Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Nurses and doctors walk in a corridor of the intensive care service of the Ibn Toufail hospital, where people wounded in the…

دعت عدد من المكاتب الجهوية التابعة لـ"النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة" بالمغرب إلى خوض إضرابات تتراوح مدتها بين يوم ويومين (حسب الجهات) ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بجميع المصالح الاستشفائية والمراكز الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك بعد تنظيمها لإضراب دام يوما واحدا خلال الأسبوع المنصرم.

وبحسب بلاغات المكاتب الجهوية التابعة للنقابة، فإن الإضرابات الجهوية ستكون مرفوقة بمسيرات احتجاجية ووقفات إقليمية أمام المراكز الاستشفائية في عدد من المدن، في الوقت الذي أعلنت بعض المكاتب الجهوية عن تنظيم إضرابات مماثلة خلال الأسبوعين المقبلين (يوم من كل أسبوع).

وعزت المكاتب الجهوية أسباب هذه الإضرابات إلى ما وصفته بـ"تهميش" مطالب الممرضين وتقنيي الصحة من الحوار الاجتماعي القطاعي، مشيرة إلى أن هذه الفئة من المهنيين تشكل أزيد من 60٪ من مجموع مهنيي قطاع الصحة بالمغرب.

وانتقدت بيانات المكاتب الجهوية "سياسة الإقصاء الممنهج الذي طال الممرض لأكثر من عقد ونصف يدءا باتفاق 2006 الذي يعرف بين الأوساط التمريضية باتفاق 100 درهم (حوالي 10 دولارات) وصولا لاتفاق فبراير 2022".

وطالبت المصادر ذاتها بزيادة في الأجر الثابت بما لا يقل عن 3000 درهم (حوالي 300 دولار)، وذلك من خلال "الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية ومراجعة تعويضات التأطير والأعباء التمريضية" كما طالبت بـ"مراجعة وتوحيد شروط الترقي وجبر ضرر جميع الممرضين وتقنيي الصحة ضحايا المراسيم والقوانين السابقة". 

يشار إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية كانت قد وقعت في فبراير 2022، على اتفاق مع النقابات الممثلة في القطاع وذلك بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي "تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة حينها والذي أكد  أن  الاتفاق "سيمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع".

وقد رفضت "النقابة المستقلة للممرضين" والتي كانت مشاركة في جلسات الحوار حينها التوقيع على محضر الاتفاق المذكور معتبرة أنه "غير منصف لها"، ورفعت منذ ذلك الحين مجموعة من الرسائل الاحتجاجية لرئيس الحكومة ووزير الصحة، آخرها رسالة وجهتها لهما خلال ديسمبر الماضي دعت فيها  إلى "الاستجابة العاجلة للمطالب المادية المشروعة للممرضين وتقنيي الصحة".
 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية