Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Protesters shout slogans during a solidarity march for the defence of immigrants against France's new immigration law in Paris on December 22, 2023. Following 18 months of wrangling over one of the French Government's flagship reforms of Macron's second term, both chambers of parliament backed the controversial legislation on December 19, 2023 as the government sought to quell a party revolt over the passing of the tough new immigration legislation.
من مسيرة في باريس للدفاع عن المهاجرين ضد قانون الهجرة الجديد في فرنسا- 22 ديسمبر 2023

دعا "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، الإثنين، السلطات التونسية إلى "بذل أقصى الجهود لحماية حقوق وكرامة" المهاجرين التونسيين وذلك بعد ما أقر البرلمان الفرنسي، الأسبوع الماضي، قانونا جديدا يتعلق بالهجرة.

وكان البرلمان الفرنسي قد صادق الثلاثاء الماضي على مشروع قانون الهجرة الجديد والذي يتضمن عددا من المقتضيات المثيرة للجدل من قبيل تشديد إجراءات لمّ شمل الأسرة والاستفادة من مزايا الرعاية الاجتماعية، علاوة على تشديد شروط منح بطائق الإقامة والتأشيرات التعليمية والطبية. 

وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له إن القانون الجديد "يعزز كراهية المهاجرين ويعاملهم بشكل تمييزي" مضيفا أنه "يهدد وضعية كل المهاجرين والمهاجرات التونسيين في فرنسا" وليس فقط المهاجرين غير النظاميين. 

واعتبر المصدر أن فرنسا ومن خلال هذا القانون "تحيد مجددا عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تمثل فيها طرفا فاعلا وعن الاتفاقيات الثنائية" كما اتهمها بـ"انتهاك مفهوم وقيم الحماية والمساواة والكرامة لجميع الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم، أو أصلهم أو لون بشرتهم أو دينهم".

"يكرس العنصرية" 

وفي السياق ذاته، وصف رئيس "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، عبد الرحمان الهذيلي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" القانون المذكور بأنه "كارثي ويكرس العنصرية بشكل لا يصدق".

وأضاف الهذيلي أن المنتدى ينظر إلى هذا القانون "ببالغ القلق لما له من تداعيات على وضعية المهاجرين التونسيين والأفارقة" و"انتهاج مقاربة أمنية قمعية" في التعامل معهم، داعيا فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى تحمل ما وصفها بـ"نتائج سياسات إرثهم الاستعماري والتي تجبر البشر على التنقل".

وبموازاة ذلك، انتقد المتحدث ما اعتبره "صمت" سلطات بلاده و"اكتفائها باللامبالاة تجاه عمليات التهجير القسري للمهاجرين التونسيين" وفق تعبيره، وقال "للأسف تواصل تونس تعاونها مع السلطات الفرنسية لإضفاء الشرعية على الانتهاكات ضد المهاجرين التونسيين وتتعاون بشكل غير محدود لترحيلهم جماعيا وقسريا".

"حسابات سياسية" 

من جانبه، قال النائب السابق في البرلمان التونسي المنحل، مجدي الكرباعي،  إن "قوانين الهجرة التي تسنها الدول الأوروبية تعكس الرجوع القوي لمسألة الهوية الأوروبية" وذلك في ظل ما وصفه بتنامي تأثير الجاليات المهاجرة في الفضاء العام هناك.

وتابع الكرباعي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"  أن القانون الجديد الذي سنته فرنسا بشأن المهاجرين قد تمت المصادقة عليه "بعد مناكفات سياسية داخل البرلمان إثر إسقاطه سابقا".

واعتبر المتحدث أن "القوانين المتعلقة بالهجرة تندرج ضمن حسابات سياسية انتخابية وتقربا من اليمين المتطرف الصاعد في أوروبا في الأعوام الأخيرة"، مضيفا أن "أحزاب اليمين المتطرف قد حسمت موقفها منذ مدة بشأن عدائها لوجود المهاجرين على الأراضي الأوروبية ومثل هذه القوانين تستهويهم" بحسب تعبيره.

  • المصدر :أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

تلاميذ مغاربة أمام مدرسة بمراكش
تلاميذ أمام مدرسة في المغرب- أرشيف

توصّلت دراسة رسمية مغربية إلى معطيات جديدة حول أسباب تراجع تعليم الفتيات بالمغرب مقارنة بنظرائهن الذكور، وذلك رغم التفوق الذي تسجله الإناث في امتحانات الباكالوريا مؤخرا.

وأظهرت مخرجات هذه الدراسة التي أعدها المجلس الوطني للتربية والتكوين (مؤسسة رسمية) وجود صعوبات تعيق تحقيق المناصفة في التعليم بسبب عوامل ثقافية واقتصادية واجتماعية.

ويعد موقف الأسرة بشكل عام من تعليم الإناث من بين أهم تلك الأسباب، حيث ما يزال الكثير من الآباء يرى تعليم البنات غير مهم بالمقارنة مع الذكور خاصة في المناطق القروية والنائية.

وبين سبر آراء أن ما يقارب عشر أرباب الأسر في الوسط القروي يرون أن المدرسة أكثر أهمية للأولاد منها للبنات، مقابل 3.53 في المائة في الوسط الحضري.

وفسرت الدراسة ذلك بالقول إن الأسر في الوسط القروي تعتبر الذكور أكثر قدرة على إعالة الأسرة في مراحل لاحقة من حياتهم، بينما تنظر في المقابل إلى الفتاة على أنها "مقدر لها أن تنشئ أسرة".

وأوضحت أن مثل هذه التمثلات هي التي تصوغ في النهاية القرارات التي تتخذها الأسر بشأن تعليم أبنائها ما يحد من تحقيق المناصفة في المقاعد الدراسية.

إلى جانب ذلك، تلعب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر أيضا دورا محوريا في تحديد ما إن كانت بناتها سيستفدن من فرصة لمتابعة دراستهن أم لا بغض النظر عن الوسط سواء كان حضريا أو قرويا.

في هذا الصدد، قال معدّو الدراسة "إن التمثل الذي يعطي قيمة أكبر لتعليم الأولاد مقرون بضعف مستويات المعيشة. فعندما لا تمتلك الأسر الوسائل اللازمة لتعليم جميع أطفالها غالبا ما تعطي الأولوية للذكور".

وتابعت الدراسة "وفي الوسط القروي على وجه الخصوص، حيث يقوم الرابط الاجتماعي على ترتيب هرمي يتم إنزال الفتيات فيه إلى مرتبة ثانية مقابل إعطاء الأولوية للأولاد وذلك كلما كانت الموارد غير كافية".

وتنضاف دراسة المجلس الوطني للتربية والتكوين بالمغرب إلى دراسات محلية ودولية أخرى نبهت في وقت سابق إلى وجود تراجع وعوائق تحول دون استفادة الفتيات من تعليم جيد مقارنة بنظرائهن الذكور.

وأظهرت معطيات نشرتها وزارة التربية الوطنية العام الماضي حول نسب الهدر المدرسي بين التلاميذ المغاربة تسجيل انقطاع 129 ألفا و594 تلميذة عن الدراسة، 36.804 منهم بالسلك الابتدائي و62.748 بالسلك الثانوي الإعدادي و30.042 بالسلك الثانوي التأهيلي.

إلى جانب ذلك، قدر تقرير لمنظمة اليونيسف، صدر في يناير الماضي، معدل تمدرس الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة في المناطق القروية بـ 41 في المائة، وذكر حينها أن نسبة الهدر المدرسي للفتيات في القرى في المرحلة الإعدادية تصل إلى 10.2 % وإلى 6.2% في المرحلة الثانوية.

تألق ونجاحات

ورغم تلك العوائق كلها، تحقق المغربيات نتائج باهرة في امتحانات الباكالوريا وفي امتحانات ولوج المدارس العليا بالمغرب مقارنة بنظرائهن الذكور.

وتميزت الدورة الماضية من امتحانات الباكالوريا بتفوق ملحوظ للإناث، حيث نجحت 143 ألفا و366 تلميذة بنسبة 72 في المئة من مجموع المتمدرسات اللواتي اجتزن الامتحانات. في المقابل، بلغت نسبة نجاح الذكور 62.6 في المئة.

وتحقق الإنات التوفق نفسها في ولوج الجامعات العليا، حيث تقدر نسبة حضورهن فيها بـ53 في المائة من مجموع الطلبة المسجلين في المغرب خلال الموسم الجامعي 2021–2022.

المصدر: أصوات مغاربية