023

أثار المهر المنخفض جدا لفتاة جزائرية في ولاية تيارت (غرب)، والذي لم يتجاوز 50 دينارا (أقل من دولار)، تفاعلا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون، هذا الأسبوع، فيديو لرجل وهو يطلب مهر ابنته من أهل العريس بخمسين دينارا فقط (أقل من دولار)، في حضور إمام المسجد والشهود.

وخاطب والد العروس والد العريس قائلا "تريد البنت منّي، أطلب خمسين دينارا مهرا لها"، وبدت الدهشة على والد العريس وراح يقهقه، وأعاد عليه الأول الكلام مرة ثانية وبدا أكثر جدّية "كما قلت لك مهرها 50 دينارا، هل تقبل أم لا؟".

وردّ والد العريس بالموافقة وهو يضحك، وتفاعل الضيوف الحاضرون بالمباركة والإعجاب والدهشة أيضا خصوصا من ردّ والد العروس.

ووصفت وسائل إعلام محلية الحادثة بـ"الغريبة"، ودونت إحدى الصفحات "مقدر بـ50 دينارا جزائريا.. بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في الخير".

ودونت صفحة "العائلة الرّهيوية"، مشيدة بتصرف والد العروس "أب جزائرية ابنته مقبلة على زواج، يشترط مهرا من أهل العريس عبارة عن مبلغ رمزي 5 آلاف فقط، ختم كلامه قائلا: "الغني هو الله"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أقلهن مهراً أكثرهن بركة بارك الله لهما وبارك عليهما، رسالة الى الآباء يسروا يسروا يسروا على الشباب".

وثارت دعوات في الجزائر منذ سنوات بتخفيض المهور بعدما بلغت مستويات وصفت بالمرتفعة جدا، فاقت في بعض الولايات 50 مليون سنتيم (أكثر من 2500 دولار).

واتفق أئمة مساجد في بعض المناطق على ما سمّوه "ميثاق الزواج" توافقوا فيه على أن لا يتجاوز المهر 10 ملايين سنتيم (350 دولارا)، غير أن ردود الفعل اختلفت بين من التزم به ومن لم يعره أي اهتمام. 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية