Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مدخل قسم مستعجلات بمستشفى تونسي
مدخل قسم مستعجلات بمستشفى تونسي-أرشيف

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن تسمم بمشروبات كحولية محلية الصنع في ولاية مدنين جنوب تونس إلى 5 أشخاص، فيما ما يزال 47 شخصا يتلقون العلاج، وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات التونسية. 

وقال مدير المستشفى الجهوي بجرجيس، محمد الغندري، في تصريحات نقلها موقع إذاعة "موزاييك" المحلية إن عدد المصابين المسجلين بقسم الإنعاش وصل إلى 6 حالات، مرجحا إمكانية مغادرة اثنين منهم المستشفى اليوم شرط البقاء تحت المراقبة الطبية. 

وذكر الموقع ذاته أن إدارة المستشفى المحلي بسيدي مخلوف، دعت الأحد، كل من تناول المادة الكحولية إلى التوجه للمستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية قبل تدهور حالته الصحية. 

وكان أكثر من أربعين شخصا أصيبوا بتسمم جنوب تونس، وبينهم من توفوا، الأحد، وهي الإصابات والوفيات التي عزاها المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين فتحي البكوش في تصريح لوكالة "فرانس برس" إلى "تناول كحول تحتوي مواد سامة".

وتتراوح أعمار المصابين والمتوفين بين 20 و40 عاما، وشكلت السلطات الصحية خلية أزمة لتنسيق عملية نقل المصابين بين مدنين ومستشفيات العاصمة. 

 

وأفاد موقع "الإذاعة الوطنية" بتونس، مساء الأحد، بأن وحدات من الحرس التونسي تمكنت من "تحديد هوية الطرفين الرئيسيين في صنع ونقل مشروبات كحولية يدوية الصنع" تسببت في إصابات بتسمم جماعي وحالات وفاة.

وأضاف المصدر ذاته نقلا عن بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني أن "النيابة العمومية أذنت بعد مراجعتها، للوحدات الاستعلاماتية بالمنطقة المذكورة بمباشرة قضية عدلية موضوعها 'القتل العمد مع سابقية القصد' والاحتفاظ بالمتهمين".

وتخلف الكحول محلية الصنع من حين لآخر وفيات والعشرات من المصابين في البلاد، إذ أعلنت السلطات في حادث مشابه عام 2021 وفاة 5 أشخاص وإنقاذ 25 آخرين. 

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية