Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

داخل مدرسة تونسية
داخل فصل دراسي بتونس- أرشيف

أطلقت وزارة التربية التونسية، الأربعاء، منصة رقمية تحت عنوان "مدرسة تونس المستقبل" لفائدة الفاعلين التربويين والأولياء والتلاميذ، وذلك  بهدف "تجويد العملية التربوية ورقمنة التعليم والتعلم". 

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها بأن "خدمات المنصة مفتوحة للعموم وتتعلق أساسا بمحتويات معرفية بيداغوجية ومستجدات وزارة التربية"، مضيفة أنها توفر "فضاءات مخصصة للأسرة التربوية والتلاميذ والأولياء خاصة بالتسجيل وبالخدمات الإدارية والتكوين عن بعد والحياة المدرسية ومتابعة الأولياء لمنظوريهم فيما يتعلق بالأعداد والغيابات والعقوبات والواجبات المنزلية المطلوبة ومختلف خدمات المبيت والمطعم والمنحة المدرسية والتوجيه المدرسي". 

ووفقا للمصدر ذاته فإن المنصة "تمكن المدرسين من التفاعل والتواصل مع تلاميذهم بخصوص الأعمال المنزلية أو إعداد حصص تعليمية للمساندة والمرافقة البيداغوجية والدعم وتمكينهم من عديد الموارد البيداغوجية الرقمية". 

"تشمل كافة المراحل"

وفي السياق نفسه، أوضح سفيان فريخة، مهندس رئيس بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، أنه "تم تطوير المنصة لتمكين جميع المتدخلين من الولوج إليها على غرار الأولياء والتلاميذ والإطار التربوي والمتفقدين".

وأضاف فريخة في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية أن "المنصة عبارة عن بوابة رقمية تتضمن جميع الخدمات وتهم جميع المراحل التعليمية أي الابتدائي والإعدادي والثانوي، مع التمكين من جميع المعطيات المطلوبة عن بعد".

وكان وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري أفاد في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء التونسية أنه سيتم استخدام المنصة في البداية في 500 مؤسسة تربوية من التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي قبل أن يتم تعميمها على المستوى الوطني لتشمل نحو مليونين ونصف المليون تلميذ ونحو 500 ألف إطار تربوي.

وأضاف البوغديري في التصريحات ذاتها أن المنصة ستستخدم بشكل حضوري في الأقسام مشيرا إلى أنها "يمكن أن تستخدم أيضا كحل ناجع لتأمين التعليم عن بعد أثناء الأزمات والطوارئ التي تؤثر سلبا على التعليم".

مخاوف من "تعميق الفوارق"

وتعليقا على الموضوع، أشاد رئيس الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ، رضا الزهروني، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بهذه المبادرة  التي قال إنها "تهدف إلى تعزيز المنظومة التربوية في البلاد"، قبل أن يستدرك منبها إلى أنها "ستصطدم بضعف الإمكانيات المتاحة لتطبيقها وتفعيل جدواها على أرض الواقع".

وحذر الزهروني في السياق أيضا من أن تؤدي المنصة إلى "تعميق هوة الفوارق الاجتماعية بين من يمتلك الإمكانيات التقنية لاستخدامها ومن لا يمتلك شيئا".

من جهة أخرى تساءل الزهروني  إن كانت "الإدارة مهيأة لتحيين المعلومات في المنصة في ظرف لا يمكن للولي الحصول على المعلومة حينما يتحول أحيانا إلى عين المكان"، داعيا وزارة التربية إلى "الاهتمام أولا بالمؤسسات التربوية وإعادة ترميم ما تداعى منها للسقوط وتوفير مستلزمات التلاميذ بها" مشيرا إلى أن "1700 مؤسسة تربوية تعاني غياب مياه الشرب وعدة نقائص أخرى".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية