Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

سوق خضر في الجزائر العاصمة
سوق خضر في الجزائر العاصمة- أرشيف

أعلنت وزارة الفلاحة الجزائرية، الثلاثاء، عن شروعها رفقة وزارة التجارة في إعداد نشرة يومية سيتم من خلالها الإعلان عبر وسائل الإعلام عن أسعار البيع بالتجزئة لقائمة من المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك. 

وقالت وزارة الفلاحة في بيان لها أنها شرعت مع وزارة التجارة، ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، في  "إعداد نشرية يومية موحدة خاصة بأسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك"، مبرزة أن ذلك يدخل في إطار "إعلام المواطنين والمستهلكين وإطلاعهم بشكل دوري ومستمر على أسعار مختلف المواد الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواسع". 

وأوضحت أن النشرية عبارة عن "جدول يتضمن السعر الأدنى والأقصى وكذا المعدل الوطني (للكيلوغرام) لمجموعة من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع المتداول في أسواق التجزئة". 

وشهدت الأسواق الجزائرية خلال السنة الجارية ارتفاعا في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، وهو ما يتم إرجاعه في الغالب إلى المضاربة علما أن الجزائر كانت قد أقرت قانون عقوبات وُصف بـ"الصارم" لمكافحة تلك الظاهرة، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى التي تهدف لضمان استقرار الأسعار وتوفر المواد. 

"شفافية"

وتعليقا على الإجراء الذي شرعت وزارتا الفلاحة والتجارة في تفعيله ومدى فعاليته في الحد من المضاربة، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة بسكرة (جنوب)، سليمان ناصر، إن الأمر يتعلق بـ"خدمة يومية للمواطن قد تساعده في مقارنة الأسعار المتداولة وطنيا مع تلك المعروضة في منطقة إقامته وبالتالي اتخاذ القرار الصائب بشأن مشترياته".

وأضاف  ناصر في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الإجراء "يساهم نسبيا في التحكم بأسعار المنتوجات الفلاحية نظرا للشفافية التي يضفيها على الأسعار المتداولة"، كما أنه "لا يتعارض لحد الساعة مع متطلبات اقتصاد السوق".

في الوقت نفسه، حذر الخبير الاقتصادي من أن يكون ذلك القرار "مقدمة لتسقيف أسعار المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع لأن ذلك يضر بالفلاح وباقي الشركاء في سلسلة الإنتاج". 

في المقابل، دعا المتحدث وزارة الفلاحة إلى "توجيه الجهود أكثر نحو محاربة الوسطاء الذين يقومون بشراء المنتوجات الفلاحية من الفلاح مباشرة، ثم يعيدون بيعها لمضاربين آخرين ثانية، مما يؤدي إلى مضاعفة أسعارها قبل وصولها للمستهلك".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية