Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مجتمع

تقرير رسمي يرصد ارتفاع جرائم الابتزاز الرقمي بالمغرب 

27 ديسمبر 2023

سجلت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب في حصيلتها السنوية لعام 2023، ارتفاع الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي بنسبة 6٪ وبعدد قضايا ناهز 5969 قضية.

وكشف التقرير السنوي للمديرية الصادر، الثلاثاء، أن عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة بلغ 4070 محتوى إجراميا رقميا وأن عدد الانتدابات الدولية الموجهة في هذه القضايا وصل إلى 842 انتدابا، بينما أسفر هذا النوع من الجرائم عن توقيف وإحالة 874 شخصا على العدالة.

وبحسب معطيات التقرير، فإن قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية عرفت ارتفاعا بنسبة 18٪ بتسجيل 508 قضية، أسفرت عن توقيف 182 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي استهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجانب.

وإلى جانب المعطيات المرتبطة بجرائم الابتزاز الرقمي تطرق تقرير حصيلة الأمن المغربي إلى قضايا أخرى بينها الهجرة غير النظامية وحوادث السير. 

فبخصوص قضايا الهجرة غير النظامية، أكد التقرير إجهاض محاولة هجرة 28 ألفا و863 شخصا، من بينهم 18 ألفا و820 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، مشيرا في السياق إلى أن المصالح الأمنية تمكنت من تفكيك 121 شبكة إجرامية وتوقيف 594 منظما ووسيطا للهجرة.

كما ذكر المصدر أن وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة في إطار هذا النوع من القضايا بلغت 707 وثائق، مشيرا أيضا إلى أنه تم حجز 215 قاربا و31 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة.

وبخصوص مؤشرات السلامة المرورية سجل التقرير ارتفاعا بنسبة 7٪ في حوادث السير التي عرفها المغرب خلال السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تسجيل 85 ألفا و475 حادثة سير بدنية في المجال الحضري سنة 2023 مقابل 80 ألفا و91 حادثة مماثلة عام 2022.

وأوضح التقرير، أن هذا المعطى انعكس بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، حيث سجلت 993 قتيلا خلال السنة الجارية مقابل 834 قتيلا خلال نفس الفترة من سنة 2022، بينما وصل عدد المصابين بجروح خطيرة إلى 4413 شخصا مقابل 111 ألفا و478 مصابا بجروح خفيفة.

وأبرز المصدر ذاته، أن إجراءات المراقبة الطرقية مكنت من إنجاز 374 ألفا و446 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان خلال السنة الجارية مقابل 372 ألفا و86 محضر مخالفة خلال 2022، مسجلا زيادة بهذا الخصوص تقارب 1٪.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية